وقود مقابل خدمات وسلع.. صفقة تبادلية بين العراق ولبنان

جاء في “الشرق الأوسط”:

وقّع العراق ولبنان أمس في بغداد، اتفاقاً لتبادل الطاقة، يمنح العراق بموجبه لبنان، الذي يمرّ بأسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، مادة زيت الوقود الثقيل، مقابل «خدمات وسلع»، كما جاء في بيان لرئاسة الوزراء العراقية.

وأوضح البيان أن لبنان سيتلقى بموجب الاتفاق مليون طن من زيت الوقود العراقي الثقيل.

ويواجه لبنان انهياراً اقتصادياً يهدد استقراره، ولديه احتياطات من العملة الأجنبية تكاد تنفد، كما يواجه نقصاً متزايداً في الوقود والأدوية والسلع الأساسية الأخرى. ويواجه معظم اللبنانيين انقطاع التيار الكهربائي لعدة ساعات في اليوم.

وخلال مؤتمر صحافي، في مطار بيروت لدى عودته السبت من العراق، قال وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية ريمون غجر، إن آلية هذا الاتفاق «معقدة»، موضحاً أن الاتفاق يسمح بـ«شراء مليون طن من الفيول (الوقود) الثقيل من دولة العراق لصالح مؤسسة كهرباء لبنان»، مقابل «خدمات استشارية واستشفائية».

وقال غجر إن الوقود سيُستخدم لتوليد الكهرباء وسيكون كافياً لمدة أربعة أشهر. وأضاف أن قيمته تتراوح بين 300 و400 مليون دولار.

لكن زيت الوقود الثقيل غير صالح للاستعمال مباشرة في معامل الطاقة اللبنانية، ولذلك ستلجأ السلطات اللبنانية إلى التزود بنوع آخر من الوقود من مزودين آخرين، يكون أكثر توافقاً مع المعامل اللبنانية. وأوضح غجر أنه لن يتم الدفع لهؤلاء المزودين بالعملة الصعبة، بل سيجري إعطاؤهم زيت الوقود العراقي في المقابل.

وأضاف: «نحن لسنا أول من يلجأ لذلك التبادل، هناك شركات كثيرة ودول كثيرة تقوم بمثل هذا النوع من عمليات الاستبدال».

وأوضح الوزير أن تلك الكمية تغطي ثلث حاجات مؤسسة كهرباء لبنان من الوقود لفترة معينة، آملاً أن تكون كافية لتغطية «فترة الصيف»، ومضيفاً: «يمكننا أن نعطي خلال فترة أربعة أشهر نحو تسع ساعات أو عشر ساعات من الكهرباء (يومياً) كحدّ أقصى».

وفي أبريل (نيسان) الماضي، وقع البلدان اتفاقاً أولياً ينص على تأمين بغداد النفط للبنان مقابل تقديم لبنان الدعم في مجال الخدمات الطبية والاستشفائية، لا سيما عبر إرسال خبراء لبنانيين وفرق طبية متخصصة للمساعدة في إدارة منشآت طبية جديدة في العراق.

ويعدّ الاتفاق الذي وقّع السبت، حيوياً بالنسبة للبنان الذي يعيش أسوأ أزمة طاقة في تاريخه. فمنذ أكثر من شهر، توقفت محطاته الكهربائية عن العمل في شكل شبه كامل، ما جعل مدة انقطاع الكهرباء تصل إلى 22 ساعة يومياً بسبب الشحّ في الفيول الضروري لتشغيل معامل إنتاج الكهرباء وفي المازوت المستخدم لتشغيل المولدات الخاصة، مع نضوب احتياطي الدولار لدى مصرف لبنان وتأخره في فتح اعتمادات للاستيراد.

أما العراق، وعلى الرغم من أنه ثاني منتج للنفط في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، فإنه يستورد نحو ثلث حاجته من الغاز والطاقة من جارته إيران، لأن قطاع الطاقة فيه متهالك جراء عقود من النزاعات والفساد والإهمال. وغرقت البلاد في الظلمة الشهر الماضي، بعدما أوقفت إيران تزويدها بالطاقة، لأن وزارة الكهرباء العراقية لم تسدّد لها مستحقات تفوق ستة مليارات دولار، بحسب طهران. وعلى غرار اللبنانيين، يعتمد عدد كبير من العراقيين على مولدات الكهرباء.

في المقابل، لطالما اعتبر لبنان «مستشفى العالم العربي»، نظراً لخدماته الاستشفائية المتطورة في القطاع الخاص وكفاءة أطبائه الذين تخرج معظمهم من أوروبا والولايات المتحدة.

لكن القطاع الصحي اللبناني تراجع وغادر مئات الأطباء البلاد على وقع الأزمة العميقة، فيما باتت المستشفيات اللبنانية تفتقر إلى المستلزمات الضرورية لوقف موجات أخرى من وباء «كوفيد – 19»، كما حذر مدير أحد أكبر المستشفيات الحكومية في لبنان السبت.

وقالت المستشفيات هذا الأسبوع إن مولداتها معرضة لخطر نفاد الوقود، ما يعرض مرضى الحالات الحرجة للخطر. ويعتمد كثير من اللبنانيين على المولدات الخاصة التي تستخدم المازوت الذي يشهد أيضاً نقصاً في المعروض.

في غضون ذلك، قال وزير الثقافة والمتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية حسن ناظم، إن الحكومة وافقت في جلسة عقدتها أمس، على قيام وزارة النفط بالتعاقد مع شركة «توتال» الفرنسية لتنفيذ 4 مشاريع كبرى في العراق.

ونقل تلفزيون «العراقية» الرسمي عن ناظم قوله إن المشاريع الكبرى تتمثل في جمع وتكرير 600 مليون قدم مكعب من الغاز في حقل ارطاوي النفطي جنوب البلاد وتنفيذ مشروع حقن الماء العملاق.

وأضاف ناظم أن الشركة الفرنسية ستنفذ أيضاً محطة لإنتاج الطاقة الكهربائية بالطاقة الشمسية بطاقة ألف ميغاواط. واختتم ناظم تصريحاته قائلاً إن الحكومة وافقت أيضاً على مساهمة وزارة المالية في صندوق منظمة «أوبك»، للتنمية الدولية.