العمّال والموظّفون في دوّامة رفع الأجور

التوقعات باستمرار تحقيق لبنان نمواً سالباً بأكثر من (-3.4%) لغاية نهاية العام 2022، وانهيار الناتج المحلي الاجمالي بنسبة تفوق الثلثين لم يثنيا الحكومة عن إطلاق الوعود بزيادة التقديمات الاجتماعية. فهي تمضي قدماً بالبطاقة التمويلية، والاعانات الصحية والمدرسية، واعطاء نصف راتب لموظفي الدولة ورفع بدل النقل… وهي “مفلسة”. قد يفترض البعض أن ضخ الأموال يحرك العجلة الاقتصادية وينشط الدورة الانتاجية، وهذا سيكون صحيحاً، برأي مصادر متابعة “لو أن البلد يحقق نمواً، إلا أنه طالما لا ينتج الثروة فمن المستحيل أن يوزعها”.

جزء كبير من القطاع الخاص، وتحديداً في مجالات الزراعة والخدمات والتجارة والصناعات غير المصدرة، تراجع انتاجه بنسبة 80 في المئة. فيما تكاد إنتاجية الدولة تكون معدومة مع انهيار سعر الصرف والاضرابات التي تشل مفاصلها، وآخرها الاضراب العام لموظفي الادارة، رغم وعد الحكومة لهم بنصف معاش ورفع بدل النقل لـ65 ألف ليرة. ولعل الدليل الأبرز على تراجع إنتاجية مؤسسات الدولة هو انخفاض عائدات الخلوي من حدود 1 مليار دولار إلى أقل من 100 مليون دولار. من هنا ترى المصادر أن “التقديمات الموعودة ستمول من طباعة النقود في القطاع العام، ومن صرف المزيد من الموظفين وتصغير الاعمال في القطاع الخاص لتحملها، الأمر الذي سيقلص الناتج المحلي أكثر.

كل المحاولات البائسة لتصحيح القدرة الشرائية توضع في خانة الشعبوية قبل الانتخابات النيابية، وهي لن تؤثر على رفع الانتاجية في القطاعين العام والخاص، بل العكس ستؤدي إلى المزيد من انهيار الليرة مقابل الدولار وارتفاع الأسعار، فيفرح بها الموظفون يوماً ويبكون عليها دهراً، على قاعدة “زيادة زدنالك بس ناتج منين بدنا نجبلك”.