سكوبات عالمية إقتصادية – EconomyScopes إجعل موقعنا خيارك ومصدرك الأنسب للأخبار الإقتصادية المحلية والعربية والعالمية على أنواعها بالإضافة الى نشر مجموعة لا بأس بها من فرص العمل في لبنان والشرق الأوسط والعالم
قانون إصلاح المصارف في لبنان: هل يحمي صغار المودعين ويقلق كبارهم؟
أقرّت الحكومة اللبنانية مؤخرًا مشروع “قانون معالجة أوضاع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها”، ضمن جملة من الإصلاحات التي تهدف إلى معالجة الأزمة المالية المستمرة في البلاد. القانون الذي جاء بعد توقيع اتفاقات مع صندوق النقد الدولي، يشمل تعديل قانون السرية المصرفية، كما يربط دخوله حيز التنفيذ بإقرار قانون معالجة الفجوة المالية. ولكن يبقى السؤال الأهم، هل سيحمي هذا القانون الودائع اللبنانية، خصوصًا تلك الكبيرة التي تخشى من خسائر فادحة؟ وهل يُعتبر خطوة إيجابية نحو استعادة الثقة في القطاع المصرفي؟
إيجابيات قانون إصلاح المصارف: وفقًا للخبير في المخاطر المصرفية، الدكتور محمد فحيلي، يُعد القانون خطوة هامة للاعتراف بالأزمة المصرفية وتقديم حلول عملية لمعالجتها. فهو يعترف بتعثر المصارف ويحدد بوضوح معايير ذلك، مع وضع آليات فعالة لمعالجة الأزمات المصرفية دون الاعتماد الكامل على المال العام. من بين الإيجابيات الأخرى التي أشار إليها فحيلي، أن القانون يحدد صلاحيات الهيئة المصرفية العليا بشكل واضح، مما قد يُسرع عملية اتخاذ القرارات ويحد من التدخل السياسي والمصالح الخاصة. كما أن القانون يضمن حماية صغار المودعين عبر ترتيب واضح في تحمل الخسائر، حيث يبدأ المساهمون ثم الدائنون.
القلق من تأثيره على الودائع الكبيرة: على الرغم من هذه الإيجابيات، يواجه القانون العديد من التحديات، حيث يثير القلق لدى المودعين الكبار. أبرز هذه المخاوف هي آلية “الإنقاذ الداخلي” (Bail-in)، التي قد تحول جزءًا من الودائع إلى أسهم لتغطية خسائر المصرف، مما يعرّض المودعين الكبار لخسائر ضخمة، ويحولهم من “دائنين” إلى “مساهمين إجباريين”. وهذه المخاوف تشكل تهديدًا حقيقيًا للودائع الكبيرة التي قد تكون عرضة للتقليص أو التحويل إلى أسهم.
ثغرات في مشروع القانون: يُشير فحيلي إلى أن مشروع القانون يفتقد إلى ضمانات واضحة لحماية جميع الودائع، حيث لا تغطي المؤسسة الوطنية لضمان الودائع الخسائر في حال انهيار مصرف كبير. كما أن غياب آلية الطعن في قرارات الهيئة المصرفية العليا قد يزيد من فقدان الثقة في عملية اتخاذ القرارات. كذلك، يعتمد القانون على مصرف لبنان بشكل كامل لتمويل الإصلاحات، مما قد يزيد من الضغط على المصرف المركزي ويهدد استقراره المالي.
التحديات في تطبيق القانون: النجاح الحقيقي لهذا المشروع يتوقف على كيفية تطبيقه، حيث أن تحقيق الاستقرار المالي وحماية الودائع يتطلب تطبيقًا دقيقًا وشفافًا. ويجب أن تكون هناك ضمانات سياسية واجتماعية لدعمه وتجنب العراقيل التي قد تواجهه. كما ينبغي أن يتزامن تطبيقه مع توفير خطط اقتصادية ومالية لاستعادة الثقة ومعالجة التداعيات الاجتماعية والاقتصادية التي خلّفتها الأزمة المصرفية.
مواقف المصارف من القانون: من جانبها، رفضت المصارف اللبنانية مشروع القانون، واعتبرت أنه لا يعكس الوضع الحقيقي للقطاع المصرفي. كما اعترضت على العديد من بنوده، خصوصًا تلك المتعلقة بتحديد المسؤولية عن الأزمة المصرفية، كما طالبت بضرورة تعديل بعض المواد لضمان عدم تحميل المسؤولين عن الأزمات السابقة أي تبعات غير مبررة.
خاتمة: في الختام، يُعد قانون إصلاح المصارف خطوة ضرورية نحو معالجة الأزمة المصرفية في لبنان، لكن نجاحه يعتمد بشكل كبير على تطبيقه الفعّال وشفافيته. إذا تم تطبيقه بحذر وبدعم سياسي واجتماعي، فقد يساهم في إعادة بناء الثقة في القطاع المصرفي وضمان استقرار النظام المالي في لبنان.
Lebanon's Banking Sector Reform Law: Will It Protect Small Depositors and Worry Big Ones?
The Lebanese government recently approved the “Banking Sector Restructuring and Reorganization Law,” as part of a series of reforms aimed at addressing the ongoing financial crisis in Lebanon. This law, which comes after agreements with the International Monetary Fund, includes modifications to the Banking Secrecy Law and ties its implementation to the approval of the Financial Gap Law. The big question remains: Will this law protect Lebanese deposits, especially large ones that fear significant losses? And more importantly, is it a step towards restoring trust in the banking sector?
Positive Aspects of the Banking Reform Law: According to risk management expert Dr. Mohammad Fhayli, the law marks a significant step in acknowledging the banking crisis and providing practical solutions for managing it. It recognizes banking failures and clearly defines the criteria for addressing them, with effective mechanisms for resolving banking crises without relying solely on public funds. Other advantages highlighted by Fhayli include the law's clear delegation of powers to the High Banking Authority, which could speed up decision-making processes and reduce political interference. Additionally, the law ensures protection for small depositors through a clear system of loss-sharing, starting with shareholders and then creditors.
Concerns Over Large Deposits: Despite these positives, the law presents several challenges and raises concerns, particularly for large depositors. The biggest fear is the “bail-in” mechanism, which allows part of the deposits to be converted into shares to absorb the bank’s losses, turning large depositors from “creditors” into “compulsory shareholders.” This could expose large deposits to significant losses, effectively forcing depositors to take on risks that are not proportional to their responsibility.
Flaws in the Draft Law: Fhayli points out that the draft law lacks clear guarantees for all deposits, as only guaranteed deposits are covered, leaving most depositors vulnerable to losses with no clear mechanism for recovery. Moreover, the law lacks a provision for challenging decisions made by the High Banking Authority, which could undermine trust in decision-making processes. Additionally, the law’s reliance on the Central Bank of Lebanon for financing reforms could increase pressure on the central bank and jeopardize its financial stability.
Challenges in Implementing the Law: The true success of this reform law hinges on its implementation. Ensuring financial stability and deposit protection requires precise and transparent application. Political and social support will be essential to avoid obstacles that may arise. Furthermore, the law’s implementation must be accompanied by economic and financial plans aimed at restoring trust and addressing the social and economic repercussions of the banking crisis.
Banking Sector's Opposition: On the banking front, the sector has strongly opposed the law, expressing concerns over many of its provisions. The legal office of the Association of Banks in Lebanon has raised objections to several points, especially regarding the assignment of responsibility for the banking crisis and the restriction of the use of public funds in banking sector reform. The Association also criticized the lack of representation in the High Banking Authority, which is responsible for overseeing the restructuring process.
In conclusion, the Banking Sector Reform Law is a crucial step in addressing Lebanon’s banking crisis. However, its success will depend largely on its effective and transparent implementation. If applied carefully and with political and social backing, it could help rebuild trust in the banking sector and ensure the stability of Lebanon’s financial system.
Translated by international scopes team
المصدر: لبنان 24
