الأزمة مع الخليج.. أضرارٌ اقتصاديّة تكشفها الأرقام!

جاء في جريدة “الأنباء” الإلكترونيّة: 

الأزمة مع الخليج والتي باتت تُهدّد بعزل لبنان، لا شكّ أنّها ستترك آثاراً سلبية على أكثر من صعيد. 

وقد رأى الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة أنّ انعكاسات المقاطعة لغاية هذه الساعة ما زالت ضعيفة كونها تقتصر فقط على الصادرات، لكنّها قد تزداد خطورة عندما تصل إلى تحويل الأموال.

وكشف عبر “الأنباء”، أنّ حجم الصادرات إلى السعودية يُقدّر بـ٢٥٠ مليون دولار، فإذا تمّ توسيع المقاطعة على مستوى عالٍ يصبح الحديث عن عدة مليارات من الدولارات، وهذه نقطة أساسية فاللبنانيّون يتّكلون كثيراً على هذه التحاويل، فالكلفة المالية والاقتصادية ستكون عاليةً جداً، لافتاً إلى تقاطع بين السياسة والاقتصاد، وعلى المسؤولين اللبنانيّين أن يحدّدوا إذا كان الاقتصاد بالنسبة لهم أهم من السياسة، ويجب أن يعرفوا ماذا يريدون، وإذا كان العكس فعليهم أن يتحمّلوا النتيجة، فيجب أن تكون هناك مفاضلة بمكان ما، فإمّا الاقتصاد وإمّا السياسة، محذراً من أنّ الوضع ليس سهلاً، فاليوم نتحدث عن عدة مئات من الملايين، وإذا توسّعت يمكن أن تصل لعدة مليارات من الدولارات.

وعن تداعيات الأزمة الدبلوماسية على الاقتصاد اللبناني، أشار الخبير المالي والاقتصادي أنطوان فرح، إلى أنّ دول الخليج العربي، ومنذ فترة الستينيات، كانت هي السند والحديقة الخلفية في ازدهار لبنان، حيث عشنا حينها حقبة ما كان يعرف بالـ”بترودولار” حين كانت الدولارات تتحول بغزارة إلى لبنان، ومصدرها دول الخليج. وكلنا نعرف أنّ دول الخليج هي أكبر سوق لاستقبال العمالة اللبنانية، وهي السوق الأول لاستيعاب الصادرات اللبنانية، لافتاً إلى أنّ مجموع التحويلات إلى لبنان سنوياً تقدر بـ7،6 مليار دولار، وهناك ٣٥ في المئة منها مصدرها الخليج العربي بما يعادل ملياري دولار في السنة، وكل دولار يؤثّر في حياة اللبنانيين خصوصاً في هذه الظروف العصيبة.

وأضاف فرح، في حديثٍ مع “الأنباء”: “أمّا بالنسبة للصادرات، فمِن أصل مليارين وسبعماية مليون دولار حجم الصادرات، هناك ٩٠٠ مليون دولار حجم الصادرات إلى السوق الخليجي العربي، وبالتالي نسبة ٣٥ في المئة من الصادرات إلى الخليج، ناهيك عن ٣٠٠ ألف لبناني يعملون في دول الخليج. وهناك استثمارات خليجية في لبنان واستثمارات لبنانية كبيرة موجودة في الخليج بحكم العلاقة اللبنانية التي يزيد عمرها عن ٦٠ سنة، لذلك الخسارة ستكون فادحة، هذا ولم نتطرق بعد إلى إجراءات قد تحصل، مثل وقف التحويلات وغيرها”.