وزارة المالية تخفّض رسوم الخدمات السياحية بنسبة 90% في إطار الموازنة المعدلة لعام 2025

وزارة المالية تخفّض رسوم الخدمات السياحية بنسبة 90% في إطار الموازنة المعدلة لعام 2025

في خطوة غير تقليدية، أصدر مجلس الوزراء اللبناني في السابع من آذار 2025 قانون موازنة عام 2025 عبر مرسوم، متجاوزاً التقليد الدستوري المعتاد، ليواجه العديد من التساؤلات حول مدى ملاءمة هذا القرار في ظل الواقع الحالي للبنان.

وبالرغم من تصريحات رئيس الحكومة نواف سلام التي أشار فيها إلى أن “التغييرات التي طرأت على الحاجات جعلت الموازنة لا تعكس الواقع الحالي بشكل دقيق”، إلا أن الموازنة جاءت كحل بديل للإنفاق القائم على قاعدة الاثني عشرية وسلف الخزينة، حيث سعت الحكومة لتجنب حلول مؤقتة قد تؤثر سلبًا على استقرار البلاد.

تعديلات موازنة 2025 وملامح تغيير الأوضاع الاقتصادية

كانت الحكومة قد أعدت مشروع قانون لتعديل بعض المواد في الموازنة، إذ أتى هذا التعديل في إطار تخفيض رسوم قطاع الخدمات السياحية بما يساهم في تخفيف العبء على المواطنين في هذه الظروف الصعبة. أبرز هذه التعديلات كان تخفيض الرسوم على المشروبات الكحولية، مشروبات الطاقة، و الرسوم السنوية على محلات بيع التبغ، مما يعكس توجهًا لدعم قطاع السياحة في لبنان.

فيما يتعلق بالتخفيضات الضريبية، تم تخفيض رسم الترخيص السنوي للمحلات التي تبيع المشروبات الروحية، وصولًا إلى نسبة تخفيض تصل إلى 90%. كما شملت التعديلات تخفيضات أخرى على رخص التدخين في الفنادق، خاصة الفنادق من فئة الخمس نجوم.

تخفيف العبء الضريبي للمواطنين والمؤسسات

بحسب التعديلات المقترحة، قامت وزارة المالية بتخفيف رسوم الاستهلاك على المشروبات الكحولية، مثل تخفيض رسم استهلاك الجعة من 45 ألف ليرة إلى 5.5 آلاف ليرة. كما شهدت المحلات التي تبيع السجائر الإلكترونية تخفيضًا كبيرًا في الرسوم السنوية، وهو ما سيكون له تأثير إيجابي على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

ورغم هذه التعديلات، إلا أن الحكومة لم تشر في أي من القرارات إلى كيفية تعويض الإيرادات المفقودة بسبب تخفيض الرسوم. وفي ظل حالة الاقتصاد اللبناني المترنح إثر الأزمة المالية والنقدية التي يعاني منها البلد، تظل إعادة النظر في الموازنة وإعادة ترتيب أرقامها بما يتناسب مع الأوضاع الجديدة أمرًا ذا أهمية كبيرة.

في وقت تسعى فيه الحكومة لإجراء إصلاحات، يظهر أن موازنة عام 2025 تشهد تخفيضات مهمة في الرسوم السياحية، والتي من المتوقع أن يكون لها أثر كبير على النشاط السياحي في لبنان. ومع ذلك، تبقى الحاجة لإعادة النظر في كيفية تعويض الإيرادات الضائعة وتحقيق التوازن بين الإنفاق الحكومي وإصلاحات القطاع الخاص.


Lebanon Ministry of Finance Cuts Tourism Service Fees by 90% in 2025 Budget Reforms

In an unconventional move, the Lebanese Cabinet issued the 2025 budget law via decree on March 7, 2025, bypassing the traditional constitutional process. This decision raised numerous questions about its appropriateness in light of Lebanon’s current financial situation.

Despite comments from Prime Minister Nawaf Salam, who acknowledged that “the changes in needs have made the budget not fully reflective of the current reality,” the decree emerged as a substitute for the spending based on the twelve-month rule and treasury advances. The government aimed to avoid temporary solutions that could harm the country's stability.

2025 Budget Amendments and Economic Adjustments

The government has prepared a draft law to amend several articles in the budget, focusing specifically on reducing service fees in the tourism sector, aimed at easing the burden on citizens in these difficult times. Notable changes included reductions in fees related to alcoholic beverages, energy drinks, and tobacco sales, reflecting a shift to support the tourism sector in Lebanon.

In terms of tax cuts, the government proposed a 90% reduction in annual licensing fees for businesses selling alcoholic drinks. The changes also included reductions in tobacco licensing fees in hotels, especially five-star hotels.

Reducing Tax Burden on Citizens and Businesses

As part of the proposed changes, the Ministry of Finance has reduced the consumption fees on alcoholic drinks, for example, cutting the beer consumption fee from 45,000 LBP to 5,500 LBP. Similarly, electronic cigarette retailers have seen a significant decrease in annual fees, positively impacting small and medium-sized businesses.

However, the government did not specify how it would compensate for lost revenue from these fee reductions. Given Lebanon’s ongoing financial and monetary crisis, it remains crucial for the government to reassess the budget and adjust the figures to better reflect the new circumstances.

As the government pushes for reforms, the 2025 budget sees significant reductions in tourism-related fees, which are expected to have a significant impact on tourism activity in Lebanon. However, there remains a need to reassess how to compensate for lost revenues and strike a balance between government spending and private sector reforms.


Translated by economyscopes team

المصدر: فؤاد بزي – الأخبار

عن Mohamad Jamous

شاهد أيضاً

“آخر أرقام ‘الإنفاق العسكري’ عالمياً.. ماذا عن لبنان والدول العربية؟”

“آخر أرقام ‘الإنفاق العسكري' عالمياً.. ماذا عن لبنان والدول العربية؟” “الإنفاق العسكري العالمي في 2024: …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *