إطلاق المتجر اللبناني الرقمي في الصين لإدخال منتجات لبنانية إلى الأسواق الصينية

كتب موريس متى في” النهار”:

نهاية الاسبوع الفائت، وقع وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام مذكرة تفاهم مع شركة Lebanese Signature بهدف تأسيس وتشغيل المتجر اللبناني الرقمي في الصين على منصة JD.com، في مسعى من وزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية لدعم المصدّرين والمنتجين اللبنانيين والعمل على إدخال المزيد من العملة الصعبة الى البلاد، خاصة في ظلّ الظروف الاقتصادية الراهنة، وإلى الاستفادة من كل الفرص المتاحة لمساندة المصدّرين اللبنانيين في الولوج إلى أسواق جديدة ومهمّة تعود بالفائدة على الاقتصاد اللبناني.

في السنوات الماضية، أعربت الكثير من الشركات اللبنانية عن رغبتها واستعدادها للمشاركة في دخول السوق الصيني الذي يُعدّ من أكبر الأسواق الاستهلاكية في العالم، واللافت أن الدراسات تظهر أن أكثر من 80% من المستهلكين الصينيين يستخدمون تطبيقاً إلكترونياً أو موقعاً على الانترنت للتسوّق، فيما معدّل الوقت الذي يمضيه المستهلكون الصينيون على الانترنت يصل الى ما يقارب 358 دقيقة في اليوم. وتشير الأرقام الرسمية الى أنه في عام 2020 أُنفق ما يقارب 1.5 تريليون دولار عبر الانترنت في الصين بارتفاع نسبته 14.8% بالمقارنة مع ما تحقق في عام 2019، فيما تسجّل التجارة الإلكترونية نمواً سريعاً حول العالم يصل الى 20% سنوياً.

لكن للأسواق الصينية خصوصياتها وتميّزها عن بقية الأسواق، وهناك صعوبات تواجه دخول المنتجات الأجنبية بالإجمال واللبنانية خاصةً، أبرزها التعرفات الجمركية الصينية العالية التي تراوح بين 13% و109% والإجراءات الإدارية والجمركية الصينية المعقدة وصعوبة إيجاد قنوات مناسبة لتوزيع المنتجات الأجنبية في الصين، ومن هنا قامت سفارة لبنان في الصين بمساعٍ عديدة لتسهيل دخول المنتجات اللبنانية إلى الصين ومن أبرزها المتجر اللبناني الرقمي الذي أُطلِق على منصّة JD.com.. الخطوة تأتي عقب عمل استمرّ لفترة سنة تقريباً، بعد تنظيم الوزارة برئاسة المدير العام الدكتور محمد أبو حيدر اجتماعاً افتراضياً بالتعاون مع سفارة لبنان في الصين برئاسة السفيرة ميليا جبور وإشراف الملحق الاقتصادي جوزيف طنوس، لتعريف المصنّعين والمصدّرين اللبنانيين إلى مزايا إنشاء المتجر اللبناني الرقمي وأهمّيته للاقتصاد اللبناني وقطاعه التجاري.

في التفاصيل، ستتولى Lebanese Signature الاتصال بكلّ هذه الشركات والتنسيق معها كي تستطيع هذه الأخيرة تسويق منتجاتها على المتجر اللبناني وتصديرها إلى الصين على أن تحتفظ وزارة الاقتصاد والتجارة بحق الإشراف على التنفيذ وإعطاء الملاحظات التي تراها مناسبة عند الضرورة ولا سيما تلك المتعلقة بصورة لبنان في الخارج.

في هذا السياق يؤكد …. أن مشرورع تأسيس وتشغيل المتجر اللبناني الرقمي في الصين على منصة JD.com كانت سفارة لبنان في الصين قد أعدّته من ضمن السبل العديدة التي تسعى من خلالها السفارة إلى زيادة الصادرات اللبنانية. ومنصّة JD.com تُعدّ من أكبر مواقع البيع الرقمي في الصين حيث أكثر من 550 مليون مستهلك صيني يستخدم منصة JD.com للتبضّع. ومن أبرز ميزات هذا المتجر الرقمي الذي أُطلِق أنه سيسمح للشركات اللبنانية بالبيع مباشرةً للمستهلك الصيني دون المرور بموزع صيني، فتحافظ للشركات على نسبة أعلى من الأرباح، وستخضع البضائع التي تباع بهذه الطريقة وعبر هذا المتجر لتعرفات جمركية مخفوضة ما يزيد من تنافسيته بالنسبة للبضائع الأخرى التي تباع مباشرة في الأسواق أو حتى عبر منصّات أخرى. وبالنسبة الى كلفة إنشاء هذا المتجر الرقمي في الصين فهي ضئيلة جداً بالمقارنةً مع المردود الهائل والمتوقع الذي يمكن أن ينتج عن عملية التصدير إلى الصين، أكبر الأسواق الاستهلاكية في العالم. وتبقى ملكية هذا المتجر للدولة اللبنانية ممثلةً بوزارة الاقتصاد والتجارة، أمّا إدارته فستكون للقطاع الخاصّ في المستقبل، مع العلم بأن إنشاء هذا المتجر لم ولن يكلف خزينة الدولة اللبنانية أيّ كلفة.

وفي المرحلة الأولى من إطلاق هذا المشروع وفور انطلاق عمل المتجر في الصين، أي في الأشهر القليلة المقبلة، من المتوقع أن تُعرض منتجات أكثر من 40 شركة لبنانية دفعة واحدة، ما يعني إدخال منتجاتها مباشرة الى السوق الصيني، ويؤكد… أنه ليس من الضروري ترجمة شعار الملصق على المنتج (product label) الموجود على السلع والمنتجات التي ستُعرض على هذا المتجر إلى اللغة الصينية بالإضافة الى عدم ضرورة الاستحصال على الموافقة على الترجمة من السلطات الصينية المختصة.

بالفعل، عدد كبير من المنتجات التي لا يستطيع لبنان تصديرها إلى الصين حالياً عبر الطرق التقليدية بسبب عدم وجود بروتوكولات صحّية بين وزارتي الزراعة في كلا البلدين والإدارة العامة للجمارك الصينية (كالفاكهة والخضار أو العسل…)، سيُسمح لها بأن تباع على هذا المتجر الرقمي، وهو الأول من نوعه بين دول المنطقة من حيث الاستفادة من القانون الصيني للتجارة الإلكترونية عبر الحدود.