لا يزال رفع الحدّ الأدنى للأجور مدار بحث بعدما أقرّ مجلس الوزراء المرسوم المتعلّق بزيادته إلى 18 مليون ليرة والذي يعتبر منقوصًا، ويخالف ما تم الاتفاق عليه مع الإتحاد العمالي ووزارة العمل والهيئات الإقتصادية.
رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، يؤكّد خلال حديثٍ إلى “ليبانون ديبايت”، أن “الزيادة الأخيرة التي أُقرّت للحدّ الأدنى للأجور غير مقبولة وتحتاج لمراجعة خصوصًا في هذه المرحلة الصعبة، لذلك من المُفترض في أوائل الصيف أن نباشر بالمفاوضات من جديد من أجل رفع الحد الأدنى للأجورإلى رقم مقبول”.
ويُشير الأسمر، إلى أن “إتصالاتنا مع الهيئات الإقتصادية مستمرة، ومن المفترض أن يكون لنا لقاءات جديدة فور عودة وزير العمل مصطفى بيرم من جنيف لبلورة الأمور والبدء بالمفاوضات من جديد، آملين مع إنطلاقة هذه المفاوضات أن نكون مع بداية صيف واعد في لبنان يحرّك الواقع الإقتصادي نحو الأفضل”.
وحول إمكانية رفع الحدّ الأدنى للأجور إلى 52 مليون ليرة، يقول: “نحن نسير خطوة بخطوة كي لا نغرق البلد بتضخم أكثر، وصحيح هناك جزء كبير في القطاع الخاص يدفع جزئيًا أو كليًا بالدولار أكبر من المبلغ المذكور إنما لا يصرّح عنه إلى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ولا يدخله في صلب الراتب، وبالتالي إن الأمور تجري أيضًا بإتجاه إدخال هذه الزيادات ضمن المصرّح عنه للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، ما يعزّز مالية الضمان ويساهم في رفع التقديمات”.
ويوضح الأسمر، أن “المفاوضات سريعة لكن هناك بعض الأمور ترتبط في عملية إعادة إستنهاض الضمان الإجتماعي حتى يقوم بواجباته، خصوصًا أننا نلاحظ الضعف الحاصل في تقديمات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي”.
اضغط هنا وقم بتحميل تطبيقنا الإلكتروني للوظائف والأخبار على مدار الساعةالمصدر: ليبانون ديبايت
