كيف أتت وطأة إرتفاع سعر الصرف على القطاع التجاري؟

خلقت التقلبات الحادة التي شهدها سعر صرف الدولار حالة من البلبلة في الأسواق، ففي حين فاجأ الإرتفاع الصاروخي للدولار اللبنانيين خلال فترة قصيرة من 26 الف ليرة الى قرابة الـ29 الف ليرة، عانت المؤسسات التجارية من إعتماد آلية تسعير تجنّبها تكبّد خسائر إذا ما استمر “جنون” الدولار.

وفي هذا الإطار، كشف القيادي الإقتصادي دكتور باسم البوّاب عن أنّ “حالة من الإرباك سادت القطاع التجاري عقب الإرتفاع الكبير الذي شهده سعر صرف الدولار مقابل الليرة، إذ واجه التجار حالة من الضياع في كيفيّة تسعير المنتجات والسلع، حتى أنّ مؤسّساتً أقفلت نتيجة عدم قدرتها على وضع أسعار لمنتجاتها.”

وشدد على أنّ “المؤسسات التجارية التي تتعاطى البيع بالجملة ليس لديها أي مشاكل إذ أنّ عملياتها الشرائية تتم بالدولار، أما المشكلة فتنحصر بالمؤسسات التي تبيع بالمفرق حيث أنّ التغيّرات الكبيرة التي يشهدها سعر صرف الدولار يعرّضها لخسائر في حال إرتفع سعر الدولار، أما في حال إنخفاضه سيلحق ظلماً كبيراً بالزبائن.”

وأشار البواب إلى أنّه خلال الأيام القليلة التي شهد فيها سعر الصرف تقلّباتٍ شتّى، إنخفضت مبيعات المؤسسات بشكلٍ كبير، ووصل هذا الإنخفاض إلى ما يقارب الـ50% مقارنة بالأيّام السابقة (الأيّام القليلة التي سبقت تقلبات سعر الصرف الحادة وكان تشهد أيضاً إنخفاضا كبيراً في المبيعات)، ما يؤكّد أن المؤسسات التجارية تعاني وضعاً صعباً نتيجة تراجع مبيعاتها بشكلٍ كبير جداً مقارنة بما كانت عليه قبل الأزمة.”

ووصف البوّاب ما تشهده الأسواق بـ”الجنون”، آملاً في التوصّل إلى سياسة تؤمّن حالة من ثبات الدولار لتتمكّن المؤسسات من متابعة عملها بحيث يتم تطبيق قرارات مصرف لبنان بشكلٍ صارم، ولا يتم رفع نسبة الـ15% التي تؤمنها شركات إستيراد المحروقات إذ أنّها تلعب دوراً كبيراً في رفع سعر صرف الدولار.

المصدر: Leb Economy