سكوبات عالمية إقتصادية – EconomyScopes إجعل موقعنا خيارك ومصدرك الأنسب للأخبار الإقتصادية المحلية والعربية والعالمية على أنواعها بالإضافة الى نشر مجموعة لا بأس بها من فرص العمل في لبنان والشرق الأوسط والعالم
حوافز وزارة التربية تحت مجهر النيابة العامة المالية: من المسؤول عن إهدار حقوق الأساتذة؟
في وزارة التربية، يجد العديد من الأساتذة أنفسهم أمام تحديات كبيرة بسبب نقص الحوافز المالية، وهي المساعدة الاجتماعية التي تُقدم من خارج الرواتب، والتي تُصرف كقرض من الخزينة العامة. في ظل هذه الظروف، قد يتعرض العديد منهم إلى حرمان من هذه الحوافز أو يتلقونها منقوصة، دون أن تكون هناك جهة محاسبية تراقب كيفية صرف هذه الأموال المخصصة لهم. هذه المساعدات المالية، التي تُعطى بهدف دعم الأساتذة في ظروف اقتصادية صعبة، تشوبها العديد من الأسئلة حول مصيرها وسبل توزيعها.
متى أُقرّت الحوافز؟
تم إقرار الحوافز المالية للمرة الأولى خلال العام الدراسي 2021 – 2022، بهدف تمكين المعلمين من الوصول إلى مدارسهم في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه لبنان. كانت الجهات المانحة هي من تدير هذه الأموال، عبر موظفين متعاقدين، على أساس أن تكون هذه الجهة المموّلة. وفي وقت لاحق، عندما وافق مجلس الوزراء على الحوافز أو ما يسمى “بدل الإنتاجية” لموظفي القطاع العام من الخزينة العامة، تمت الموافقة على شكل “مساعدة اجتماعية” مشروطة بالحضور إلى مكان العمل لمدة 14 يوماً على الأقل في الشهر.
غياب الرقابة على إدارة الحوافز
ورغم تغيير الجهة المموّلة، بقيت إدارة الأموال والرقابة عليها تحت إشراف الجهة الدولية نفسها، دون ربطها بأي دائرة محاسبية في الوزارة. وعوضاً عن أن تتم مراقبة هذا الملف من خلال الأنظمة المعتمدة في الوزارة، كجداول الرواتب وبدلات النقل، أُوكلت إدارة هذا الملف بالكامل إلى موظفة متعاقدة في مكتب المدير العام السابق بالإنابة، عماد الأشقر. مما يمنح الإدارة القدرة على توزيع المساعدات وفقاً لرغباتها.
تُصرف الحوافز إما عبر تحويلات مباشرة إلى الحسابات المصرفية للمعلمين، أو من خلال منصات مالية مثل “OMT”، مما يفتح المجال لوجود ثغرات محاسبية وإدارية قد تضر بحقوق الأساتذة.
أخطاء إدارية وشكاوى من الأساتذة
تتزايد الشكاوى والكتب المرسلة من الأساتذة نتيجة الأخطاء الإدارية والمادية التي يرتكبها مدراء المدارس أو موظفو المكننة في الوزارة. قد تحدث أخطاء في تصحيح أسماء الأساتذة في جداول الحضور، أو قد يُسقط أسماء بعضهم عن عمد، أو قد يواجهون تعسفاً من مديريهم نتيجة خلافات أو ضغوط إدارية. ما يزيد من تعقيد المشكلة هو عدم وجود جهة محاسبية واضحة تشرف على عملية توزيع الحوافز.
دور التفتيش المركزي والجهات الرقابية
في حال حدوث أخطاء ناتجة عن إهمال وظيفي من مديري المدارس أو موظفي وزارة التربية، يفترض أن يتولى التفتيش المركزي عملية مراقبة أداء الوزارة وموظفيها. ويجب أن ترفع الشكاوى المتعلقة بهذه الأخطاء إلى التفتيش المركزي للتحقيق في الأمر. كما يجب أن تشرف وزارة المالية، التي تدير صرف بدلات النقل، على صرف الحوافز المالية، باعتبار أن هذه الحوافز مرتبطة بحضور الأساتذة إلى عملهم.
وفي حال ثبت وجود فساد أو اختلاس، يتعين على القضاء المالي والإداري التدخل لمحاسبة المسؤولين. لكن تبقى الأسئلة قائمة: هل ستكون الشكاوى التي تنشر عبر الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بمثابة إشعار للجهات الرقابية مثل ديوان المحاسبة والنيابة العامة المالية للتدخل؟ وهل ستتمكن هذه الأجهزة من الفصل بين إهمال الإدارة وبين حرمان الموظف من حوافز مستحقة له؟
Incentives in Education Ministry Under Scrutiny: Who is Accountable for Teachers' Rights?
In the Ministry of Education, many teachers are facing significant challenges due to the lack of financial incentives. These incentives, which are social assistance provided outside of regular salaries, are offered as a loan from the public treasury. In this context, many teachers find themselves deprived of these incentives or receiving them in incomplete amounts, with no clear accounting authority overseeing how the allocated funds are managed. These financial aids, designed to support teachers in difficult economic circumstances, raise many questions about their distribution and final destination.
When Were the Incentives Approved?
The financial incentives were introduced for the first time during the 2021-2022 academic year, aiming to help teachers reach their schools amidst Lebanon's dire economic situation. Initially, the funds were managed by donor organizations through contracted employees who acted as intermediaries. Later, when the Cabinet approved the incentives or what is known as the “productivity allowance” for public sector employees from the public treasury, it was structured as “social assistance,” conditional on attending the workplace for at least 14 days a month.
Lack of Oversight on Incentive Management
Despite the change in funding sources, the management and oversight of the funds remained under the control of the same international entity, with no connection to any accounting department in the Ministry. Instead of the funds being monitored through the usual systems for salaries and transportation allowances, the task of managing this file was entirely delegated to a contracted employee within the office of the acting director-general, Imad Ashkar. This gave the Ministry significant control over how the incentives were distributed.
The incentives are either paid via direct bank transfers to teachers' accounts or through financial platforms like “OMT,” leaving room for administrative and accounting flaws that could potentially harm teachers' rights.
Administrative Errors and Teacher Complaints
There has been an increase in complaints and letters from teachers about administrative and financial mistakes made by school principals or Ministry employees. These errors include incorrect names in attendance tables or the intentional omission of teachers' names, potentially due to personal vendettas or administrative pressure. The issue is further complicated by the lack of a clear oversight body to manage the distribution of incentives.
Role of the Central Inspection and Regulatory Bodies
When errors occur due to negligence by school principals or Ministry employees, it is expected that the Central Inspection Office will monitor the Ministry's performance and those of its employees. Complaints about such errors should be submitted to the Central Inspection Office for investigation. The Ministry of Finance, which manages transportation allowances, should also oversee the distribution of incentives, given that these incentives are tied to teachers’ attendance.
In cases of corruption or embezzlement, the financial and administrative judiciary must intervene to hold accountable those responsible. However, the question remains: Will the complaints and videos shared on social media serve as triggers for intervention by regulatory bodies such as the Court of Accounts and the Financial Public Prosecution? Will these bodies be able to distinguish between administrative negligence and the deprivation of teachers from their rightful incentives?
Translated by economyscopes team
المصدر: فاتن الحاج – الأخبار
