أزمة اقتصادية خانقة: لا نمو في لبنان دون عودة القروض المصرفية… 16 مليار دولار عالقة بين مسؤولية الدولة والمصارف

“البلد مخنوق” بين خلاف المسؤولية

على الرغم من مرور سنوات على الانهيار المالي في عام 2019، لا يزال ملف إعادة هيكلة القطاع المصرفي وتوزيع الخسائر عالقاً بسبب وجود وجهتي نظر متناقضتين.

يؤكد مدير المعهد المالي لدراسات السوق، الدكتور باتريك مارديني، أن البلد “مخنوق” اقتصادياً، مشدداً على أن “لا يوجد أي تمويل متاح للاستثمارات والمشاريع في لبنان” في ظل غياب القروض التي تُحرّك عجلة النمو.

وجهتا النظر حول مسؤولية الخسائر

يلخص الدكتور مارديني الخلاف الجوهري حول أزمة الودائع والخسائر:

ويشير مارديني إلى أن هذا الخلاف حول المسؤولية يعيق إقرار قانون “الفجوة المالية” أو آلية توزيع الخسائر.

الحل المقترح: تفعيل القروض أولاً

لا تقتصر أهمية إعادة الهيكلة على حل مسألة الودائع، بل تكمن أيضاً في إعادة إطلاق القروض المصرفية.

• الأولوية: يشدد مارديني على ضرورة السماح للمصارف بمنح القروض بـ “الدولار الفريش” على أن تُستعاد أيضاً بالدولار “الفريش”.

• آلية الاسترداد: يجب استخدام أرباح هذه القروض لتقسيط ودائع اللبنانيين، وذلك بمعزل عن الخلاف القائم حول توزيع الخسائر.

دور صندوق النقد الدولي ولب الخلاف

يخلص مارديني إلى أن الخلاف الحالي يتركّز حول 16 مليار دولار، حيث يعتبر أن الأموال التي صُرفت من القطاع العام في مجالات الدعم يجب أن يتحمّلها القطاع العام (الدولة)، وليس القطاع المصرفي.

• موقف صندوق النقد: يكشف مارديني أن صندوق النقد الدولي (IMF) يسعى إلى تحميل المصارف “أموال الدعم”، على الرغم من أن هذه الأموال كانت “قروضاً للدولة”.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

س 1: ما هو السبب الرئيسي الذي يجعل الاقتصاد اللبناني “مخنوقاً” بحسب الدكتور مارديني؟

ج: غياب القروض المصرفية المتاحة للاستثمارات والمشاريع التي تُحرّك عجلة النمو.

س 2: ما هو المبلغ الذي يتركّز حوله الخلاف بشأن توزيع الخسائر؟

ج: يتركز الخلاف حول نحو 16 مليار دولار.

س 3: ما هو الحل الذي يقترحه مارديني لإعادة إطلاق النمو واسترداد الودائع؟

ج: السماح للمصارف بمنح قروض بالدولار “الفريش”، واستخدام أرباحها لتقسيط ودائع اللبنانيين.

المصدر: ليبانون ديبايت