بعد دعمها لبنان اقتصاديًا.. هل تشارك مصر في إعادة الإعمار؟

بحثت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية سبل توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع وزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية، وذلك ضمن أعمال الدورة العاشرة للجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة المنعقدة في القاهرة، بهدف دعم العلاقات الثنائية وتنمية المصالح المشتركة بين البلدين.

تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر ولبنان

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط، خلال لقائها مع وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني عامر البساط، عمق العلاقات بين القاهرة وبيروت، مشيرة إلى توجيهات القيادة السياسية المصرية بتطوير الشراكة مع لبنان لتصبح استراتيجية تشمل مجالات التنمية والاستثمار والتجارة وتبادل الخبرات الاقتصادية.

وقالت المشاط إن انعقاد اللجنة يعكس حرص البلدين على تعزيز التنمية المشتركة ودعم جهود لبنان في استعادة الاستقرار الاقتصادي. وأوضحت أن وزارتها ستعمل على تبادل الخبرات في التخطيط والسياسات الاقتصادية والتعاون الدولي مع الجانب اللبناني.

استعداد مصر للمشاركة في إعادة إعمار لبنان

أبدت الوزيرة استعداد الشركات المصرية للمشاركة في إعادة إعمار لبنان، مستندة إلى خبراتها في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى في مصر، مثل المناطق الصناعية والزراعية والمدن الجديدة والذكية. هذه التجربة المصرية ستكون قيمة في مساعدة لبنان على النهوض اقتصادياً بعد الأزمات التي مر بها.

تعزيز التعاون في “مؤتمر بيروت الأول للاستثمار”

من جانبه، أعرب الوزير اللبناني عامر البساط عن رغبة بلاده في الاستفادة من التجربة التنموية المصرية، وتوسيع التعاون بين القطاعين العام والخاص. كما أشار إلى دعوة نظيرته المصرية للمشاركة في “مؤتمر بيروت الأول للاستثمار” المقرر عقده في نوفمبر الجاري بهدف جذب استثمارات جديدة إلى الاقتصاد اللبناني.

نتائج الدورة العاشرة والاتفاقيات الاقتصادية

واتفق الجانبان على تنسيق الجهود لتنفيذ مخرجات اللجنة ومتابعة آليات التعاون بين الجهات المعنية في البلدين، بما يسهم في رفع مستوى الشراكة الاقتصادية الثنائية.

ووفق بيانات وزارة التخطيط المصرية، بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر ولبنان نحو مليار دولار في عام 2024، مقابل 774 مليون دولار في عام 2023، بزيادة نسبتها 29.3%، ما يعكس نموًا ملحوظًا في العلاقات التجارية.

العلاقات الاقتصادية مستمرة

يُذكر أن الدورة التاسعة للجنة المشتركة كانت قد شهدت توقيع أربع اتفاقيات في مجالات تبادل الخبرات الضريبية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وترويج الاستثمار، واستيراد مواد البناء المصرية. ويعكس ذلك الجهود المستمرة لتعميق التعاون بين البلدين في مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية.

المصدر: CNN إقتصادية