تُظهر الإجراءات المالية المتخذة والمنوي اتخاذها من قبل السلطة التنفيذية أن “جحا” الدولة ما في غير على “خالتو” المواطن. فبدلاً من التصويب على أساس المشكلة المتمثل بالتشوه في سعر الصرف الرسمي، يجري رمي السهام جزافاً على ضريبة القيمة المضافة، وضريبة الدخل للرواتب بالعملة الأجنبية، والدولار الجمركي… فتصيب نبال احتساب الضرائب على أساس سعر صرف السوق، الإقتصاد بمقتل، وتهلك القدرة الشرائية …
أكمل القراءة »