أرشيف الوسم : 2025 Budget

“جدل قانوني ودستوري حيال موازنة 2025: الطعن في الأفق بعد إصدارها بمرسوم!” مع بداية الجد الحكومي واستعداد الحكومة اللبنانية الجديدة للعمل على الملفات العاجلة والضرورية لضبط عمل الدولة، أقر مجلس الوزراء موازنة 2025 بمرسوم، ما أثار سجالًا دستوريًا وقانونيًا حادًا، خاصة في ظل الطعون المحتملة التي قد تُرفع ضد طريقة إصدار الموازنة أو مضمونها. اعتمد مجلس الوزراء في قراره على …

جلسة وزارية الخميس… إليكم جدول الأعمال! من المتوقع أن يعقد مجلس الوزراء أول جلسة عملية له في قصر بعبدا، يوم الخميس المقبل في الساعة الحادية عشرة صباحًا، حيث سيطرح جدول الأعمال مجموعة من الموضوعات الهامة. الجلسة ستكون حافلة بـ 23 بندًا، أبرزها مناقشة موضوع موازنة 2025 التي أقرّتها الحكومة السابقة، حيث تم رفعها إلى مجلس النواب الذي لم يتخذ أي …

مرّر مجلس الوزراء موازنة الدولة لعام 2025 تحت القصف، وفي ظروف أمنية وعسكرية تهدّد البلاد بالمزيد من الانهيارات السياسية والاقتصادية والتفكّك الاجتماعي. وربما كان انعقاد مجلس الوزراء في الظروف الحرجة، وإصرار رئيسه على إقرار الموازنة، يحمل رسالة مبطنة إلى من يعنيهم الأمر محلياً ودولياً، بأن الدولة في لبنان لا تزال تعمل، وتقوم بما عليها وما أمكنها من واجبات، ولم تسقط …

ما أن رفع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل موازنة 2025 إلى مجلس الوزراء حتى تركزت أعين المراقبين على حجم الضرائب التي يمكن أن تفرضها وعلى مستوى العجز فيها، وإن كانت تحاكي فعلاً وضع لبنان الإقتصادي الصعب أم أنها تكون موازنة ضرائبية بامتياز والأرقام فيها هي التي تتكلم، ولكن اقتصرت الموازنة على تقدير حجم الإنفاق وليس تقدير الأهداف …

يبدو ان الاقتصاد اللبناني اصبح مرتبطا ارتباطا وثيقا بالسياسة وبالتالي لا يمكن النهوض الاقتصادي اذا لم تحل الامور السياسية واولها انتخاب رئيس جديد للجمهورية وبالتالي لا اصلاحات مالية او اقتصادية ولا من يحزنون في هذا البلد الذي يعاني من ازمة سياسية واقتصادية ومالية واجتماعية حتى الرمق الاخير ،حتى القرارات الاقتصادية الصغيرة غير متوفرة ولا تطبق في حال اقرارها. كما ان …

لا تزال الحكومة، في موازنة الـ2025، تبحث عن مزيد من الإيرادات لتمويل نفقاتها، وذلك عبر الضرائب، من جيوب المواطنين. ولا يوجد فيها أي انفاق استثماري … ولا مشاريع جديدة … ولا حتى رؤية تساعد على الخروج من هذا الواقع المرير. هي ببساطة عبارة عن تعديلات على النفقات والضرائب بشكل عشوائي. تواجه موازنة الـ2025 انتقادات من خبراء إقتصاديين ومتخصصين وقانونيين، كما …

لا شكّ في أنّ مشروع موازنة العام 2025 المَوضوع قَيد الدرس على طاولة مجلس الوزراء، يحمل مخالفات قانونية أو دستورية أقلّ، مقارنةً بموازنة العام السابق (2024). غير أنّه لا يزال يقدّم رؤية غير سوية من مختلف الأطراف السياسية المشاركة في حكومة تصريف الأعمال، لناحية ترشيد الإنفاق أو زيادة الضرائب، أو التعامل مع الدين العام والإصلاحات المفروض تنفيذها، أو حتى تفادي …