“إدراج لبنان في اللائحة الرمادية… قرار محتمل الأسبوع المقبل وتأثيره على الاقتصاد”

“إدراج لبنان في اللائحة الرمادية… قرار محتمل الأسبوع المقبل وتأثيره على الاقتصاد”

من المتوقع أن يُدرج لبنان في اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي (فاتف) خلال اجتماعها المقرر في 25 أكتوبر في باريس، إلا إذا تم تأجيل القرار بسبب الأوضاع في لبنان، المتضررة بشدة جراء العدوان الإسرائيلي. المصادر المالية تشير إلى أن القرار قد تم اتخاذه بالفعل، مع احتمالية تدخلات سياسية للتأجيل. إدراج لبنان على هذه اللائحة مرتبط بتقصير الحكومة في مكافحة الاقتصاد غير الشرعي الذي يمثل أكثر من 60% من الاقتصاد الكلي، وهو ما لم تعالجه الإصلاحات المطلوبة من مجموعة العمل المالي. على الرغم من الجهود التي بذلها حاكم مصرف لبنان بالإنابة، وسيم منصوري، لتفادي هذا الإدراج عبر زياراته لدول كبرى مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، إلا أن النتائج كانت محدودة. إدراج لبنان على اللائحة الرمادية لن يؤدي بالضرورة إلى مقاطعة كاملة للبنوك اللبنانية، لكنّه قد يعقّد التعاملات المالية ويزيد التكاليف.

مجموعة العمل المالي، التي تأسست في 1989، تهدف إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال تقييم الدول ومدى التزامها بالمعايير. إذا أُدرج لبنان في اللائحة، قد ينخفض تصنيفه الائتماني وتتعقد التعاملات مع المصارف الدولية.

لبنان يواجه العديد من التحديات الإضافية، منها استقرار سعر الصرف في ظل الحرب الحالية، إدارة الدين باليورو بوندز، وإقرار الإصلاحات المالية التي باتت في مهب الريح، بالإضافة إلى أزمة الودائع البنكية.

المصدر: جوزف فرح – الديار

Lebanon is expected to be placed on the Financial Action Task Force’s (FATF) grey list during its upcoming meeting on October 25 in Paris, unless a delay is made due to Israel’s ongoing attacks. Financial sources suggest the decision has already been made, with political factors possibly influencing any delay. Lebanon’s inclusion on the list is tied to the government's failure to combat the illegal economy, which now makes up over 60% of its total GDP. Despite the efforts of Banque du Liban's interim governor, Wassim Mansouri, through visits to key countries like the U.S., UK, and France, success has been limited. However, this grey listing may not result in a complete banking boycott but could complicate financial dealings and increase associated costs.

Founded in 1989, the FATF sets global standards for combating money laundering and terrorism financing. Should Lebanon be placed on the grey list, it may see a downgrade in its credit rating and more complex dealings with correspondent banks.

Lebanon also faces additional challenges, including maintaining currency stability amid the ongoing war, managing Eurobond debts, and enacting critical financial reforms, alongside unresolved bank deposit issues.

Translated by economyscopes team