بالأرقام :سوق السيارات بعد الإنهيار

تلقّت سوق السيارات الضربة الأكبر في الأزمة. أصلاً هذه السوق كانت واحداً من المصادر الأساسية لعجز الميزان التجاري الذي يمثّل الحصّة الأكبر من عجز ميزان المدفوعات. بمعنى آخر هي مصدر أساسي في نزف العملات الأجنبية. لذا، فإن الانهيار وما تلاه، أعادا تشكيل هذه السوق لتصبح أكثر تلاؤماً مع الواقع الجديد. فقد انخفض استيراد السيارات بشكلَيها المستعمل والجديد، وبقيمتها وبعددها أيضاً. بين عامَي 2018 و2020 تراجع عدد السيارات المستوردة بنسبة 83% وتراجعت قيمتها بنسبة 74%. هو تراجع متوقّع مع تدهور القوّة الشرائية لليرة اللبنانية وتدهور مداخيل القسم الأكبر من اللبنانيين. لكن رغم ذلك، ما زالت هناك فئة من المقيمين في لبنان قادرة على شراء سيارة. بحسب إحصاءات الاستيراد، فإن هذه الفئة هي التي تقدر على تسديد ثمن سيارة كبيرة (رباعية الدفع)، وربما يمكن أن يُعزى ذلك إلى أن هذه الفئة لديها أموال عالقة في المصارف تحاول تصريفها عبر شراء سيارات. لذا لم نرَ بعد، انهياراً كبيراً في بنية سوق السيارات رغم أنه متوقّع في الفترة المقبلة، أي أن وكلاء البيع الحصريون في لبنان لن يتمكنوا من الاستمرار في بيع السيارات ضمن سوق ستزداد ضيقاً بمرور الزمن وتقلّص التمويل.

الانهيار لم يُعد تشكيل سوق السيارات فحسب، بل كشف عن صورة أوضح للفرز المجتمعي في لبنان. بين فئات القادرين على امتلاك سيارة، وأولئك غير القادرين. أصلاً المشكلة تكمن في التشريعات التي تحمي وتحفّز دخول السيارة واستعمالها في لبنان. ففي مقابل هذه السياسة، كانت الدولة تمتنع، ورغم مرور 30 سنة على انتهاء الحرب الأهلية، عن إنشاء نقل مشترك. في هذه الفترة، كان تحفيز الانتقال بالسيارة وامتلاك مجموعة من السيارات في الأسرة الواحدة جزءاً أساسياً من بنية النظام القائمة على الاستهلاك المفرط المدعوم بتثبيت سعر صرف الليرة مقابل الدولار. كانت التدفقات بالدولار تأتي من الخارج، لكنّ النظام لم يوفّر إلا حلولاً تستهلك هذه الدولارات وتحوّلها إلى عقارات وسيارات… أياً يكن الحال، فإن الأمر انتهى اليوم وباتت سوق السيارات مكشوفةً على إعادة هيكلة واسعة في بنيتها الحصرية، وفي شكلها التنافسي بين السيارات الجديدة والمستعملة. كل ذلك يجب أن يكون في إطار تحديد دور السيارة في لبنان ومدى الضرر اللاحق من التركّز العالي في وجود السيارة.
بعد إفلاس القطاع المصرفي، لم يعد بالإمكان الحصول على تمويل لشراء السيارات التي كان الحصول عليها يُعتبر سهلاً لا يحتاج إلى أكثر من شهادة راتب وهوية وبعض الأوراق الرسمية. فما إن اهتزّ سعر صرف الليرة، حتى انطلق المسار نحو نهاية النموذج اللبناني الاستهلاكي، وعلى رأسها استيراد السيارات. ففي عام 2018 استورد لبنان 89543 سيارة بقيمة 1.13 مليار دولار، أي ما يوازي 7% من العجز التجاري في تلك السنة، ومع بداية الانهيار في مطلع 2019، بدأ الاستيراد يتراجع ليبلغ في نهاية السنة 48330 سيارة بقيمة 748 مليون دولار، ومع تعمّق نتائج الانهيار في عام 2020، انخفض عدد السيارات المستوردة إلى 14825 سيارة بقيمة 296 مليون دولار.
الحصّة الأكبر من تراجع الاستيراد عدداً وقيمة هي من نصيب السيارات الجديدة التي تراجعت بين عامَي 2018 و2020. ففي هذه الفترة تراجع استيراد عدد السيارات الجديدة بنسبة 84%، وتراجعت قيمتها بنسبة 79%. في المقابل، تراجع استيراد عدد السيارات المستعملة بنسبة 83% وتراجعت قيمتها بنسبة 69%. في هذه الفترة كانت سوق السيارات المستوردة تتوزّع (عددياً) بنسبة 34% للجديد و66% للمستعمل، وفي عام 2020 ازدادت الحصّة السوقية للسيارات المستعملة إلى 67.4% مقابل 32.6% للسيارات الجديدة.
التغيّر الأساسي هو في الحصص السوقية للسيارات حسب قدرتها. السيارات الصغيرة كانت من حصّة الوكلاء الحصريين، بينما كان مستوردو السيارات المستعملة يبيعون السيارات ذات القدرة المتوسطة والكبيرة بثمن أقل يجعلهم أكثر تنافسية في هذه السوق تحديداً. اليوم أصبحت السيارات الجديدة الصغيرة غير مرغوبة كثيراً بسبب الانهيار. هذا النوع من السيارات الذي كان مموّلاً بالقروض المصرفية للطبقات الوسطى والفقيرة، لم يعد قائماً بسبب الانهيار، ما جعل التنافس على أشدّه بين السيارات الجديدة والمستعملة ذات القدرة الأكبر.
وتشير الإحصاءات الجمركية إلى أن السيارات الصغيرة سجّلت تراجعاً في قيم استيرادها بنسبة 81.4% بين عامَي 2019 و2020، وتلتها السيارات المتوسّطة الحجم التي تراجعت بنسبة 66.7%. في المقابل شهدت السيارات الكبيرة أقل نسبة تراجع بما يقارب 48%. ويدلّ هذا الأمر على أن الفئات القادرة على شراء السيارات الكبيرة، وهي بمعظمها من الفئات الميسورة، كانت الأقل ضرراً من الأزمة أو هي الفئة التي تحاول تهريب أموالها العالقة في المصارف. وقد ظهر هذا الأمر أيضاً في معدّل سعر السيارات المستوردة، حيث ارتفع معدل سعر السيارة الواحدة من 15,300 دولار في عام 2019 إلى نحو 20,000 دولار في عام 2020، وهو ارتفاع كبير يشكل نسبة 30.7%.