ارتفاعات وانخفاضات ..إلى أين يتجه سعر الصرف؟

إعتبرت مصادر إقتصادية ومالية لموقعنا lebeconomy أن التغيرات التي يسجلها سعر صرف الدولار صعوداً ام هبوطاً وبسرعة قياسية، لا يمكن التعويل عليها، إذ إنها تحصل تحت وطأة تطورات آنية ترتبط بالساحة السياسة والأجواء السائدة في البلد ككل.

وردت المصادر الإنخفاضات المتتالية التي سجلها سعر الصرف صباحا إلى الأجواء التي يتم تداولها منذ الأمس حول عودة إجتماعات الحكومة وبالتالي عودة العمل على الخطة الإنقاذية لطرحها في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي إضافة إلى الكثير من الأزمات التي تعمل الحكومة على معالجتها.

وشددت المصادر على أن استمرار المسار التصاعدي لسعر صرف الدولار أمر حتمي، فالحكومة لا تملك عصا سحرية لمعالجة هذا الأمر الشائك الناتج عن مسببات إقتصادية بحتة، وطالما هناك طلب على الدولار سيبقى سعر الصرف مرتفعاً.

وشددت المصادر على أنّه “حتى هذه اللحظة ومنذ أكثر من عام، يمكن القول أن الليرة في حالة من السقوط الحر إذ يواصل سعر الصرف تراجعه مع ما تعانيه الكتلة النقدية بالليرة من إنفلاش وسط العجز في ميزان المدفوعات وإستمرار السحوبات المصرفية على الودائع بالليرة وحاجة المستوردين والتجار إلى الدولار”.

ولفتت المصادر أن توجه مستوردي المحروقات الى السوق السوداء لطلب الدولار سيرفع سعره إلى مستويات قياسية لم نشهدها منذ قبل، فكل ما يتم الحديث عنه من انخفاض الطلب على المحروقات لن يمنع سعر الصرف من الارتفاع إذ تقارب حاجة مستوردي المحروقات للدولار شهريا الـ٢٠٠ مليون دولار.

واعتبرت المصادر أنّ هناك بعض الأمور الإيجابيّة التي يمكن أن تلعب دور في انخفاض سعر صرف الدولار، لكن لا يمكن التعويل عليها بشكلٍ كبير نظراً لحجم المشكلة التي نعاني منها. فتحويلات المغتربين وما انفقوه من دولارات خلال فصل الصيف جيد، لكن لا يمكن التعويل عليها بشكل كبير في ظل عدم تدفّق أي رساميل إلى لبنان مع حالة عدم الإستقرار السياسي التي تطغى بقوة على الساحة اللبنانيّة، لا سيما بعد أن أثبتت حكومة نجيب ميقاتي هشاشتها في وجه أي تطوّرات سياسية أساسية في البلد.

وتوقعت المصادر أنّ “تبقى العملة الوطنية في مأزق، إذ قد لا يكون هناك أي علاج اقتصادي جذري قبل إجراء الإنتخابات النيابية، على أن يبقى سعر الصرف في أفضل السيناريوهات يتراوح بين 18000 و 20000 ليرة إلى حين إجراء الإنتخابات النيابيّة، وإبصار حكومة جديدة النور وتحدد أي مسار ستسلك، فإما تتبنى خطة الحكومة الحالية أم تتبنى خيارات أخرى.”

المصدر: Leb Economy