“ورقة الـ5 ملايين ليرة قريبًا في الأسواق: تحذير من تضخم وتأثيرات سلبية”

ورقة الـ5 ملايين ليرة في لبنان: مخاوف من التضخم وتأثيراتها الاقتصادية

في خطوة جديدة تترقبها الأسواق اللبنانية، قررت لجنة المال والموازنة تعديل قانون يسمح لـ مصرف لبنان بإصدار فئات جديدة من العملة الوطنية، بما يتوافق مع ملاحظات رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وخاصة فيما يتعلق بإصدار ورقة الـ5 ملايين ليرة لبنانية. ويُطرح السؤال الآن: هل ستُطرح هذه الورقة قريبًا في الأسواق اللبنانية؟

إصدارات جديدة وتحذيرات من التضخم

تؤكد مجموعة من الخبراء الاقتصاديين عبر لبنان 24 على أهمية هذه الخطوة من حيث تحريك العملة الوطنية، لكنهم يحذرون من تداعيات إصدار فئات نقدية كبيرة مثل ورقة الـ5 ملايين ليرة. ففي حال تم تداول هذه الفئات بكميات كبيرة في السوق، فإن ذلك قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم، مما يهدد استقرار الاقتصاد اللبناني بشكل أكبر.

التضخم واهتراء السيولة: المخاوف الأكبر

يشير الخبراء إلى أن إضفاء المزيد من السيولة الكبيرة على السوق قد يؤدي إلى حدوث التضخم، مما يعني تآكل قيمة الليرة اللبنانية وزيادة الأسعار. وهذه الممارسات قد تفاقم من الوضع الاقتصادي المتدهور، وتزيد من معاناة المواطنين الذين يعانون أصلاً من ارتفاع الأسعار وفقدان القدرة الشرائية.

البديل الأفضل: فئات أصغر من العملة

في محاولة للحد من هذه المخاطر، يقترح الخبراء الاقتصاديون الاقتصار على إصدار فئات أصغر مثل ورقة الـ500 ألف ليرة و المليون ليرة فقط، وعدم اللجوء إلى إصدار ورقة الـ5 ملايين ليرة. ويؤكدون أن هذا من شأنه أن يساعد في تحريك الاقتصاد اللبناني بشكل أكثر توازنًا، دون دفع الاقتصاد نحو التضخم المفرط أو اهتراء العملة.

التحديات الاقتصادية الحالية في لبنان

تواجه لبنان تحديات اقتصادية ضخمة نتيجة الأزمة المالية والاقتصادية المستمرة. ومع تدهور قيمة العملة اللبنانية بشكل مستمر، يتطلع المواطنون والاقتصاديون إلى حلول مؤقتة تحافظ على قيمة العملة وتساعد في تحفيز النشاط الاقتصادي.

خاتمة: أبعاد إصدار فئات جديدة

تظل خطوة إصدار ورقة الـ5 ملايين ليرة قرارًا حساسًا في هذا الوقت الحرج، ويتطلب التوازن بين التحفيز الاقتصادي وتفادي التضخم. فبينما قد توفر الفئات النقدية الكبيرة بعض الحلول للأزمات المؤقتة، فإن المخاطر الاقتصادية التي قد تترتب على ذلك تستوجب دراسة متأنية من قبل المعنيين، لضمان عدم التسبب في أضرار جسيمة للاقتصاد الوطني.

المصدر: لبنان 24