كتبت بولا اسطيح في “الشرق الأوسط”: بدأ اللبنانيون يلمسون انطلاق عملية إعادة هيكلة القطاع المصرفي تحت إشراف مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف، وذلك مع إقفال عدد كبير من فروع البنوك التي يتعاملون معها وبخاصة في مناطق كانت تضم أكثر من فرع لمصرف واحد. وتحدث عدد كبير من المودعين عن رسائل نصية وصلتهم في الآونة الأخيرة تفيدهم بنقل حساباتهم من فرع إلى آخر نتيجة الإقفال المتواصل لعدد من الفروع.
وتترافق هذه العملية مع خسارة مئات موظفي المصارف وظائفهم، علما بأن أكثر من ألفين صرفوا أصلا من القطاع نهاية العام الماضي، كما يؤكد رئيس نقابة موظفي المصارف أسد الخوري لـ ««الشرق الأوسط» لافتا إلى «أننا مقبلون على مجزرة مصرفية باعتبار أن ما لا يقل عن 5 آلاف موظف سيلقون المصير نفسه قريبا». ويضيف الخوري: «نحن نتابع أوضاع الموظفين عن كثب وقد تأكدنا من حصول الألفي موظف الذين تم صرفهم في الأشهر الماضية على حقوقهم وقد تم ذلك بإشراف وزارة العمل، خاصةً وأننا شهدنا عمليات صرف جماعي من 3 مصارف».
ويشير إلى أن العمل ينصب حاليا على زيادة تعويضات من سيتم صرفهم في الأسابيع والأشهر المقبلة، «وقد حولت كتلة «الجمهورية القوية» رؤيتنا في هذا الخصوص إلى اقتراح قانون نسعى مع مختلف الكتل كي يتم إقراره للتخفيف من وطأة موجة الصرف المقبلة».
وتقول إحدى الموظفات في أحد البنوك الرئيسية منذ 30 عاما وهي تعيل عائلتها وأولادها الثلاثة لعدم تمكن زوجها من الحصول على وظيفة، أنه تم صرفها من العمل مطلع العام الحالي مع 300 آخرين، لافتة في تصريح لـ ««الشرق الأوسط» إلى أن زملاء لها أبلغوها مؤخراً عن توجه لصرف 500 موظف جديد خلال أسابيع بعد إقفال عدد كبير من فروع المصرف.
لقراءة المقال كاملة اضغط هنا
المصدر: الشرق الأوسط
