وزير العمل اللبناني: لبنان يلتزم بالقرار 1701 بينما إسرائيل تتجاهل التزاماتها الدولية

حيدر: لبنان يلتزم بالقرار 1701 بينما إسرائيل تتجاهل التزاماتها الدولية

تحدث وزير العمل اللبناني، محمد حيدر، عبر مداخلة إذاعية على “سبوتنيك” حول آخر مستجدات قانون رفع الأجور، كاشفًا عن وضع اللمسات الأخيرة على مشروع القانون. وأوضح الوزير أنه سيتم عقد اجتماع في يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة التفاصيل النهائية للقانون، الذي من المتوقع إصداره في 28 من الشهر الجاري.

وأشار حيدر إلى أن تمويل هذا القانون سيتم من قبل أرباب العمل وأصحاب القطاعات الاقتصادية المنتجة، مثل القطاعات الصناعية والتجارية. أما بالنسبة للقطاع العام والعسكريين، فإن الحكومة اللبنانية تدرس كيفية تمويلهم، وسيتم تضمين هذه المخصصات في الموازنة العامة للدولة.

وفيما يتعلق بالخلافات بين أرباب العمل والاتحاد العمالي حول الأرقام، أكد حيدر أن هناك توافقًا بين أعضاء لجنة المؤشر على ضرورة إيجاد حل شامل وموحد في هذا الشأن.

كما تطرق وزير العمل إلى مشروع قانون إصلاح المصارف، حيث أوضح أنه تم ربطه بقانون آخر يتعلق بإعادة أموال المودعين، وهو ما يسمى بـ”قانون الفجوة المالية”. وقال إنه بدأ العمل على صياغة مسودة هذا القانون التي ستتم مناقشتها في مجلس الوزراء قبل إرسالها إلى مجلس النواب. وأكد أن الأولوية ستكون للمصارف، ومن ثم سيتم دراسة كيفية استعادة أموال المودعين وتحديد المسؤوليات المرتبطة بذلك.

وحول الإصلاحات المالية المطلوبة من لبنان، شدد حيدر على أن الحكومة اللبنانية تعمل على تنفيذ هذه الإصلاحات التي يطالب بها صندوق النقد الدولي، بهدف استعادة لبنان لدوره الاقتصادي والاجتماعي والوطني، مما سيساعد على تأمين الدعم المالي المستقبلي.

وفيما يخص تطبيق القرار 1701، أكد حيدر أن مجلس الوزراء سيدرس اليوم مراحل تنفيذ القرار الأممي، مشيرًا إلى أنه لا يقتصر فقط على الجانب اللبناني، بل يشمل أيضًا التزامات “العدو الإسرائيلي”. وأوضح أن الجيش اللبناني يلعب دورًا مهمًا في تطبيق القرار، مؤكدًا أن لبنان يلتزم به بشكل كامل، في حين لم تُسمع أي مطالبات لالتزام إسرائيل بنفس القرار.

Minister Haydar: Lebanon Adheres to Resolution 1701 While Israel Ignores Its International Obligations

Lebanese Minister of Labor, Mohamed Haydar, spoke in an interview with “Sputnik” radio about the latest developments regarding the wage increase law, revealing that the law is in its final stages. He mentioned that a meeting will be held next Tuesday to finalize the details, with the law expected to be issued on the 28th of this month.

Haydar explained that the financing for this law will come from employers and owners of productive economic sectors, such as industrial and commercial sectors. As for the public sector and military personnel, the Lebanese government is still studying the matter, and funding for these sectors will be included in the state’s general budget.

Regarding the differences in figures between employers and the labor union, Haydar confirmed that there is a consensus among all members of the Wage Index Committee on the need for a unified solution to this issue.

The Minister also discussed the draft banking reform law, noting that it is linked to another law regarding the recovery of depositors' funds, called the “Financial Gap Law”. He explained that the draft for this law has already been initiated, and it will be discussed in the Cabinet before being sent to the Parliament. The focus will first be on the banks, and then the process of recovering depositors’ funds and determining responsibilities will be addressed.

On the financial reforms required by Lebanon, Haydar stressed that the Lebanese government is working on implementing the reforms demanded by the International Monetary Fund (IMF) to restore Lebanon’s economic, social, and national roles. This will aid in securing future financial support.

Regarding the implementation of Resolution 1701, Haydar confirmed that the Cabinet will study the stages of its application today. He pointed out that it involves not only Lebanon’s commitment but also Israel's obligations. He emphasized that the Lebanese Army plays a crucial role in implementing the resolution, noting that Lebanon is fully adhering to it, while there have been no calls for Israel to comply with the same resolution.

Translated by economyscopes team

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام