الإقفال في لبنان بالأرقام: لزوم ما لا يلزم؟

منذ قرابة عام تقريباً، حذّر جون يونيديس، أستاذ علم الأوبئة والطب المبني على الأدلة في جامعة ستانفورد، من غياب المعطيات الثابتة التي تُبنى عليها الإجراءات المهولة للسيطرة على تفشي «كورونا». وشبّه قساوة هذه السياسات أمام التهديد البسيط المحتمل للفيروس كمثل «فيل تهاجمه قطة منزلية؛ ينتابه الإحباط ويحاول تجنّب القطة، فيقفز عرضاً عن حافة جرف ويموت».

ولكن قبل الخوض في حيثيات الإقفال الأخير، لا بد من لفت النظر إلى خطورة كورونا في لبنان مقارنةً ببلدان أخرى. يشير الهيكل العمري لوفيات «كورونا» في لبنان إلى أن 17% منها يُنسب للفئة العمرية دون 60 عاماً (1058 من أصل 6286 حالة وفاة) وهو أقل من المعدل السنوي لوفيات هذه الفئة في المستشفيات (29% أو 5340 من أصل 18282 وفاة).

لبنان، إذاً، ليس كالولايات المتحدة التي يعاني 40% من الشباب فيها من مرض السمنة، ما يجعلهم أكثر عرضة للاستشفاء والموت جراء إصابتهم بـ«كورونا». في المقابل، لبنان ليس كإيطاليا التي تحتل المرتبة الثانية عالمياً في نسبة كبار السن، وهو ما عجّل في استنزاف طاقتها الاستشفائية بسرعة. وليس كإسبانيا وفرنسا والسويد وكندا وأستراليا، حيث شكلت وفيّات «كورونا» في دور المسنين نسبة 40 إلى 75% من مجمل الوفيات المنسوبة للفيروس.
من المهم أن يؤخذ كل ذلك في عين الاعتبار عند تقييم فعالية وحِدّة الإجراءات في بلد وآخر.

بالعودة إلى الإقفال التام في لبنان – وصورته الأقسى والأطول مطلع هذا العام – تتجه الأنظار تلقائياً إلى النتائج الإيجابية لفحوصات «PCR» المحلية، والتي ارتفعت أكثر من مرة ونصف لتبلغ ذروتها منتصف كانون الثاني ثم عادت لتنخفض بسرعة في نهايته بعد حوالى أسبوعين من فرض الإقفال. يغيب عن هذه الصورة زيادة ونقصان عدد الفحوصات على نحوٍ موازٍ تماماً للتقلب في عدد الإصابات (انظر الرسم البياني أعلاه)، ما يؤكّد أن الحالات الإيجابية تزداد لزوماً عند زيادة الفحوصات في ظل التفشي المجتمعي للفيروس. الأغرب أنه لم يسبق لعدد الفحوصات أن ارتفع بهذا القدر ثم انخفض فجأة منذ بداية رصد الفيروس، ولعله كان استجابةً للطلب الكثيف من قِبل المخالطين بعد احتفالات رأس السنة.

قد تمثّل نسبة النتائج الإيجابية من مجمل الفحوصات معياراً أدق لتقييم فعالية الإقفال، والتي بلغت ذروتُها معدّلاً يقارب 25% ثم انخفضت إلى حوالى 20% عند نهاية فترة الإقفال. لكن قبل التسليم بنجاح هذا الإجراء، لا بد من اعتبار الاتجاه التدريجي لانتشار فيروس «كورونا» المستجد من حالة الجائحة إلى حالة التوطّن (أي كسائر الفيروسات التنفسية)، وهو ما يعتقده 89% من العلماء في استطلاع أجرته دورية «نيتشر» أخيراً.

مما يرجّح أيضاً غياب دور فعّال للإقفال التام ما يلاحَظ من استقرار نسبي في حالات الاستشفاء (بين 2147 و2483 حالة) وفي حالات العناية الفائقة جرّاء «كورونا» (بين 885 و960 حالة) من حين الذروة وحتى نهاية الإقفال. بل إن العدد الأعلى في حالات العناية الفائقة سُجّل نهار الاثنين الماضي في 22 آذار (992 حالة عناية فائقة و2425 حالة استشفاء)، بالرغم من أن النسبة الإيجابية للإصابات المحلية بلغت معدّل 18.8% للأيام السبعة الماضية، آنذاك، ولا تزال دون 20% حتى اليوم.

بناء على ما تقدّم، تدلّ المؤشرات على أن الإقفال التام المتواصل لشهر ونصف لم يحقق المرجو منه من تخفيف العبء عن المستشفيات. ومع ذلك، لا يزال البعض يرى فائدة من الإقفال القادم المتقطّع في فترة الأعياد. بل قد يتوهّم هؤلاء أن الإقفال سيؤخّر الهجرة المتزايدة للعاملين في القطاع الطبي، مع أن غيابهم المستقبلي هو ما سينهك الأنظمة الاستشفائية لا محالة.