أرشيف الوسم : Eurobonds

المصارف اللبنانية تتحضر للادعاء على الدولة في قضية “اليوروبوندز”: ضمان حقوق المودعين أو “أبغض الحلال” تقترب المهلة القانونية التي تتيح لحاملي سندات “اليوروبوندز” الإدعاء على الدولة اللبنانية من نهايتها، ومع قرب انتهاء هذه المهلة في 9 آذار 2025، يتسارع الوقت أمام المصارف اللبنانية لحماية حقوقها وحقوق المودعين في استثماراتهم. وبعدما أصبح الموقف حرجًا من حيث القدرة على المطالبة بالأصول أو …

أولويات العهد…الودائع، اليوروبوندز والمالية العامة بعد انتظار قاتل دام خمس سنوات لأزمة اقتصادية ومالية تمّ في خلالها قضم تعب وشقاء المودعين، فأفقرت متوسطي الدخل بسبب الفساد والمحاصصة وتناتش السياسيين الحصص على حساب الفقراء، وأغرقت البلاد في وحول التضخم والعوز والبطالة وانهيار الرواتب… عاد اليوم الأمل مع انتخاب رئيس للجمهورية وتسمية رئيس حكومة خلال 6 أيام فقط، وتمّ وضع البلاد على …

**ارتفاع سندات لبنان السيادية عالميًا رغم الحرب: ما الأسباب وراء هذا الاتجاه؟** يثير الإقبال المستمر على حيازة سندات الدين الدولية المصدرة من الحكومة اللبنانية، الكثير من التكهنات في الأوساط المالية والمصرفية المحلية، التي ترصد باهتمام بالغ مصادر الطلب الاستثماري الخارجي، وطبيعة العوامل المحفزّة التي رفعت أسعار «اليوروبوندز» بما يقارب 50 في المائة خلال ثلاثة أسابيع فقط، من مستواها الأدنى البالغ …

“إدراج لبنان في اللائحة الرمادية… قرار محتمل الأسبوع المقبل وتأثيره على الاقتصاد” من المتوقع أن يُدرج لبنان في اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي (فاتف) خلال اجتماعها المقرر في 25 أكتوبر في باريس، إلا إذا تم تأجيل القرار بسبب الأوضاع في لبنان، المتضررة بشدة جراء العدوان الإسرائيلي. المصادر المالية تشير إلى أن القرار قد تم اتخاذه بالفعل، مع احتمالية تدخلات سياسية …

لا شكّ في أنّ مشروع موازنة العام 2025 المَوضوع قَيد الدرس على طاولة مجلس الوزراء، يحمل مخالفات قانونية أو دستورية أقلّ، مقارنةً بموازنة العام السابق (2024). غير أنّه لا يزال يقدّم رؤية غير سوية من مختلف الأطراف السياسية المشاركة في حكومة تصريف الأعمال، لناحية ترشيد الإنفاق أو زيادة الضرائب، أو التعامل مع الدين العام والإصلاحات المفروض تنفيذها، أو حتى تفادي …

يشهد لبنان زحمة استحقاقات مالية مهمة ومتزامنة خلال الشهر الحالي، تبدأ بشروع الحكومة في مناقشة مشروع قانون الموازنة للعام المقبل، التي خُصصت لها جلسة بعد ظهر الثلاثاء، بعد إحالة المشروع قبل أيام من قبل وزارة المال، ولا تنتهي بانتظار قلق للغاية من صدور قرار «مجموعة العمل المالي الدولية (فاتف)» الذي يقضي بضم البلد إلى قائمة الدول غير المتعاونة كفاية في …