وزير الداخلية أحمد الحجار يكشف عن نتائج “الحرب على المخدرات” في لبنان

أكد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار أن لبنان قطع شوطًا كبيرًا في تنفيذ قرار القضاء على تجارة وتصنيع المخدرات، مشددًا على أن الحكومة اللبنانية تتعامل مع هذا الملف بكل جدية. وأوضح أن السلطة السياسية قدّمت الدعم الكامل للأجهزة الأمنية التي تقوم بعمل “ممتاز” في مراقبة وإحباط محاولات تهريب المخدرات إلى لبنان أو منه إلى دول الخليج العربي، مما يسهم في حماية المجتمع وتعزيز مصداقية الدولة اللبنانية.

وأشار الحجار، الذي يمتلك خبرة واسعة في تفكيك شبكات المخدرات من خلال عمله في الشرطة القضائية، إلى أن خطاب القسم للرئيس جوزيف عون تضمن التزامًا واضحًا بمكافحة المخدرات، وأن هذا التعهد أدرج في البيان الوزاري للحكومة الحالية. وأضاف أنه بعد توليه حقيبة وزارة الداخلية، جعل مكافحة المخدرات من أولويات الوزارة العشر، وواصل متابعة هذا الملف بشكل مباشر عبر مجلس الأمن المركزي وبالتنسيق مع جميع الأجهزة الأمنية، بما فيها الجيش اللبناني.

وتطرق الوزير الحجار إلى المداهمات الأمنية التي نفذتها الأجهزة الأمنية في مناطق عدة مثل الشمال والبقاع واليمونة ومخيم شاتيلا، حيث تم تفكيك معامل كبتاغون كانت تعمل بعيدًا عن سلطة الدولة.

كما أشار الحجار إلى التعاون الناجح مع الأجهزة الأمنية السعودية، الذي أثمر عن نتائج ملموسة، حيث زوّدت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في السعودية لبنان بمعلومات دقيقة، ما أدى إلى ضبط 125 كيلوغرامًا من الكوكايين في مرفأ طرابلس، وهي الكمية الأكبر منذ سنوات طويلة. وأضاف أن عملية أخرى تمت بالتنسيق مع السعودية أسفرت عن ضبط ثمانية ملايين حبة كبتاغون كانت معدة للتهريب إلى جدة والكويت.

وكشف الوزير الحجار عن عملية ثالثة نفذتها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، حيث تم إحباط محاولة تهريب نحو 6.5 مليون حبة كبتاغون و720 كيلوغرامًا من الحشيش، كانت معدة للتصدير عبر مرفأ بيروت إلى المملكة العربية السعودية، وتم توقيف المتورطين في عمليات متزامنة في عدة مناطق.

وتابع الحجار بأن رئيس الجمهورية جوزيف عون تواصل معه بعد إحباط هذه العمليات، وطلب منه مرافقة قادة الأجهزة الأمنية لتقديم التهنئة على هذه الإنجازات. وأكد الحجار أن “لا غطاء فوق رأس أحد”، مشددًا على أن مكافحة المخدرات تُعد أولوية وطنية للدولة اللبنانية.

وفي سياق الحرب على المخدرات، لفت الحجار إلى أن الحكومة تعمل على مشاريع إنمائية في المناطق النائية التي كانت تشهد نشاطًا في زراعة أو تصنيع المواد المخدرة، مثل إقرار الهيئة الناظمة لزراعة القنب الهندي للاستخدامات الطبية تحت إشراف الدولة. هذه الخطوة تهدف إلى تحويل هذا القطاع إلى مورد إنمائي مشروع. كما أشار إلى مشاريع زراعية وغذائية جديدة في عكار والبقاع، مؤكداً أن “الإنماء هو البديل الحقيقي لمكافحة المخدرات وهو ضمن أولويات الحكومة”.

المصدر: الشرق الأوسط