“الهروب الكبير”.. رؤوس الأموال الخليجية تختار دمشق وتغادر بيروت بخسائر مليارية (نموذج الحبتور)

في مشهد يعكس التحولات الاقتصادية (Economic Shifts) الجذرية في المنطقة، يجد لبنان نفسه خارج معادلة الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI)، متفرجاً على رؤوس الأموال وهي تعبر حدوده باتجاه سوريا. المفارقة التي يصفها الخبراء بـ “المحرجة” تكمن في أن دمشق، الخارجة من حرب، تنجح في جذب الاستثمارات الإقليمية (Regional Investments) وتوقيع عقود بمليارات الدولارات، بينما يعجز لبنان عن حماية المستثمرين الحاليين أو استعادة ثقة الأسواق (Market Confidence).

🇸🇾 vs 🇱🇧 سوريا تجذب.. ولبنان يطرد

بينما تتحرك العواصم العربية لاقتناص فرص إعادة الإعمار (Reconstruction Opportunities) في سوريا، يبقى لبنان أسيراً لـ الجمود السياسي (Political Deadlock) وغياب خطة التعافي مع صندوق النقد الدولي (IMF).

• البنك الدولي يحذر: الاستقرار الحالي “هش” وقصير الأجل ما لم يقترن بإصلاحات بنيوية وموازنة تعكس أولويات النمو المستدام (Sustainable Growth).

• فشل استعادة الثقة: رغم المؤتمرات والوعود الحكومية، تبقى رسائل لبنان للمستثمرين الخليجيين “سلبية ومتناقضة”، مما يعيق تدفق العملة الصعبة (Hard Currency).

🏢 “الحبتور”: الشاهد الملك على الأزمة

تعتبر قضية رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور ومجموعته الاستثمارية المثال الصارخ على هذا الفشل المزدوج:

1. في سوريا (قصة نجاح): يُستقبل الحبتور كشريك استراتيجي في إعادة الإعمار، مع تعهدات حكومية رسمية بـ حماية الاستثمار (Investment Protection) وتقديم التسهيلات القانونية والضريبية.

2. في لبنان (قصة انسحاب): أعلنت المجموعة انسحابها الكامل بعد تكبدها خسائر تفوق 1.7 مليار دولار نتيجة القيود المصرفية (الكابيتال كونترول غير الرسمي) وفشل الدولة في توفير بيئة آمنة (Safe Environment).

   • النتيجة: تسريح مئات الموظفين وبدء مسار قانوني (Legal Action) ضد الدولة اللبنانية لتحصيل الحقوق.

⚖️ رسالة سلبية للمستثمرين (Investor Sentiment)

يرى المحللون أن تقاعس القضاء اللبناني والحكومة عن حماية حقوق المودعين (Depositors' Rights) والاستثمارات الخليجية يوجه رسالة قاتلة لأي مستثمر محتمل: “أموالكم ليست بأمان هنا”. هذا الواقع يهدد الأمن الاقتصادي (Economic Security) للبلاد ويجعل من لبنان “بيئة طاردة” للاستثمار، بينما تتحول دول الجوار إلى وجهات جاذبة لرؤوس الأموال.

💡 الخلاصة: الفرصة الضائعة

الأزمة في لبنان ليست أزمة موارد أو فرص، بل أزمة قرار سياسي (Political Will) وإصلاح حقيقي. ما لم تتحول الوعود إلى تشريعات تحمي الملكية الفردية وتضمن حرية التحويلات، سيبقى لبنان على هامش الاقتصاد الإقليمي، مكتفياً بإدارة الانهيار بدلاً من صناعة الحلول.

📢 للمتابعة العاجلة واللحظية لكافة الأخبار الاقتصادية وفرص الاستثمار، انضموا لقناتنا على الواتساب: اضغط هنا للاشتراك

💼 للحصول على تنبيهات الوظائف اليومية في لبنان والمنطقة، انضموا لقناة التوظيف على الواتساب: اضغط هنا للاشتراك

🌐 تصفح مئات الوظائف الحصرية والمتجددة يومياً عبر موقعنا: Bestjobscopes.com

المصدر: رصد موقع سكوبات عالمية إقتصادية