اقتصاد إسرائيل يترنح تحت وطأة الحرب: الدين العام يقفز إلى 68.6% وتحذيرات من “مرحلة حرجة”!

كشفت وزارة المالية الإسرائيلية، اليوم الأحد 25 كانون الثاني 2026، عن بيانات مالية مقلقة تظهر حجم النزيف الاقتصادي الناتج عن استمرار العمليات العسكرية على جبهتي غزة ولبنان، حيث سجلت نسبة الدين العام مستويات قياسية جديدة.

فاتورة الحرب بالأرقام (2023 – 2025)

تعكس الأرقام قفزة حادة في الاستدانة لتغطية الإنفاق الأمني الضخم الذي تجاوز التوقعات:

سموتريتش يحاول الطمأنة وسط العجز

أقر وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، بأن الارتفاع يعود مباشرة إلى الإنفاق الأمني وتكاليف إعادة الإعمار، لكنه حاول طمأنة الأسواق العالمية بالادعاء أن تأثير الحرب على الدين بدأ يتراجع، وهو ما تناقضه الأرقام الرسمية التي تظهر زيادة إجمالية بنسبة 9% خلال عامين فقط.

تحذيرات من “مرحلة بالغة الحساسية”

أطلق مركز “تاوب” لدراسات السياسات الاجتماعية تحذيراً شديد اللهجة حول مستقبل الاقتصاد الإسرائيلي، مشيراً إلى النقاط التالية:

• استنزاف الميزانية: الاحتياجات الدفاعية قد “تلتهم” بالكامل ميزانيات التعليم والصحة والإنفاق المدني.

• الفجوة التمويلية: تقديرات تشير إلى حاجة إسرائيل لنحو 250 مليار شيكل (79 مليار دولار) إضافية خلال العقد القادم لتغطية العجز والاحتياجات الأمنية الطارئة.

• الحساسية الاقتصادية: تحول الاقتصاد من مرحلة النمو إلى مرحلة إدارة الأزمة والديون.

خلاصة المشهد

تجد إسرائيل نفسها اليوم أمام “معضلة اقتصادية”؛ فبينما يصر المستوى السياسي على استمرار العمليات العسكرية، يواجه المستوى المالي ضغوطاً خانقة قد تؤدي إلى تراجع التصنيف الائتماني مجدداً، ما يرفع تكلفة الاستدانة الخارجية ويضع رفاهية المواطن الإسرائيلي في مهب الريح.

📢 للمتابعة الدقيقة واللحظية لكافة التقارير الاقتصادية والسياسية الدولية، انضموا لقناتنا: اضغط هنا للاشتراك

💼 هل تبحث عن فرص عمل في القطاعات المالية أو المنظمات الدولية؟ انضم هنا: اضغط هنا للاشتراك

المصدر: رويترز