هل باتت البطاقات المصرفية لزوم ما لا يلزم؟

لا تزال الأزمة مع المصارف ترخي بثقلها على الساحة الداخلية اللبنانية، لا سيّما في ظل عدم القدرة على سحب الأموال من الحسابات المصرفية، وعلى وقع الإرتفاع المستمر في سعر صرف الدولار في السوق الموازية.

وشكل القرار الصادر عن نقابة السوبرماركت، والذي يقضي باستيفاء قيمة الفاتورة من حاملي البطاقات المصرفية بنسبة 50% و50% نقداً، صدمة على الساحة الداخلية، لا سيما وأنه أتى عقب قرار أصحاب المحطات بوقف التعامل الكليّ بالبطاقات المصرفية، ما أثار ذعر المواطنين، لا سيما أولئك الذين يستفيدون من التعميم 148، والذين لا يستطيعون سحب أموالهم “كاش” ، بل هم ملزمون باستعمال البطاقات المصرفية، إضافة الى أن الذين يملكون حسابات مصرفية، محكومون بسقف سحوبات معين لا يخولهم إلا السحب بقيمة 5 مليون ليرة شهرياً.

تشير المعلومات إلى أنه ما قبل الأزمة المصرفية الحالية، كان هناك ما يقارب مليونين و700 ألف بطاقة دفع مصرفية، يتم التداول فيها بالأسواق، وكان التعامل بهذه البطاقات قائماً على صعيد عالمي.
أما اليوم فبات من الصعب الإعتماد على هذه البطاقات في تداولات الأفراد، بعدما أوقفت معظم المؤسسات التعامل بها. ولكن ما هو السبب؟

 

سؤال حملناه إلى الخبير المصرفي والإقتصادي غسان أبو عضل ، الذي أعاد الامور إلى مسعى مصرف لبنان لضبط التعامل بالليرة اللبنانية لدى الأفراد وعدم دفعهم إلى سحب الليرة اللبنانية وشراء الدولار في السوق الموازية، مشيراً الى أن هذه الخطوة من أصحاب المصالح، تدفع للعودة الى سياسة “الكاش”.

ولفت أبو عضل في حديث لـ”لبنان24″ إلى أن حاجة المستورد الأساسية إلى “كاش” في عملية الإستيراد، دفعت بالعديد من المحال التجارية إلى وقف التعامل بالبطاقات المصرفية، أو فرضت زيادة، كانت لا تقل عن 5% على كل عملية دفع، من دون أن يشعر المواطن بها، سمحت لهم بالحصول على المبلغ المطلوب من المصارف.

هذا من الناحية الإقتصادية، أما من الناحية القانونية، فتشير المصادر لـ”لبنان24″ أن فرض التاجر الرسوم على السحب بالبطاقة المصرفية غير قانوني، انما يلجأ اليه التاجر للتخفيف من خسارته.
وعن إمكان إخراج الأموال العالقة في المصارف عبر الشيكات المصرفية، أكد ابو عضل أن سوق الشيكات يختلف كلياً عن شيكات بطاقات الإئتمان، وهو بات يخضع أيضاً للسوق الموازية في عملية بيع وشراء الشيكات، سواء اكان بالدولار أو بالليرة اللبنانية، وطالما نحن مستمرون في هذا السياق ، فان الأمور متجهة إلى مزيد من التأزم.

وقال: “التوقف عن استعمال البطاقات سمح لمصرف لبنان بسحب ما يقارب الـ6 الاف مليار ليرة، فيما لا يزال هناك حوالى 40 الف مليار ليرة في السوق، وهذه السياسة ستستمر للتخفيف من الكتلة النقدية في الاسواق.

المصدر: خاص “لبنان 24”