صندوق النقد: تعاون لكن بشروط

في الوقت الذي سلك فيه مشروع موازنة السنة الحالية طريقه الى مجلس النواب أمس، مع توقيع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على مرسوم الإحالة، حيث يُنتظر ان تبدأ اللجنة النيابية للمال والموازنة رحلتها في دراسة المشروع ضمن فترة حدودها نهاية آذار الحالي وفق ما أكّدت أوساط اللجنة لـ»الجمهورية»، بدأ وفد صندوق النقد الدولي برئاسة رئيس بعثة الصندوق الى لبنان ارنستو راميريز، محادثاته في بيروت، حيث التقى رئيس المجلس النيابي نبيه بري. وذكرت معلومات عين التينة، انّه «تمّ عرض لمراحل الحوار القائم بين لبنان والصندوق والتشريعات التي أنجزها المجلس النيابي وما هو في صدد إنجازه لاحقاً، لا سيما قانون «الكابيتال كونترول»، حيث تمّ التأكيد على ضرورة أن يحفظ القانون حقوق المودعين كأولوية».

في هذا الوقت، أكّدت مصادر مواكبة لزيارة وفد صندوق النقد لـ»الجمهورية»، انّ زيارة الوفد حاسمة هذه المرة، حيث جاء للاستطلاع بشكل مباشر لما بلغته تحضيرات الحكومة للدخول في مفاوضات مع الصندوق، تفضي الى اتفاق تعاون يمكن لبنان من الحصول على مساعدات يحتاجها لتخطّي أزمته الاقتصادية والمالية.

وبحسب المصادر، عينها فإنّ وفد الصندوق ما زال ينتظر لبنان، وفي موازاة ما سمعه سابقاً من تأكيدات علنية من الجانب اللبناني على إنجاز ما هو مطلوب منه في هذا المجال، ولاسيما لجهة إنجاز الحكومة لبرنامجها وخطة التعافي وتحديد الخسائر وتوزيعها بشكل موضوعي، خلافاً للعشوائية التي سادت في السابق، فإنّ الضرورة باتت تحتّم على الجانب اللبناني الدخول إلى مرحلة التطبيق الحقيقي لما يلتزم به، وخصوصاً انّ الصندوق ما زال يؤكّد استعداده للتعاون مع لبنان، انما ضمن الشروط التي تسهّل عقد المفاوضات مع الحكومة اللبنانية وصولاً الى الاتفاق على برنامج تعاون، وهو ما ينبغي على الجانب اللبناني توفيره بالشكل الذي يوصل الى مفاوضات منتجة، وتَوفّر هذه الشروط الموضوعية من شأنه أن يطلق هذه المفاوضات في غضون فترة قصيرة، ويؤدي الى بلوغ اتفاق تعاون ضمن فترة قصيرة ايضاً، وفي ذلك مصلحة أكيدة للبنان.

وبحسب المصادر، فإنّ ملاحظات الصندوق ما زالت تتمحور حول موجبات تأخّر الحكومة اللبنانية في إنجاز ملف التفاوض والموجبات الإصلاحية، اضافة الى مقاربة سلبية لمشروع موازنة العام 2022، وخصوصاً انّ مضمونه جاء رقمياً، من دون ان يقارب المتطلبات الإصلاحية التي يحتاجها لبنان، وتضعه على سكّة التعافي. فالموازنة قد تكون عاملاً سلبياً ومعيقاً، وخصوصاً انّها لا تفي بالمطلوب.

Ch23