نقلة نوعية في التعامل بين المصارف وحكومة “معاً للإنقاذ”

من المتوقع أن يكون هناك نقلة نوعية في التعامل بين المصارف و”حكومة معاً للإنقاذ “وفق ما تقوله مصادر جمعية المصارف، التي تعتبر ان حكومة الرئيس نجيب ميقاتي تعرف ان لا أمل بالنهوض اذا حملت المصارف كل الخسائر، كما حصل بالخطة التي وضعتها حكومة حسان دياب، ورفضتها المصارف، والنتيجة كانت توقف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
وقدمت المصارف في اللقاء الذي جمع الرئيس ميقاتي مع نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ووفد من جمعية المصارف برئاسة سليم صفير، ورقة نقاش من أهداف تعتقد أنها أساسية للخروج من الأزمة.
من ناحية أسباب الأزمة ، اعتبرت الجمعية أنّ السبب الأساسي هو الفساد وسوء الإدارة بالقطاع العام. لهذا السبب وقبل إعادة هيكلة القطاع المصرفي دعت الجمعية إلى تنفيذ الإصلاحات والتشريعات المتعلقة بالقطاع العام، ما يسمح بالتوافق مع صندوق النقد الدولي على برنامج إنقاذ.
وتعتبر المصارف أنه على الدولة أن تعيد السيولة للقطاع المصرفي كونها هي المسؤولة عن الأزمة وكذلك عن عدم تسديد ديونها.
وإقترحت المصارف خلق صندوق توضع فيه أملاك وعقارات وقطاعات الدولة من كهرباء واتصالات ومرافئ وغيرها، على أن يمنح الصندوق أسهم للجهات التي تريد أموال من الدولة مثل المصارف والمودعين والذين يحصلون على مردود من هذه الأرباح وهذه القطاعات.
وبحسب المصارف، لا يجب عليها وعلى المودعين تحمل الخسائر أكثر من ذلك وتستند للمادة 113 من قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي الذي يقول أنه يجب تغطية الخسائر الموجودة في مصرف لبنان من خزينة الدولة وليس من الاحتياطي في مصرف لبنان، أي من أموال البنوك والمودعين.

كما تقول المصارف أنه لا يوجد لديها مشكلة في تحمل تداعيات استثماراتها بسندات الدولة عبر منح الدولة فترات سماح أطول بفوائد قليلة لترد دينها، لكنها ترفض أي شطب للديونات لأن هذا الشيء سيؤذي المودعين كذلك.
وأكد الرئيس ميقاتي أن الاجتماعات مع المصارف ستكون مفتوحة وأنه يجب التعاون الإيجابي مع كل الأطراف لإعادة حقوق المودعين، وقال “إن الاتصالات جارية لوضع خطة موحدة للتعافي المالي تعتمدها الحكومة تمهيدا للبدء بتنفيذها بسبيل الخروج من الأزمة الراهنة، بالتوازي مع التحضير لبدء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، فهل ستخرج هذه الإجتماعات بأي خطوات إيجابية قريباً؟.