سكوبات عالمية إقتصادية – EconomyScopes إجعل موقعنا خيارك ومصدرك الأنسب للأخبار الإقتصادية المحلية والعربية والعالمية على أنواعها بالإضافة الى نشر مجموعة لا بأس بها من فرص العمل في لبنان والشرق الأوسط والعالم
“وزارة المالية تصدر بياناً بشأن استيفاء الضرائب والرسوم وفرض فوائد على التأخير”
أصدرت وزارة المالية في لبنان بياناً رسميًا حول إجراءات استيفاء الضرائب والرسوم المتعلقّة بشركات الأموال والمصارف التجارية المتعاقدة مع الوزارة.
استناداً إلى المرسوم رقم 12641 بتاريخ 5 كانون الأول 2023، الذي يُحدد أصول استيفاء الضرائب والرسوم التي تتولى مديرية المالية العامة تحصيلها من المكلّفين خارج نطاق وزارة المالية، قام وزير المالية ياسين جابر بتكليف فريق متخصص من الوزارة للتدقيق في مدى التزام الشركات والمصارف التجارية المتعاقدة مع الوزارة بأحكام هذا المرسوم.
مراجعة وتحليل التزام الشركات والمصارف:
وفقًا للبيان، بدأ فريق التدقيق في العمل للتأكد من التزام الشركات والمصارف التجارية في تطبيق أحكام المرسوم، خاصة فيما يتعلق بمواعيد تحويل الأموال المحصّلة إلى الخزينة العامة. يتم ذلك وفقاً للموعد المحدد في المادة الرابعة من الفقرة (ب) من المرسوم والاتفاقيات الموقعة بموجبه.
عقوبات التأخير وتطبيق الفوائد:
وفي حال اكتشاف تأخّر الشركات أو المصارف عن تحويل الأموال إلى الخزينة العامة في الموعد المحدد، ستقوم وزارة المالية بتطبيق غرامات مالية على المبالغ المتأخرة. ويشمل ذلك فرض فوائد تأخير تساوي فائدة سندات الخزينة من فئة ثلاثة أشهر. كما أكدت الوزارة أن هذه الفوائد لن تقل عن 500,000 ليرة لبنانية عن كل يوم تأخير.
هدف الوزارة:
تهدف وزارة المالية من خلال هذه الإجراءات إلى ضمان التزام الشركات والمصارف التجارية بالقوانين والأنظمة المعتمدة في المرسوم 12641، بما يعزز الشفافية المالية ويساهم في تحقيق الاستقرار المالي في البلاد. كما تعتبر الوزارة أن فرض هذه الفوائد على التأخير سيكون بمثابة حافز لضمان تسديد الضرائب في المواعيد المحددة.
خاتمة:
تسعى وزارة المالية إلى تعزيز الرقابة المالية وضمان التزام الشركات والمصارف التجارية بتنفيذ قوانين الضرائب والرسوم، وتحقيق الاستقرار المالي في لبنان. ويُتوقع أن تساهم هذه الإجراءات في تحسين سير العمل الإداري المالي في الدولة وتعزيز ثقة المواطنين في الأنظمة الضريبية.
“Lebanese Ministry of Finance Issues Statement on Tax Collection and Late Payment Penalties”
The Ministry of Finance in Lebanon has issued an official statement regarding the procedures for collecting taxes and fees related to commercial banks and companies contracted by the ministry.
Based on Decree No. 12641 dated December 5, 2023, which outlines the procedures for the collection of taxes and fees handled by the Directorate of Public Finance from taxpayers outside the Ministry of Finance's scope, Minister of Finance Yassin Jaber has tasked a specialized team within the ministry to audit the compliance of commercial banks and companies contracted with the ministry.
Audit of Compliance by Companies and Banks:
According to the statement, the audit team has started reviewing the companies' and banks' adherence to the provisions of the decree, particularly with regard to the timely transfer of collected funds to the public treasury. This is to be done in accordance with the deadlines specified in Article 4, paragraph B of the decree and the signed agreements under it.
Late Payment Penalties and Interest Application:
In case any company or bank fails to transfer the collected funds to the treasury on time, the Ministry of Finance will apply financial penalties on the delayed amounts. This includes imposing late payment interest, which will be equal to the interest rate on Treasury bills for the three-month category. The ministry also confirmed that these interest charges will not be less than 500,000 Lebanese pounds per day of delay.
Ministry's Objective:
Through these measures, the Ministry of Finance aims to ensure the compliance of companies and commercial banks with the laws and regulations outlined in Decree 12641, enhancing financial transparency and contributing to financial stability in the country. The ministry believes that applying these late payment penalties will act as a deterrent to ensure taxes are paid on time.
Conclusion:
The Ministry of Finance seeks to strengthen financial oversight and ensure that commercial banks and companies comply with tax and fee regulations, thereby achieving financial stability in Lebanon. These actions are expected to improve administrative and financial workflows in the country and increase public trust in the tax system.
Translated by economyscopes team
المصدر: رصد موقع سكوبات عالمية إقتصادية
