سكوبات عالمية إقتصادية – EconomyScopes إجعل موقعنا خيارك ومصدرك الأنسب للأخبار الإقتصادية المحلية والعربية والعالمية على أنواعها بالإضافة الى نشر مجموعة لا بأس بها من فرص العمل في لبنان والشرق الأوسط والعالم
تساؤلات جدّية حول آليات عمل مكتب مكافحة القمار
في الوقت الذي تُكثّف فيه الدولة جهودها للحدّ من ظاهرة القمار وتعزيز سيادة القانون، تبرز تساؤلات جدّية حول الآليات التي يعتمدها مكتب مكافحة القمار. يُطالب المقال بوقفة حازمة من القضاء والجهات الرقابية، لأن ما يجري خلف الكواليس يثير شبهات حول جدية الحملات.
شبهات تصفية الساحة لـ “كبار المشغلين”
يكشف تحليل التوقيفات أن المستفيد الأول من العمليات الأمنية هم “كبار المشغّلين في عالم القمار”:
-
الاستهداف: تُطال الإجراءات خصومهم تحديدًا، مما يؤدي إلى تصفية الساحة من المنافسين.
-
النتيجة: يبقى “الكبار” ممسكين وحدهم بخيوط اللعبة غير الشرعية.
“مداهمات بلا أدلة”: الملفات شبه الفارغة
النقطة الأخطر التي يثيرها التقرير هي ضعف الجانب القانوني للملفات التي تُحال إلى القضاء:
-
ضعف الأدلة: معظم الملفات التي تُحال إلى القضاء تأتي شبه فارغة من أي مضمون قانوني.
-
إطلاق السراح السريع: يؤدي هذا الضعف في الأدلة والقرائن الجدية إلى إطلاق سراح الموقوفين سريعًا فور مثولهم أمام قاضي التحقيق.
غياب الأصول القانونية والمطالبة بتحقيق فوري
يشير المقال إلى أن المسار المتبع في بعض الحالات يفتقر إلى الالتزام بالأصول القانونية، حيث يتم تنفيذ المداهمات مباشرة ومن دون إشعار مسبق، حتى في ملفات لا ترقى إلى مستوى الإدانة.
هدف النقد: لا يهدف هذا النقد إلى تبرئة أي طرف متورط في أنشطة غير قانونية، بل يهدف إلى حماية الأجهزة الأمنية من الانزلاق إلى مسارات تطيح بمفهوم العدالة.
المطلوب هو:
-
فتح تحقيق فوري وشفاف في هذه الممارسات.
-
مراجعة شاملة للعمليات التي وصفها المقال بأنها أقرب إلى “البروباغندا الإعلامية” منها إلى عمل مهني رصين.
يُعدّ المسّ بصدقية أجهزة الدولة خطراً يهدّد ثقة المواطنين ويضرب ركائز تطبيق القانون في خضم الأزمة الوطنية.
الأسئلة الشائعة (FAQ)
س 1: من هم المستفيدون الرئيسيون من حملات مكتب مكافحة القمار بحسب التقرير؟
ج: المستفيدون هم كبار المشغلين في عالم القمار، حيث يتم تصفية خصومهم المنافسين.
س 2: ما هي المشكلة القانونية الرئيسية التي تواجه ملفات التوقيف؟
ج: الملفات تُحال إلى القضاء شبه فارغة من أي مضمون قانوني وأدلة جدية، مما يؤدي إلى إطلاق سراح الموقوفين سريعًا.
س 3: ما هو الإجراء الذي يطالب به المقال لضمان المساءلة؟
ج: المطالبة بفتح تحقيق فوري وشفاف في ممارسات المكتب ومراجعة شاملة لصدقية العمليات.
المصدر: رصد موقع سكوبات عالمية إقتصادية
