أرشيف الوسم : Lebanese financial crisis

استقرار سعر صرف الدولار في لبنان… وإجراءات مرتقبة من مصرف لبنان لتعزيز الثقة المالية رغم الحرب الإسرائيلية التي بدأت في 23 أيلول 2024 واستمرت لأكثر من شهرين، بقي سعر صرف الدولار الأميركي مستقراً، مما يؤكد نجاح سياسة مصرف لبنان النقدية في إدارة الأزمات. ومع انتهاء الحرب ودخول لبنان مرحلة إعادة الإعمار، يبدو أن استقرار سعر الصرف سيستمر في المرحلة المقبلة، …

هل عادت الشيكات المصرفية إلى نشاطها من جديد؟ استئنفت سوق الشيكات المصرفية نشاطها، بيعاً وشراءً،وهذا النشاط عاد إلى الواجهة من جديد بعد أن كان ناشط بشكل كبير خلال بدايات الأزمة المالية من خلال عمليات شراء الشيكات المسحوبة على حسابات مصرفية مُحتجزة، وتركّزت بداية أهداف عمليات بيع وشراء الشيكات على تسديد القروض المصرفية والوفاء بديون مستحقة. فكانت تُباع الشيكات مُقتطعة بما …

اقتصاد التسوّل: التقشّف يتكيّف مع الحرب حتى الآن، ما زال ممكناً القول إنه لن يُسجّل عجز مالي كبير في نهاية السنة الجارية، إنما بالتأكيد سيظهر العجز في السنة المقبلة وسيتنامى سريعاً خلالها مع ارتفاع وتيرة الخسائر في الأصول والممتلكات وفي انكماش الاقتصاد. فالعدوان على لبنان بدأ في الفصل الأخير من السنة الجارية، أي بعدما كانت الإيرادات قد تحققت بنسبة 82%، …

“إدراج لبنان في اللائحة الرمادية… قرار محتمل الأسبوع المقبل وتأثيره على الاقتصاد” من المتوقع أن يُدرج لبنان في اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي (فاتف) خلال اجتماعها المقرر في 25 أكتوبر في باريس، إلا إذا تم تأجيل القرار بسبب الأوضاع في لبنان، المتضررة بشدة جراء العدوان الإسرائيلي. المصادر المالية تشير إلى أن القرار قد تم اتخاذه بالفعل، مع احتمالية تدخلات سياسية …

وأوضح علامة أننا “مررنا بمراحل صعبة جداً، بدءاً من حرب نيسان وعناقيد الغضب مروراً بحرب تموز. وفي كل مرة، كان سلامة قادراً على السيطرة على الأوضاع والتحكم بسعر الصرف والحفاظ على استقرار الليرة. ثم أدار الواقع المالي والنقدي اللبناني بطريقة احترافية، فبدأ يحصد الجوائز، وأظهر تعاون كبير مع المطالب الدولية المتعلقة بالقوانين الجديدة التي تفرض مكافحة تبييض الأموال، وتمويل الإرهاب، …

لا يكفي أن يبرّر وزير المال في حكومة تصريف الأعمال خلو مشروع موازنة 2025 من ضرائب ورسوم جديدة على الفقراء ومحدودي المداخيل، كي يرتفع بالموازنة إلى مصاف الموازنات الهادفة. فالمشروع، وإن خلا من ضرائب جديدة، واكتفى بعشرات التعديلات الضريبية التي ستثقل كاهل اللبنانيين، إلا أنه خلا أيضاً من الضرائب على أصحاب الثروات والمنتفعين من الأملاك العامة. كما خلا من الضرائب …