سكوبات عالمية إقتصادية – EconomyScopes إجعل موقعنا خيارك ومصدرك الأنسب للأخبار الإقتصادية المحلية والعربية والعالمية على أنواعها بالإضافة الى نشر مجموعة لا بأس بها من فرص العمل في لبنان والشرق الأوسط والعالم
الودائع المصرفية في لبنان: 85 مليار دولار دون الفريش… و14 ملياراً منها أقل من 100 ألف دولار
وسط حالة الترقب لمستقبل السياسة النقدية في لبنان بعد تعيين الحاكم الجديد لمصرف لبنان كريم سعيد، يتصدر مشهد التحديات الاقتصادية عنواناً رئيسياً: فجوة مالية هائلة تقدّر بـ 72 مليار دولار، ورثها الحاكم عن المرحلة السابقة، بعد أن كانت 112 مليار دولار مع بداية الانهيار المالي في البلاد.
تراجع الفجوة بفضل التسييل الطوعي وتعاميم مصرف لبنان
ساهمت عدة عوامل في تقليص هذه الفجوة، منها التسييل الطوعي من قبل المودعين الذين اختاروا سحب ودائعهم بالليرة اللبنانية، مع تقبّلهم لهيركات تدريجي تم تطبيقه بموجب تعاميم مصرف لبنان، لا سيما التعميمين 158 و166. هذان التعميمان وفّرا للمودعين إمكانية استرجاع أموالهم بالقيمة الفعلية، وقد استفاد منهما حتى الآن 464,100 مودع، أعادوا نحو 3.635 مليار دولار، بينهم أكثر من 163 ألف مودع من أصحاب الحسابات الصغيرة الذين استعادوا ودائعهم بالكامل وتم إقفال حساباتهم.
الدعم الشهري لنحو نصف مليون مودع رغم الشغور السياسي
أوضح النائب الأول لحاكم مصرف لبنان، وسيم منصوري، أن العائد الوسطي للمودع الواحد من التعميم 158 بلغ نحو 30 ألف دولار خلال أربع سنوات. ورغم غياب أي غطاء سياسي فعلي بسبب الشغور في الرئاسة، فإن مصرف لبنان تمكن من إحداث خرق جزئي من خلال دعمه لنحو نصف مليون مودع بمبالغ شهرية، سمحت لهم بتلبية بعض الحاجات الأساسية.
إعادة الثقة عبر مشاريع القوانين والإصلاحات البنيوية
في ظل هذه التحديات، تبرز أهمية مشاريع القوانين الثلاثة التي يجري العمل عليها: تعديل قانون السرية المصرفية، قانون إصلاح المصارف، وقانون جديد لمعالجة الفجوة المالية وإعادة التوازن للنظام المالي. تأتي هذه الخطوات بالتوازي مع مفاوضات جارية مع صندوق النقد الدولي ومؤسسات تمويلية دولية، لإعادة إحياء القطاع المصرفي واسترجاع الثقة فيه.
توزيع الودائع وفق شرائح مالية
تشير مصادر مصرفية مطلعة إلى أن مجموع الودائع، باستثناء الفريش دولار (الذي يقدّر بـ 4 مليارات دولار)، يبلغ حوالي 85 مليار دولار. ومن بين هذه الودائع، فقط 14 مليار دولار هي لأصحاب حسابات تقل عن 100 ألف دولار، فيما تبلغ الودائع بين 100 ألف ومليون دولار حوالي 37 مليار دولار. والملفت أن الكثير من المودعين سحبوا أموالهم على أسعار صرف متباينة (3900، 8000، 15000 ليرة)، كما استخدمت بعض الودائع بالدولار لتسديد قروض.
حلول مقترحة لتخفيف الضغط على المودعين
تشير المقترحات المؤقتة إلى إمكانية رفع سقف السحوبات الشهرية للمستفيدين من التعميم 158 إلى 800 دولار شهرياً، وللمستفيدين من التعميم 166 من 250 دولاراً إلى 400 دولار، إلى حين إقرار قانون شامل لإعادة أموال المودعين.
معلومات دقيقة وحلول مبنية على بيانات واقعية
بحسب الخبير في المخاطر المصرفية الدكتور محمد فحيلي، فإن مصرف لبنان بات يمتلك قاعدة بيانات شاملة عن الحسابات نتيجة إلزام المودعين برفع السرية المصرفية. واعتبر فحيلي أن حجم المشكلة تقلّص مقارنة بعام 2019، نتيجة استخدام الودائع لتسديد الديون أو بيع الشيكات بسعر منخفض بلغ اليوم 10% من قيمتها.
التوجّه نحو جدولة السحوبات لخدمة الحاجات الاستهلاكية
يرى فحيلي أن كافة الطروحات، بما فيها تلك التي طرحها الوزير ياسين جابر والحاكم كريم سعيد، تصب في اتجاه إقرار جدولة تتيح للمودع سحب الأموال لتغطية حاجاته الاستهلاكية ضمن حدود متفق عليها، إلى حين تبلور خطة وطنية شاملة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي.
Lebanon’s Bank Deposits Reach $85 Billion Excluding “Fresh Dollars”: $14 Billion Belong to Small Accounts
As Lebanon awaits the full implementation of monetary reforms under the new Central Bank Governor, Karim Saïd, the inherited crisis remains daunting. Saïd now faces a financial gap of $72 billion—down from the initial $112 billion—resulting from the liquidity collapse in Lebanese banks since the onset of the financial crisis.
Voluntary Withdrawals and BDL Circulars Reduced the Financial Gap
The gap narrowed due to voluntary liquidity withdrawals by depositors and the introduction of BDL Circulars 158 and 166. These circulars allowed depositors to access their funds at actual values. As a result, 464,100 depositors retrieved $3.635 billion, including 163,097 small-account holders whose deposits were fully paid and accounts closed.
Monthly Support Amid Institutional Vacuum
According to BDL First Vice Governor Wassim Mansouri, the average depositor under Circular 158 received approximately $30,000 over four years. Despite political paralysis and lack of presidential leadership, the Central Bank managed to provide monthly relief for around half a million depositors.
Legal Reforms to Restore Confidence in the Financial System
Lebanon is working on three major draft laws: amendments to banking secrecy laws, bank restructuring legislation, and a new financial gap resolution law. These reforms are key to restoring confidence and attracting support from the IMF and international financial institutions.
Breakdown of Deposits by Account Size
Banking sources estimate the total deposits (excluding $4 billion in “fresh dollars”) at around $85 billion. Of this, deposits below $100,000 amount to roughly $14 billion, while those between $100,000 and $1 million account for $37 billion. Many depositors had already withdrawn funds at exchange rates of 3,900, 8,000, or 15,000 LBP, and some used deposits to settle dollar-denominated loans.
Proposed Temporary Measures to Ease Pressure
Current proposals suggest increasing the monthly withdrawal limit for Circular 158 beneficiaries to $800, and for Circular 166 to $400, pending a comprehensive deposit recovery law.
Data-Driven Solutions and Greater Transparency
Risk expert Dr. Mohammad Fahili highlighted that BDL now possesses detailed data on account distributions, thanks to mandatory banking secrecy waivers. He noted the crisis has partially subsided compared to 2019, as many depositors repaid debts or sold cheques at drastically reduced rates—now down to just 10% of face value.
Controlled Withdrawals to Meet Basic Needs
All current strategies, according to Fahili, aim to allow depositors controlled access to their funds to meet essential consumption needs. This approach will continue until a broader national plan for banking sector restructuring is implemented.
Translated by economyscopes team
المصدر: سلوى بعلبكي – النهار
