قال الخبير الاقتصادي سامي نادر لـ “الديار”: ان استرجاع المال المنهوب يبدأ من خلال وقف التهريب لان هذا الامر يشكل ايضا نهبا لمال المواطن اللبناني. واشار الى ان رفع الدعم جزئيا عن البنزين لن يوقف الطوابير على محطات الوقود بما ان التهريب قائم وفرق السعر بين لبنان وبلدان اخرى حاصل وهذا الحل لن يمتص هذه الازمة محذرا انه في المستقبل القريب لن يكون هناك سيولة كافية حتى على 3900 ليرة لبنانية.
المصدر: الديار
سكوبات عالمية إقتصادية – EconomyScopes إجعل موقعنا خيارك ومصدرك الأنسب للأخبار الإقتصادية المحلية والعربية والعالمية على أنواعها بالإضافة الى نشر مجموعة لا بأس بها من فرص العمل في لبنان والشرق الأوسط والعالم