كتب ذو الفقار قبيسي في “اللواء”:
من أهم النتائج التي يعول عليها المتمولون، المقيمون والمغتربون، من تأليف الحكومة المرتقبة أن تتمكن من توسيع دائرة الاستثمارات في لبنان بحيث لا تبقى الأموال كامنة في الخزائن دون عائدات، حتى ولو كانت هذه الأموال بالدولار الذي كلما مرَّ عليه الزمن مجمدا في المنازل دون استثمار تضيع عليه الفرص وتتضاءل قوته الشرائية ليس بالضرورة بالمقارنة مع القوة الشرائية المتراجعة لليرة اللبنانية وإنما بالمفهوم الاستثماري في الأسواق العالمية بالأسهم أو السندات أو السلع المادية أو باقي المشاريع التي لم تعد متوافرة في لبنان لأسباب عدة في طليعتها التجاذبات و«التناتشات» الحزبية والفئوية وتخلف النظام السياسي والتشريعي والقضائي والخدماتي المتمثل باهتراء البنية التحتية، بحيث انه لم يعد لدى المستثمرين فرص للاستثمار إلا ما كان يسميه رجل الأعمال الحكيم الحصيف الراحل عمر الداعوق «حجر مقابل حجر» أي شيء ثمين ملموس Physical وكان يقصد بذلك حجر العقار والشقق والمباني أو الحجر الثمين الأصفر أو الذهب أي خارج كل ما هو أوراق مالية لا تغطية لها سوى الطلب السوقي والثقة العامة التي سرعان ما تتعرّض للاهتزاز لدى أي هزّة سياسية أو مالية لا يمكن مواجهتها إلا بالموجودات الحسّية مثل العقار أو الذهب أو أي سلع ثمينة ذات قيمة حقيقية قابلة للنمو وازدياد الطلب عليها في المدى المتوسط أو البعيد في غالبية الحالات بمثل ما نشهده اليوم في لبنان من العمليات النقدية خارج القطاع المصرفي الذي بات يشبه حالة تكاد تشبه التصفية لولا بعض العمليات المحدودة من تحويلات أو اعتمادات مستندية تراجعت في الآونة الأخيرة بنسبة تفوق الـ٥٠% بسبب انخفاض الاستيرادات نتيجة شح الدولارات وضعف القوة الشرائية الاستهلاكية.
أما ما تبقّى من فرص الاستثمار في الداخل اللبناني فيكاد ينحصر في المجال العقاري الذي رغم تراجع عملياته بالشيكات المصرفية ما زال يجتذب بعض الطلب المحلي والاغترابي النقدي في ما يسمّى الـFresh Dollar. إلا أن كون هذا النوع من الطلب ما زال محدودا بالنسبة لشراء العقارات والشقق التي يصعب تسييل قيمتها نقدا إلا عندما يتوافر لها طالبو الشراء وقد يستغرق الأمر سنوات في العديد من الحالات مقابل الأفضلية لشراء الأسهم المغطاة بموجودات عقارية يمكن تسييل قيمتها في السوق المالية أو البورصة، وهذا ما شهدناه في الازدياد التدريجي المتواصل في قيمة سهم سوليدير الذي قفز بشكل ملحوظ خلال أقل من عامين من أقل من ٥ دولارات لكل من سهمي (ا) و(ب) الى أكثر من ١٨ دولارا نهاية ٢٠٢٠ وأكثر من ٢٤ دولارا نهاية حزيران ٢٠٢١، وكاد يلامس الـ٣٠ دولارا في إقفال يوم الأربعاء الماضي، أي بارتفاع خلال فترة قياسية وجيزة نادرة المثيل في المدة والعائدات.
