انتداب 150 مدرساً إلى وزارة المالية وتعاونية الموظفين: حلّ ترقيعي لشغور المؤسسات العامة

انتداب 150 مدرّساً إلى «المالية» و«التعاونية»: الترقيع مجدداً

تلقّت المديرية العامة للتربية، بواسطة الأمانة العامة لمجلس الوزراء، طلبين من وزارة المال ومن تعاونية موظفي الدولة، لانتداب 150 مدرّساً من ملاك التعليم الأساسي والمهني، لملء الشغور وإطلاق عجلة العمل الإداري في تعاونية موظفي الدولة وفي الدوائر العقارية، إذ بلغت نسبة الشغور في الأولى 59% وفي الثانية 73%، علماً أنه في عام 2024 بلغت نسبة الشغور في مختلف الدوائر الرسمية 72% بحسب أرقام مجلس الخدمة المدنية.

يأتي ذلك بدلاً من فتح مباريات لتعيين موظفين جدد في الفئة الرابعة. وبحسب الطلب المقدم من وزارة المال لوزارة التربية، فإن المطلوب 125 شخصاً للعمل كمحرّرين وكتّاب ومدخلي معلومات في 20 مركزاً جغرافياً مختلفاً للدوائر العقارية. وعلّل وزير المالية يوسف الخليل، طلبه بـ«النقص الهائل في أعداد الموظفين في المديرية العامة للشؤون العقارية». وأشار في رسالته للحكومة إلى أنّ «النقص يؤدّي إلى تراكم المعاملات العقارية، وتأخير إنجازها، ما ينعكس سلباً على أصحاب العلاقة والدولة بسبب عدم إمكانية استيفاء الكثير من الرسوم».

وبحسب ما قال المدير العام للتعاونية يحيى خميس لـ«الأخبار» فإن الغاية «ملء الشغور الكبير الذي تعاني منه التعاونية». وفقاً لخميس تحتاج التعاونية إلى 25 مدرّساً للقيام بمهمات إدارية، وقد سبق لها أن استعانت بمدرّسين للقيام بأعمال كهذه. وقال خميس إن الشغور في المؤسسة ناشئ من تقاعد عدد كبير من الموظفين، إضافة إلى عدد آخر قدّم طلبات استيداع. وسيؤمن هذا الانتداب فرصة لاستيعاب عدد من الموظفين «بشكل محدود».
وبحسب آلية العمل «ستحدّد وزارة التربية الأسماء المنتدبة، ونحن نختار منها»، لافتاً إلى أنّ مهمات هؤلاء المدرّسين في التعاونية ستكون إدارية «تتعلق باستقبال معاملات المراجعين ومتابعتها». بالتالي لن تعير التعاونية اهتماماً لاختصاصات المدرسين العلمية، لكن «نحن بحاجة إلى المحاسبين، ولو وجدت هذه الاختصاصات بين الأساتذة، سنعمل على إعطائها الأولوية في الانتداب».

قانونياً، انتداب الموظف مشروع. إذ بيّن وزير المالية في رسالته لطلب مدرسين من وزارة التربية أنّ «الفصل التاسع من قانون الموظفين رقم 112/1959 أتاح إمكانية إعفاء الموظف من مهمات وظيفته الأصلية، وإسناد مهمة أخرى إليه». إنّما، يبقى الموظف المنتدب في ملاك وظيفته الأصلية، وفقاً للمواد 46، 47، و48 من القانون نفسه. بالتالي، لن يتحوّل المدرّسون المنتدبون إلى التعاونية أو إلى المالية إلى موظفين في هذه الإدارات. بل، سيحافظون على أساس رواتبهم التي يتقاضونها من التربية، كما الحق في التدرّج والترقية والترفيع والتقاعد.

وهنا، لفت خميس إلى أنّ «التعاونية ستدفع للمنتدبين أيّ بدلات إضافية مثل بدل النقل اليومي، أو المثابرة». وفي المقابل، ستتوقف بدلات الإنتاجية التي يتقاضونها من وزارة التربية لقاء قيامهم بمهمات التدريس أو الأعمال الإدارية الخاصة.

وتوقّع خميس «عدم حصول هجمة كبيرة من المدرسين على الانتقال إلى التعاونية»، معيداً السبب إلى «الأضرار التي ستلحق بموظفي التعاونية للانتقال يومياً لمسافات طويلة نحو مراكز عملهم، بعكس المدارس القريبة من أماكن سكن المدرسين. كما طبيعة العمل الإدارية في التعاونية، إذ لا دوامات قصيرة وإجازات طويلة، بل دوام إداري يومي وعدد أيام إجازة سنوية أقل».

Deployment of 150 Teachers to Fill Administrative Gaps in Lebanon

In an effort to address severe staffing shortages in Lebanon's public institutions, the Directorate General of Education has received requests from the Ministry of Finance and the State Employees Cooperative to second 150 teachers from basic and vocational education. This step aims to mitigate administrative bottlenecks in the Real Estate Registry and the State Employees Cooperative.

Alarming Vacancy Rates in Public Institutions

As of 2024, vacancy rates in Lebanon’s official institutions reached an average of 72%. Specifically, the State Employees Cooperative reported a 59% vacancy rate, while the Real Estate Registry faced a staggering 73%, prompting immediate action to prevent further administrative delays.

---

Details of the Secondment Requests

• Ministry of Finance:
  The ministry has requested 125 teachers to serve as clerks, writers, and data entry operators across 20 geographic centers. According to Minister of Finance Youssef Khalil, the acute staffing shortage is causing significant backlogs in real estate transactions, delaying service delivery and resulting in revenue losses for the state.

• State Employees Cooperative:
  Director-General Yahya Khamis stated that the cooperative requires 25 teachers to fill administrative roles, primarily focused on handling and following up on client transactions. Priority will be given to teachers with accounting backgrounds.

---

Legal Framework for Secondment

Under Lebanese Civil Service Law (Article 112/1959), employees can be reassigned to other duties while retaining their original employment rights, including salary, seniority, promotions, and pensions. However, teachers will receive additional allowances such as daily transport compensation, but productivity bonuses linked to their teaching roles will be discontinued.

---

Challenges of Transitioning from Teaching to Administration

According to Khamis, daily administrative work differs significantly from teaching schedules. The longer commutes and reduced annual leave may deter teachers from volunteering for these secondments, especially when compared to the relatively flexible nature of teaching jobs.

Translated by international scopes team

المصدر: فؤد بزي – الأخبار