سكوبات عالمية إقتصادية – EconomyScopes إجعل موقعنا خيارك ومصدرك الأنسب للأخبار الإقتصادية المحلية والعربية والعالمية على أنواعها بالإضافة الى نشر مجموعة لا بأس بها من فرص العمل في لبنان والشرق الأوسط والعالم
“جدل قانوني ودستوري حيال موازنة 2025: الطعن في الأفق بعد إصدارها بمرسوم!”
مع بداية الجد الحكومي واستعداد الحكومة اللبنانية الجديدة للعمل على الملفات العاجلة والضرورية لضبط عمل الدولة، أقر مجلس الوزراء موازنة 2025 بمرسوم، ما أثار سجالًا دستوريًا وقانونيًا حادًا، خاصة في ظل الطعون المحتملة التي قد تُرفع ضد طريقة إصدار الموازنة أو مضمونها.
اعتمد مجلس الوزراء في قراره على المادة 86 من الدستور اللبناني المعدلة عام 1990، التي تتيح لرئيس الحكومة ورئيس الجمهورية إصدار الموازنة بمرسوم في حال تعذر إقرارها من قبل مجلس النواب. تنص المادة على أنه إذا لم يتم إقرار الموازنة في الوقت المحدد، يحق لمجلس الوزراء إصدار الموازنة بمرسوم إذا كانت قد عرضت على المجلس قبل 15 يومًا على الأقل من بداية دورته.
لكن ما أثار الجدل هو إغفال الحكومة للمادة 86 التي تنص بوضوح على ضرورة عرض مشروع الموازنة على مجلس النواب قبل 15 يومًا على الأقل من بداية دورته، ما دفع بعض النواب وخبراء القانون الدستوري للمطالبة بـ الطعن في الموازنة معتبرين أن هذه المهلة لم تحترم، مما يفتح المجال للطعن بمرسوم الموازنة.
فيما البعض الآخر يعتبِر أن إصدار الموازنة بمرسوم كان الحل الوحيد تحت ضغط الوضعين المالي والنقدي المتردي، فضلاً عن الحاجة الماسة إلى إطلاق العمل الحكومي، وذلك في محاولة لتجاوز أزمة الموازنة التي طال انتظارها، والتي كانت مهددة بمزيد من التأخير في حال إعادة إرسالها لمجلس النواب.
التحضير للطعن!
بينما يعد البعض العدة للطعن في الموازنة بناءً على طريقة إصدارها أو على مضمونها، أبدت النائبة حليمة قعقور قلقها حول القرار الحكومي، مشيرة إلى أن الحكومة السابقة قدمت الموازنة في أكتوبر، إلا أن النواب لم يناقشوها بسبب عدم وجود وقت كافٍ. بينما أكدت النائبة غادة أيوب أن الطعن لا يزال قيد الدراسة، مشيرة إلى أن المسألة القانونية ليست واضحة بعد.
في المقابل، شدد الوكيل القانوني للنائبة بولا يعقوبيان، المحامي نجيب فرحات، على أن المادة 86 من الدستور كانت قد أتاحت للحكومة إصدار الموازنة بمرسوم لكن بشروط محددة لم تُستوفَ في هذه الحالة، وأكد أن المجلس الدستوري هو المرجع الصالح للطعن.
إشكالية الطعن تتركز حول المرجع الصالح للفصل في هذا الطعن، هل هو المجلس الدستوري أم مجلس شورى الدولة؟ حيث يعتبر البعض أن الطعن بمراسيم الموازنة كان من صلاحية مجلس شورى الدولة قبل تأسيس المجلس الدستوري، لكن بعد تأسيس الأخير، تغير الوضع القانوني.
إذن، هل كانت الخطوة الصحيحة هي إصدار الموازنة بمرسوم في ضوء الوضع الاقتصادي المتدهور؟ أم أن الطعن في الموازنة سينتهي بإلغاء المرسوم في حال كانت الآلية القانونية غير سليمة؟
“Legal and Constitutional Debate Over 2025 Budget: Challenges Ahead After Issuing it by Decree!”
With the government's work beginning in full force and a focus on addressing urgent matters for the proper functioning of the state, the Lebanese Council of Ministers approved the 2025 budget by decree, sparking intense constitutional and legal debates. This decision has raised concerns about the legality of issuing the budget in this manner, as some parliamentarians and legal experts have suggested the possibility of challenging the decree.
The Council of Ministers relied on Article 86 of the Lebanese Constitution (amended in 1990), which allows the President of the Republic and the Prime Minister to issue a decree for the budget if the parliament fails to approve it. According to this article, if the budget is not approved by the specified deadline, the government can take the decision to issue the budget by decree as long as it was presented to parliament at least 15 days before the start of the session.
However, the controversy arises from the government's failure to adhere to the latter part of Article 86, which explicitly states that the budget must be presented to parliament at least 15 days before the start of the session. Some parliamentarians and constitutional law experts have argued that the 15-day requirement was not met, and therefore, they could challenge the decree and annul the budget.
While some believe that issuing the budget by decree was the only solution under the current financial and monetary crisis, others argue that re-sending the budget to parliament for discussion would have resulted in further delays, risking additional economic instability.
Preparing for the challenge!
While some lawmakers are preparing to challenge the 2025 budget either based on how it was approved or on its contents, others, like MP Halima Qaqour, are still studying the legal implications. She emphasized that the previous government submitted the budget in October, but due to lack of time, parliament did not discuss it, adding further complexity to the situation. Meanwhile, MP Ghada Ayoub stated that the legal situation remains unclear.
On the other hand, lawyer Najeeb Farhat, representing MP Bola Yacoubian, stated that although Article 86 of the Constitution allows the government to issue the budget by decree under specific conditions, those conditions were not met in this case. He emphasized that the Constitutional Council is the proper authority to handle the challenge.
The main point of contention lies in which body has the authority to address the challenge — the Constitutional Council or the State Council? Some legal experts argue that, prior to the establishment of the Constitutional Council, the State Council had the jurisdiction to address such challenges. However, after the Constitutional Council’s creation, the situation changed.
So, was the decision to issue the budget by decree the correct one in light of Lebanon’s economic crisis, or will the challenge to the budget lead to its annulment if the legal procedure is found to be flawed?
Translated by economyscopes team
المصدر: سلوى بعلبكي – النهار
