جاء في «الشرق الأوسط»:
ما زال عدد كبير من محطات الوقود في لبنان مقفلاً منذ يوم الجمعة الماضي لعدم توافر مادة البنزين، في حين أكد رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط في لبنان جورج فياض، لـ«الشرق الأوسط» أن البنزين سيتوفر في محطات الوقود خلال 48 ساعة.
وقال فياض: «بدأنا نتبلغ فتح الاعتمادات بالنسبة إلى الموافقات المسبقة، ومصرف لبنان المركزي سيعطي موافقة لنحو سبع بواخر بنزين ومازوت 5 منها موجودة في المياه الإقليمية اللبنانيّة ولباخرتين ستصلان تباعاً حسب السعر المدعوم على الـ8000 ليرة لبنانية للدولار الواحد». وأوضح أن «التحركات بدأت من مصرف لبنان، فمن جهة يعطي موافقات مسبقة لإدخال بواخر إضافية مدعومة ومن جهة أخرى يحرّك موضوع الدفع للشركات».
وإذ أكد أن باخرة المنشآت بدأت بتفريغ حمولتها، أشار إلى أن بعض الشركات تنتظر الحصول على أموالها من الاعتمادات المخصصة سابقاً قبل البدء بتسلّم الحمولات الجديدة. وأضاف أن «البنزين سيكون متوفراً في المحطات خلال 48 ساعة، أي اعتباراً من الخميس أو الجمعة كحد أقصى، فالبضاعة موجودة والعملية تقنية. الموافقات بلغت والدفع حاصل».
ويعاني لبنان منذ أشهر أزمة محروقات حادة، تفاقمت في أغسطس (آب) الحالي مع إعلان مصرف لبنان نيته فتح اعتمادات لشراء المحروقات بالدولار بسعر السوق السوداء الذي يقارب 16 ألف ليرة للدولار الواحد، ما أثار هلع الناس الذين تهافتوا على محطات الوقود خشية ارتفاع الأسعار. وبذلك تكون أسعار المحروقات في لبنان قد ارتفعت بنحو ثلاثة أضعاف خلال شهرين فقط.
وخلّف قرار مصرف لبنان جدلاً واسعاً بين السياسيين، فأعلنت السلطات حينها عن تسوية تقضي باستيراد المحروقات بسعر ثمانية آلاف ليرة للدولار الواحد حتى نهاية سبتمبر (أيلول)، وتعد هذه المرة الثانية التي تعدل فيها السلطات سعر استيراد المحروقات، إذ بدأت في نهاية يونيو (حزيران) تمويل استيراد المحروقات وفق سعر 3900 ليرة للدولار بدلاً من السعر الرسمي المثبت على 1507.
ومؤخراً، شهدت محطات الوقود التي ما زالت تفتح أبوابها، إشكالات أمنية وتوتراً كبيراً. وامتنعت الشركات المستوردة للنفط عن التوزيع بانتظار صدور القرار الأخير من الحكومة بشأن رفع الدعم أو عدمه. وأكد عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان جورج البراكس، أن «إحدى البواخر بدأت بتفريغ حمولتها». وأوضح أن «الكميات الموجودة تكفي السوق مدة 10 أيام». وأمل في أن «يجد وزير الطاقة الجديد وليد فياض الآلية المناسِبة لاستيراد المحروقات»، مؤكداً أن «البيع في المحطات سيكون على أساس الآلية المعتمدة».
وحدد البراكس حل أزمة المحروقات بخطوة واحدة وهي تأمين الاعتمادات اللازمة للشركات على قدر حاجة السوق، مؤكداً أنه ما دامت الكميات المستوردة أقل من حاجة السوق فالطوابير باقية. وأشار إلى أن «الاتفاق بالأساس أن الدعم هو لنهاية شهر سبتمبر، ورفع الدعم النهائي لا يعني بالضرورة حل الأزمة».
وعن النفط الإيراني، أشار إلى أن الأمر محصور فقط بين الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله والدولة اللبنانية، ولا علاقة لنقابة أصحاب المحطات بالأمر. وأعلن نصر الله أول من أمس، في خطاب، أن المازوت الإيراني سيصل براً إلى لبنان بدءاً من الخميس آتياً من سوريا، حيث أفرغت الباخرة الأولى حمولتها في مرفأ بانياس.
في السياق نفسه، كشفت خدمة «تانكر تراكرز» الإلكترونية لتتبع شحنات النفط، أمس (الثلاثاء)، أن لديها صوراً تؤكد أن ناقلة نفط إيرانية تفرغ زيت الوقود في ميناء بانياس السوري لنقله إلى لبنان. وقالت إن «الناقلة التي لا يمكنها توصيل شحنتها بحراً بشكل مباشر إلى لبنان، ذهبت إلى بانياس في سوريا لنقل الشحنة براً». وأضافت أن الشحنة تحتاج إلى 1310 شاحنات لنقلها إلى لبنان.
واستكملت قيادة منطقة البقاع في «حزب الله» التحضيرات اللوجيستية والفنية والميدانية والإدارية، حسب وسائل الإعلام المحلية، كما هيّأ قسم الإعلام في الحزب الصوتيات وآلاف الرايات والشعارات، لاستقبال قافلة الصهاريج التي ستنقل مادة المازوت من مرفأ بانياس إلى بعلبك، والتي سيتراوح عددها ما بين 70 و80 صهريجاً بحمولة إجمالية تقدَّر بثلاثة آلاف طن مازوت، وستمتد القافلة نحو 3 كيلومترات، سالكة في مسيرها ما يزيد على 230 كيلومتراً قبل أن تحطّ رحالها في بعلبك وجوارها.
وأعد «حزب الله» احتفالين لاستقبال القافلة، الأول في المنطقة الفاصلة بين بلدتي العين والنبي عثمان (البقاع الشمالي)، والآخر عند مدخل بعلبك الجنوبي في محلة دوار دورس المعروف بدوار الجبلي، حيث سيقام احتفال جماهيري في حضور نواب بعلبك الهرمل، ورؤساء بلديات واتحادات بلدية، وفاعليات سياسية واقتصادية ودينية ونقابية واجتماعية.
يلي الحفل تخزين الحمولة في خزانات تابعة لشركة محطات «الأمانة» في المنطقة، ويتم بعد ذلك نقلها وتفريغها في خزانات المؤسسات والجهات الراغبة بالحصول على مادة المازوت الإيراني.
وتنعكس أزمة المحروقات في لبنان بشكل كبير على مختلف القطاعات من مستشفيات وأفران واتصالات ومواد غذائية، في خضم انهيار اقتصادي مستمر منذ عامين صنّفه البنك الدولي بين الأسوأ في العالم منذ 1850. وخلال الأشهر الماضية، تراجعت تدريجياً قدرة مؤسسة كهرباء لبنان على توفير التغذية لكل المناطق، ما أدى إلى رفع ساعات التقنين لتتجاوز 22 ساعة يومياً. ولم تعد المولدات الخاصة قادرة على تأمين المازوت اللازم لتغطية ساعات انقطاع الكهرباء.
