سكوبات عالمية إقتصادية – EconomyScopes إجعل موقعنا خيارك ومصدرك الأنسب للأخبار الإقتصادية المحلية والعربية والعالمية على أنواعها بالإضافة الى نشر مجموعة لا بأس بها من فرص العمل في لبنان والشرق الأوسط والعالم
هل يتوجب تعديل قانون الاتصالات في لبنان لتفادي الاحتكارات؟
من المعروف أن سوق الاتصالات هي من أكثر الأسواق ديناميكية وتطورًا في العالم، وفي لبنان تحديدًا، تواصل الدولة سعيها لإصلاح وتطوير هذا القطاع الحيوي، وذلك عبر التطبيق الكامل لقانون تنظيم قطاع خدمات الاتصالات رقم 431 الذي أُقر قبل 23 عامًا. وقد تم تضمين هذا الموضوع في مسودة البيان الوزاري للحكومة الجديدة.
قانون 431: هل لا يزال صالحًا أم يحتاج إلى تعديل؟
رغم مرور أكثر من عقدين على إقرار القانون، تقول مصادر وزير الاتصالات، شارل الحاج، إن القانون لا يزال صالحًا ولا يحتاج إلى تعديل. وتضيف المصادر أن “التطور الكبير الذي حدث في قطاع الاتصالات لم يؤثر على مضمون هذا القانون”، مشيرة إلى ضرورة الإسراع في تشكيل الهيئة الناظمة للاتصالات واستكمال إنشاء شركة “ليبان تيليكوم” التي ينص عليها القانون. من جانبه، يطالب خبراء قطاع الاتصالات بتعديل القانون قبل تطبيقه لضمان عدم حدوث احتكارات في السوق، مشيرين إلى أن القانون الحالي لا يتضمن آليات فعالة لكسر الاحتكارات وتعزيز المنافسة.
التحديات والمخاوف من الاحتكارات
يشير الخبراء إلى أن التعديلات في القانون يجب أن تشمل آليات ملزمة لتفادي الاحتكارات، وهي خطوة أساسية لضمان تطور القطاع. كما يوضحون أن وضع القوانين التنظيمية الخاصة بالاتصالات قد تطور بشكل كبير منذ عام 2002 في العديد من البلدان مثل بريطانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وسنغافورة، ومن غير الممكن تطبيق نماذج مشابهة في لبنان وفقًا للقانون الحالي.
الاحتكار في قطاع الاتصالات اللبناني:
في هذا السياق، يشير تقرير صادر عن البنك الدولي بالتعاون مع وزارة الاقتصاد خلال ولاية الوزير باسل فليحان إلى أن العديد من القطاعات في لبنان تعاني من احتكار تاريخي. فحتى في عام 2017، تم تقسيم لبنان إلى ثلاث مناطق لتوزيع شبكة الألياف البصرية، وهو ما أدى إلى انتقال الاحتكار من القطاع العام إلى القطاع الخاص، مما أسفر عن استثمارات كبيرة تخص مجموعات خاصة.
مخاطر الانتقال إلى احتكارات القطاع الخاص:
إن الانتقال إلى احتكارات القطاع الخاص سيكون أسوأ بكثير من الوضع القائم، بحسب الخبراء. فمن الممكن أن يؤدي ذلك إلى تعزيز الجشع لدى الشركات الخاصة، حيث تهدف هذه الشركات إلى تعظيم الأرباح على حساب جودة الخدمات. في حال غياب المنافسة الحقيقية وهيئة ناظمة قوية، قد تصبح السوق تحت سيطرة قلة من الشركات التي تفرض أسعارًا غير عادلة على المستهلكين.
تعديلات قانون 431:
يجب إدخال تعديلات جذرية على قانون 431 لحماية المنافسة وضمان حقوق المستهلكين. من أهم التعديلات المطلوبة:
- وضع قواعد واضحة للمنافسة: يجب أن يحظر القانون أي ممارسات مناهضة للمنافسة مثل تثبيت الأسعار وتقاسم الأسواق.
- تعزيز صلاحيات الهيئة الناظمة: يجب أن تتمتع الهيئة الناظمة بسلطة مراقبة وتنفيذ قوانين المنافسة، مع فرض عقوبات رادعة على المخالفين.
- الفصل الهيكلي بين البنية التحتية والخدمات: يجب الفصل بين ملكية البنية التحتية وتقديم الخدمات لتفادي الاحتكارات العمودية.
- ضمان الوصول المفتوح: يجب أن تضمن الهيئة الناظمة الوصول المفتوح لشبكات الاتصالات لجميع المشغلين.
- تقييد عمليات الاندماج: يجب منع سيطرة الشركات الكبرى على السوق عبر عمليات الاندماج.
- حماية المستهلك: يجب أن يتضمن القانون آليات لتنظيم الأسعار وحماية المستهلكين من الاستغلال السعري.
- ضمان الاستقلالية: يجب تقليل التدخلات السياسية في عمل الهيئة الناظمة، وضمان تعيين أعضاء الهيئة وفقًا لمعايير الكفاءة والاستقلالية.
الخلاصة:
من المهم أن يتبنى لبنان تعديلات قانونية جذرية على قانون 431 لضمان عدم تحوّل قطاع الاتصالات إلى سوق محتكر، مما يعزز المنافسة ويحسن جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين.
Should Lebanon's Telecommunications Law Be Amended to Prevent Monopolies?
Telecommunications markets worldwide are known for being dynamic and continuously evolving. In Lebanon, the government is focusing on reforming and developing this vital sector through the full implementation of the Telecommunications Services Law (Law 431), which was passed 23 years ago. This issue has also been addressed in the new government’s draft policy statement.
Law 431: Is It Still Relevant or Does It Need Amendment?
Despite more than two decades passing since the law's enactment, sources from Minister of Telecommunications Charbel Al-Hajj claim that the law is still valid and does not require modification. The sources emphasize that the massive developments in the telecommunications sector have not affected the essence of the law. They further highlight the need for the swift formation of the regulatory body for telecommunications and the completion of establishing the “Liban Telecom” company as stipulated by the law. However, telecom experts argue that the law should be amended to ensure it addresses monopolies effectively before being fully implemented.
Challenges and Concerns About Monopolies
Experts suggest that the law must be amended to include clear, enforceable mechanisms for preventing monopolies and encouraging competition. They stress that, over the years, telecommunications laws in other countries, such as the UK, the EU, the USA, and Singapore, have undergone significant development. Lebanon, under the current law, cannot apply similar regulatory models.
Monopoly in Lebanon’s Telecommunications Market
A report issued by the World Bank, in collaboration with the Ministry of Economy during former Minister Bassel Fleyhan’s tenure, reveals that monopolies are deeply entrenched across many sectors in Lebanon, including telecommunications. For instance, in 2017, Lebanon's fiber-optic network was divided into three zones, which led to the transfer of the monopoly from the state to the private sector.
Risks of Private Sector Monopolies
Transitioning from state-run to private sector monopolies could be even more detrimental to Lebanon's telecommunications market. Experts argue that the private sector's primary goal is profit maximization, often at the expense of service quality, especially without genuine competition and a strong regulatory body in place.
Amendments to Law 431:
To prevent monopolies and foster competition, significant amendments to Law 431 are needed. Key amendments include:
- Clear competition rules: The law should explicitly prohibit anti-competitive practices such as price-fixing and market division.
- Enhance regulatory powers: The regulatory body must have the authority to monitor and enforce competition laws, including imposing penalties on violators.
- Structural separation of infrastructure and services: The law must ensure the separation of infrastructure ownership from service provision to prevent vertical monopolies.
- Ensuring open access: The regulatory body must ensure that all telecom operators can access infrastructure fairly.
- Restrict mergers: To prevent a few companies from dominating the market, the law must regulate mergers.
- Consumer protection: The law must include provisions to regulate pricing and protect consumers from price exploitation.
- Ensure independence: Political interference in the regulatory body’s work must be minimized, and its members should be appointed based on competence and independence.
Conclusion:
Lebanon must adopt comprehensive amendments to Law 431 to avoid turning the telecommunications sector into a monopoly-dominated market. These changes will foster competition and improve the quality of services provided to consumers.
Translated by economyscopes team
المصدر: سلوى بعلبكي – النهار
