قفزة جديدة في أسعار الأدوية تواكب ارتفاع الدولار

جنون الدولار الذي بلغ امس 30 الفاً خلق حالة ارباك جديدة في السوق انعكست ارتفاعا اضافيا في اسعار السلع الاستهلاكية. وكان لافتاً تسجيل اسعار المحروقات مستويات قياسية ليتبعها ما تم الكشف عنه على لسان رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي عن ارتفاع اسعار ادوية الامراض المزمنة بنسبة 20% بسبب تراجع قيمة الليرة، وما لم يكشف عنه عراجي هو ان اسعار الادوية على اختلاف انواعها مزمنة وغير مزمنة ارتفعت، وكذلك المستلزمات الطبية ومعها فاتورة الدخول الى المستشفى. وعليه، هل تدخل الادوية بازار التسعير بحيث تعمد وزارة الصحة الى اصدار لائحة اسعار اسبوعية تتماشى مع تغيّر سعر الدولار في السوق السوداء تماماً كأسعار المحروقات المتحركة؟

في هذا الاطار، عَزا نقيب مستوردي الادوية كريم جبارة ارتفاع اسعار الادوية الى ارتفاع سعر الصرف في السوق الموازي، فأسعار الدواء لم ترتفع عالميا انما تتأثر بتقلب سعر الصرف، لافتا الى ان المواطن سيشعر أكثر بارتفاع اسعار الادوية التي لا تحتاج الى وصفة طبية والتي يتناولها المريض عند الحاجة ولفترة وجيزة مثل أدوية البنادول، ادوية الالتهابات وادوية الحساسية والطفرات… وقال لـ«الجمهورية»: هذا النوع من الادوية ما عاد مدعوما اعتبارا من منتصف تموز الماضي وسعره يحتسب وفق سعر الصرف في السوق الموازي، لافتاً الى ان وزارة الصحة هي من يسعّر الدواء وليس المستوردين، وقد اعتمدت الوزارة في آلية التسعير الجديدة للدواء سعر صرف 27 الفا للدولار مع العلم ان سعره وصل الى ما يقارب الـ30 الفا في السوق السوداء.

أما ادوية الامراض المزمنة مثل ادوية امراض القلب والسكري والضغط والاعصاب… والتي لا تزال تحظى بدعم جزئي من مصرف لبنان يتفاوت ما بين 25 %، 45%، 65% و80% فتأثرت ايضا بارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء لأن الشق غير المدعوم يحتسب وفق دولار السوق السوداء، ما يعني ان كل الادوية ارتفعت اسعارها إنما بنسب متفاوتة.

وعن ارتفاع اسعار ادوية الامراض المزمنة بنسبة 20% التي تحدث عنها النائب عراجي، اوضح جبارة ان وزير الصحة السابق حمد حسن سبق وطلب من مستوردي الادوية ان يتحملوا خسارة بنسبة 20% لدى بيع الادوية من خلال بيعها بنسبة أقل بـ 20% من سعر الصرف، وذلك لأن هذه الادوية كانت مخزّنة وتم شراؤها في وقت سابق اي وفق سعر صرف اقل، وقد طلب حسن يومها ان يستمر البيع بهذه الطريقة حتى نهاية العام 2021 ريثما ينتهي المخزون القديم. وقد راهن الوزير حسن يومها على تأليف حكومة جديدة يتحسن بعدها الوضع ما سينعكس ايجابا على سعر الصرف وعليه يتم اسقاط الـ 20%… الا انّ ما حصل هو عكس ذلك تماماً لا بل تضاعف سعر صرف الليرة، إذ يوم عُقِد هذا الاتفاق كان الدولار بـ15 الفاً واليوم بات بـ 30 الفاً. وأكد جبارة ان هذا القرار كان استثنائيا ولا يمكن تجديد العمل به، والا فإنّ احداً لن يقوى على تحمّل الخسارة ببيع اقل من 20% من ثمن الشراء.

وعن اي تقدّم في ملف التسجيل المبدئي للدواء والذي يعوّل عليه من اجل تأمين الادوية المزمنة الى الاسواق وبيعها بأسعار تنافسية، اوضح جبارة انّ هذا القرار صدر في منتصف الشهر الماضي والمفروض بالشركات التي تستوفي الشروط ان تقدم ملفاتها للتسجيل، متوقعاً بدء توفّرها في الاسواق اعتبارا من الشهر المقبل. وأوضح جبارة ان هذه الادوية ستكون خارج الدعم، وعليه فإنّ تواجدها في الاسواق لن يكون مرهونا بموافقات من المصرف المركزي.
في المقابل وبغضّ النظر عن هذا القرار، فإنه من المتوقع ان تصدر موافقات مسبقة من مصرف لبنان لاستيراد ادوية الامراض المزمنة (المدعومة جزئياً) والتي من المتوقع ان تتوفر ايضا في الاسواق في الاسابيع المقبلة.

المستلزمات الطبية
الى جانب تحديد وزارة الصحة للائحة اسعار الادوية الجديدة، حدّدت كذلك اسعار المستلزمات الطبية والتي من المتوقع ان تنشر على موقع الوزارة في الايام المقبلة. وفي هذا السياق، اشارت نقيبة مستوردي المستلزمات الطبية سلمى عاصي لـ«الجمهورية» الى انّ اسعار المستلزمات الطبية مسعّرة بالدولار لأنها مستوردة 100%. وأوضحت انّ المرضى يشعرون اليوم بفارق الاسعار بين الامس واليوم بسبب عاملين اساسيين استجّدا مؤخراً: الاول ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء، والثاني رفع الدعم عن غالبية المستلزمات الطبية وما بقي مدعوما هو مستلزمات غسيل الكلى، امراض القلب، وجزء من الكواشف المخبرية وكل ما عدا ذلك ما عاد مدعوما واصبح سعره بالفريش دولار.

وكشفت عاصي انّ المستوردين باتوا يلتزمون بتسعيرة المستلزمات التي حددتها وزارة الصحة، وقريبا ستنشر هذه الاسعار على موقع الوزارة الالكتروني، وقد حدّدت الوزارة بهذه الخطة سقفاً لأرباح الشركات وارباح المستشفيات ما من شأنه ان ينظّم القطاع ويضبط ايقاع التسعير.

ورداً على سؤال، أكدت عاصي انّ اسعار المستلزمات الطبية فعلياً تراجعت مع تقليص نسب ارباح الشركات، إنما المواطن سيرى ان الاسعار ارتفعت بالليرة اللبنانية لأن سعر الصرف في السوق الموازي يرتفع، فالتسعير وفق دولار 30 الفاً يختلف عن السعر وفق دولار 20 الفاً. وأوضحت ان التسعير هو بالدولار لأنّ كل المستلزمات مستوردة.