زلزال مالي من البيت الأبيض: ترامب يدعو لخفض فوائد بطاقات الائتمان إلى 10% فقط!

ملخص الخبر

في خطوة وصفت بـ”الثورية” لتخفيف الأعباء المالية عن الأميركيين، دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى فرض حد أقصى لأسعار الفائدة على بطاقات الائتمان لا يتجاوز 10%. ومن المقرر أن يبدأ العمل بهذا المقترح لمدة عام كامل اعتباراً من تاريخ تنصيبه في 20 كانون الثاني، مما قد يسبب هزة في القطاع المصرفي العالمي.

مبادرة ترامب المالية: فوائد مخفضة اعتباراً من 20 يناير

أطلق الرئيس الأميركي دونالد ترامب مفاجأة اقتصادية كبرى بدعوته إلى تحديد سقف لأسعار الفائدة على بطاقات الائتمان، بحيث لا تتخطى نسبة 10%. ويأتي هذا المقترح في سياق وعوده الانتخابية بتخفيف الضغوط التضخمية وتحفيز القوة الشرائية للمواطنين الذين يواجهون حالياً معدلات فائدة مرتفعة جداً ترهق كاهل الديون الشخصية.

وحدد ترامب تاريخ 20 كانون الثاني (يوم تنصيبه الرسمي لعام 2026) موعداً لبدء سريان هذا الإجراء، على أن يستمر لمدة عام واحد كفترة تجريبية أو طارئة تهدف إلى إعادة التوازن للوضع المالي للأسر الأميركية.

تداعيات القرار: بين حماية المستهلك ورد فعل البنوك

يعتبر هذا المقترح تحدياً مباشراً للنظام المصرفي الأميركي، حيث تتقاضى البنوك عادة فوائد تتراوح بين 20% و30% على البطاقات الائتمانية.

1. المستهلكون: سيستفيد الملايين من تقليص مبالغ الفوائد المتراكمة، مما يتيح لهم سداد ديونهم بسرعة أكبر.

2. المصارف: من المتوقع أن تعارض لوبيات البنوك هذا الإجراء، معتبرة أنه قد يحد من قدرتها على منح ائتمانات جديدة أو إدارة المخاطر.

3. الاقتصاد الكلي: يراهن ترامب على أن الأموال التي سيوفرها المواطنون من الفوائد سيتم ضخها مجدداً في السوق كاستهلاك مباشر، مما يحرك عجلة الاقتصاد.

الخلاصة والاستنتاج

يمثل مقترح ترامب بوضع حد أقصى لفوائد بطاقات الائتمان بنسبة 10% نقطة تحول في السياسة المالية الأميركية “الترامبية” الجديدة. إن توقيت هذا الإعلان، المتزامن مع بداية ولايته في 20 كانون الثاني، يعكس رغبة واضحة في كسب ثقة الشارع سريعاً عبر إجراءات ملموسة تمس “الجيوب” مباشرة. ومع ذلك، تبقى قدرة الإدارة على فرض هذا السقف قانونياً محل نقاش واسع بين الكونغرس والمحاكم والاحتياطي الفيدرالي. إذا نُفذ هذا القرار بنجاح، فقد نرى تأثيراً “دومينو” ينتقل إلى الأسواق العالمية، حيث ستضطر العديد من المؤسسات المالية الدولية لمراجعة سياساتها الائتمانية لمواكبة التوجه الأميركي الجديد، مما يجعل عام 2026 عاماً مفصلياً في تاريخ “الائتمان الاستهلاكي”.

سؤال للقراء: هل تعتقد أن خفض الفوائد إلى 10% سيساعد المواطنين فعلاً، أم أنه سيدفع البنوك لفرض رسوم مخفية أخرى للتعويض عن خسائرها؟

📢 للمتابعة العاجلة لأهم الأخبار والبيانات الرسمية في لبنان والمنطقة، انضم الآن إلى قناتنا الرسمية على واتساب: اضغط هنا للاشتراك في قناة الأخبار

💼 هل تبحث عن فرص عمل؟ انضم الآن إلى القناة الرسمية للوظائف في لبنان، لتصلك أحدث الشواغر المتاحة يومياً: اضغط هنا للاشتراك في قناة التوظيف

المصدر: رصد موقع سكوبات عالمية إقتصادية