سكوبات عالمية إقتصادية – EconomyScopes إجعل موقعنا خيارك ومصدرك الأنسب للأخبار الإقتصادية المحلية والعربية والعالمية على أنواعها بالإضافة الى نشر مجموعة لا بأس بها من فرص العمل في لبنان والشرق الأوسط والعالم
شركات الإنترنت تفرض رسومًا إضافية على المشتركين بنسبة 25%: كيف تكبّد الشركات المستهلكين الأعباء؟
تتجه العديد من شركات الإنترنت في لبنان، المعروفة بشركات “ISP”، إلى رفع الأسعار بشكل غير مباشر على فواتير مشتركيها، حيث يفرضون نسبة 25% إضافية على الفواتير الشهرية لتغطية الرسوم المستحقة لوزارة الاتصالات. يتم ذلك تحت غطاء من الإيحاء بأنها رسوم ضرائب، رغم أن هذه الرسوم تتعلق في الواقع بدفع الشركات نسبة 25% من أرباحها مقابل الترخيص الذي تحصل عليه لاستخدام منشآت وزارة الاتصالات وتقديم خدمة الإنترنت.
المرسوم 9472 لعام 2022: رسوم إضافية تثير الجدل
وفقًا للمادة الخامسة من المرسوم 9472 الصادر عام 2022، يتعين على شركات الإنترنت دفع 25% من أرباحها كرسوم لقاء الترخيص لاستخدام منشآت الوزارة. ولكن شركات الإنترنت مثل GDS وWaves وPesco Telecom وCable One، قامت بإضافة هذه النسبة إلى الفواتير الشهرية، ما يعني تحميل المشتركين رسماً إضافياً يتراوح بين 40% و88% من المبلغ المستحق.
الهيئة التشريعية تستنكر تصرفات الشركات
أدانت هيئة التشريع والاستشارات هذه الممارسات، مؤكدة أن الشركات لم تلتزم بالقوانين المتعلقة بطرق فرض الرسوم، كما أضافت النسبة المقررة للوزارة بشكل غير قانوني إلى الفواتير. وفي ردها، أشارت الهيئة إلى أن شركات الإنترنت تستوفي بدل الإشغال 25% مباشرة من المشتركين عبر الفواتير، ما يتطلب إعادة النظر في طريقة احتساب الرسوم.
التصريحات الحكومية وتوضيح المواقف
من جهتها، أكدت وزارة المالية أن هذه الممارسات لا تتوافق مع القانون، حيث طلبت من وزارة الاتصالات التدخل لحل هذه الأزمة. وقال وزير المالية الأسبق يوسف خليل إن الفواتير يجب أن تكون متوافقة مع قانون الضريبة على القيمة المضافة، دون إضافة رسوم إضافية غير قانونية.
التوجهات المستقبلية
رغم الجدل القائم، فقد أكدت وزارة الاتصالات أنها ستواصل مراقبة الشركات عبر فحص حسابات المشتركين والوثائق المالية، لضمان التزام شركات الإنترنت بالقوانين. هذا الأمر سيعزز الشفافية في الحسابات ويسهم في تحقيق العدالة بين الشركات والمستهلكين.
Internet Companies Impose an Additional 25% Fee on Subscribers in Lebanon: How Consumers Are Affected
In Lebanon, several “ISP” internet service providers have been adding an additional 25% charge to their subscribers' monthly bills, ostensibly to cover the fees owed to the Ministry of Telecommunications. This move comes under the guise of a tax charge, even though these fees actually relate to the companies paying 25% of their profits for the right to use the Ministry's facilities and provide internet services.
Decree 9472 of 2022: Controversial Additional Fees Spark Debate
According to Article 5 of Decree 9472 issued in 2022, internet companies are required to pay 25% of their profits as a licensing fee to use the Ministry of Telecommunications' infrastructure. However, companies like GDS, Waves, Pesco Telecom, and Cable One have been adding this fee to their subscriber bills, increasing the amounts by 40%-88% compared to the original charges.
Legislative Authority Condemns Company Practices
The Legislative and Advisory Authority condemned these practices, asserting that companies have not followed the legal guidelines regarding fee calculations, and have improperly included the 25% charge in the bills. In its response, the authority emphasized that internet companies are directly collecting the 25% fee from consumers via their bills, which calls for a reassessment of how these charges are computed.
Government Clarifications and Stance on the Issue
Meanwhile, the Ministry of Finance confirmed that these practices are unlawful and asked the Ministry of Telecommunications to intervene and resolve the issue. Former Minister of Finance, Youssef Khalil, stated that invoices should comply with the Value-Added Tax Law, without adding unauthorized additional charges.
Future Direction and Government Measures
Despite the ongoing debate, the Ministry of Telecommunications has confirmed that it will continue to monitor internet companies by inspecting subscriber accounts and financial documents to ensure compliance with the law. This will help ensure transparency in the accounts and promote fairness between companies and consumers.
Translated by economyscopes team
المصدر: فؤاد بزي – الأخبار
