أرشيف الوسم : إصلاح القطاع العام

الودائع نقطة خلافية مع صندوق النقد جسور الثقة التي مدّها الخارج مع لبنان بعد الانتخابات الرئاسية وتكليف رئيس حكومة لتشكيل مجلس وزراء جديد، بدأت ترجمتها تظهر، ولو بشكل محدود على الأرض، من خلال الرسائل الخليجية والغربية الداعمة، والأجواء الإيجابية حول مستقبل لبنان. لكن الثقة يجب أن تغذّيها الضمانات الخارجية. من هنا، يبرز السؤال الأكبر، هل التوقيع على اتفاق برنامج اقتصادي …

القطاع العام: 320 الف موظف و20 الف موقع شاغر  فيما يحاصر عدد جيش الموظفين في القطاع العام، ومعهم العسكريون والمتقاعدون، المالية العامة، ويستنزف غالبية موارد موازناتها، واحتياط مصرف لبنان من العملات الأجنبية، تعلو مطالبات مستغربة بالتوظيف وإدخال موارد بشرية إضافية إلى القطاع العام، بحجة تنامي الشغور ونقص الموظفين، علماً بأن الوزارات والإدارات تعجّ بعشرات ألوف الموظفين والمتعاقدين الذين “حشتهم” القوى …

هيكلة القطاع العام… خفض الموظفين إلى الثلث يترقّب اللبنانيّون التشكيلة الحكومية الجديدة وما تحمِله من أسماء، مُعوّلين على أنْ تكون على مستوى طموحاتهم وتحديداً في ما يتعلّق بالوزارات التي يُمكن توصيفها بالوزارات الخدماتيّة، نظراً للتخبّط الدائم طيلة العهود الماضية في تأمين متطلّبات واحتياجات المواطن عبر هذه الوزارات يصعب التنبؤ بمسار الأمور في المرحلة المقبلة على المستوى الاقتصادي، ولو أن العناوين …

حمود: للسير بالإنفاق بعيداً عن هاجس تثبيت سعر الصرف «في مثل هذه الأزمة التاريخيّة التي تعصف بلبنان، أرضاً وشعباً، على الدولة سلوك «مسار الإنفاق» متخطّية هاجس تثبيت سعر الصرف والتحكّم بحجم الكتلة النقدية…» يقول الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف الدكتور سمير حمود مشترِطاً «إنفاقاً صحيحاً» كي يكون «سليماً». كلام حمود جاء في حديث لـ«المركزية» قارئاً فيه موقع الدولة ودورها …