مهلة “الفرصة الأخيرة”.. صندوق النقد يمهل لبنان حتى نيسان: هل ينجح “قانون الودائع” في كسر الجمود؟

دخلت المفاوضات بين لبنان وصندوق النقد الدولي مرحلة حاسمة، حيث حصلت السلطات اللبنانية على مهلة إضافية تمتد لأسابيع (حتى منتصف نيسان المقبل) لإنجاز التشريعات المطلوبة، وعلى رأسها قانون “الانتظام المالي واسترداد الودائع”، تمهيداً لإبرام اتفاق تمويلي نهائي في الربيع.

إليك تفاصيل الجولة الأخيرة من المفاوضات وما تسرب عن “الليونة” المستجدة:

📅 المواعيد الحاسمة:

• نيسان 2026: الموعد المبدئي للجولة القادمة لبعثة الصندوق لتقييم مدى الالتزام بالتوصيات.

• أواخر نيسان: المشاركة اللبنانية في اجتماعات الصندوق والبنك الدولي في واشنطن لاستخلاص التقييم النهائي.

• نهاية آذار: الموعد الأقصى الذي تعهدت فيه السلطات اللبنانية بإقرار التشريعات في المجلس النيابي.

💡 ليونة في المقاربة.. وتوزيع “الفجوة المالية”

رصدت المصادر “ليونة” في مواقف بعثة الصندوق، تهدف إلى حل الإشكاليات المتعلقة بـ الفجوة المالية (80 مليار دولار):

• حقوق المودعين: التركيز على ضمان الحدود القصوى لاسترداد الودائع.

• مسؤولية الدولة: تحميل الدولة مسؤوليتها في تصحيح خلل ميزانية المصرف المركزي الناتج عن التمويل المفتوح، دون تقويض استدامة الدين العام.

• أولوية المطالبات: القاعدة الذهبية للصندوق هي “عدم تحميل المودعين أي خسائر قبل استنفاد حصص المساهمين والدائنين”.

📋 شروط العبور إلى الاتفاق:

نوه الصندوق بالتقدم المحقق لكنه وصفه بـ “غير الكافي”، مشترطاً ما يلي:

1. قانون الاستقرار المالي: ضرورة صدور التشريع بصياغته النهائية لإعادة تأهيل القطاع المصرفي.

2. الوصول التدريجي: وضع آلية واضحة تتيح للمودعين الوصول إلى أموالهم تدريجياً.

3. نظام مصرفي مستدام: إعادة بناء قطاع مصرفي قادر على خدمة الاقتصاد والنمو، بعيداً عن سياسات التعثر.

📢 للمتابعة الدقيقة لكافة تطورات المفاوضات مع صندوق النقد ومصير الودائع المصرفية، انضموا لقناتنا على الواتساب: اضغط هنا للاشتراك

💼 للحصول على تنبيهات الوظائف اليومية وفرص العمل في القطاعات المالية والمصرفية، انضموا لقناة التوظيف: اضغط هنا للاشتراك

🌐 تصفح آخر التحليلات الاقتصادية والوظائف الحصرية عبر موقعنا: Economyscopes.com

المصدر: رصد موقع سكوبات عالمية إقتصادية