إنحرافٌ عن الدستور… والموازين رهن التحديات

نقتربُ رويداً رويداً إلى مرحلة السقوط بدوامة دستورية مستجدة في التاريخ اللبناني، ما يعني أن الأول من أيلول المقبل يتحول البرلمان مباشرة من هيئة إشتراعية إلى هيئة إنتخابية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية قبل 60 يومًا من انتهاء ولاية الرئيس العماد ميشال عون.

وعليه، فإن السباق الرئاسي لم يبدأ بشكل رسمي حتى اليوم، والأسماء المرشحة لم توضع على الطاولة للتفاوض حولها، باستثناء بعض الأسماء والمواصفات التي تطلقها جميع الأحزاب على المرشحين الذين سيمثلون رؤيتهم للأعوام الستة المقبلة، وقد تبنت بكركي بعض هذه المواصفات دون الخوض بأي أسماء أو استغلال المنبر البطريركي لطرح المزايدات.

وتستمرُ عملية شد الحبال بين الرئاستين الأولى والثالثة حول تأليف حكومة جديدة يرأسها ميقاتي لإدارة البلاد في حال الوصول إلى فراغ رئاسي، ومع تعدد الآراء وازدياد الطروحات حول تشكيلة الرئيس ميقاتي المرتقبة والتي تمثل إحد الطرحين:

– أولاً: إعادة تعويم الحكومة الحالية كما هي واعطائها الثقة لتفعيل عملها في المرحلة الانتقالية.

– ثانياً: تعديل وزاري يطال ستة وزراء عرف منهم ثلاثة، هم وزراء الطاقة والاقتصاد والمهجرين.

الأزمة اللبنانية المستفحلة والتي تزداد وتيرتها كل يوم ، فتحت الباب على تفسيرات جديدة للدستور، والمتمثل بالفريق الأول الذي يرفض تسليم صلاحية رئيس الجمهورية لحكومة تصريف الأعمال الفاقدة لصلاحيتها ، فكيف ستستلم صلاحيات الرئاسة الأولى؟ علماً أن هذا الطرح ظهر بين المقربين من الرئيس ميشال عون.

أما التفسير الثاني، فيدور حول مدى صحة استلام حكومة تصريف الأعمال لصلاحيات رئاسة الجمهورية، فلا نص دستوريا يمنع ذلك، لكنها ستكون سابقة في التاريخ اللبناني، وهذا التفسير والطرح يتبناه مقربون من الرئيس نجيب ميقاتي.

على خط عين التينة، بات واضحاً غياب الرئاسة الثانية عن خط المفاوضات، وهي التي اعتاد اللبنانيون عليها لناحية تأمين وإيجاد “أرنب” يخرج من عين التينة، بانتظار كلمة الرئيس نبيه بري يوم الأربعاء، والتي قد تحمل خارطة طريق لمرحلة ما بعد الأول من أيلول، فإما بتبني خطة إصلاحية شاملة قد تتوج بانتخاب رئيس جديد للجمهورية في مهلة الستين يومًا، أو الذهاب إلى رسم معالم خطة إنقاذ وطني لما سوف تمثله هذه السلطة من شرعية وحيدة في ظل فراغ رئاسي وحكومي، عندها ستعمل وبسرعة محركات عين التينة لإنقاذ الوضع قبيل الإنهيار المحسوم.

دولياً، يبدو أن فرنسا تراجعت نوعاً ما حيال إيجاد حلول تنقذ لبنان، وهذا ما ظهر جليًا بالشروط والشروط المضادة التي يطرحها أفرقاء الحكم، خاصة مع ما أكده مصدر سياسي أن الولايات المتحدة الأميركية تريد أن يبقى الفراغ في لبنان على مستوى الرئاسة الأولى والثالثة، بهدف تغييب الممثل الشرعي الذي يمكنه التفاوض مع العدو الإسرائيلي حول ملف الترسيم الحدودي، أي أن “إسرائيل” ستحمّل الجانب اللبناني الرسمي مسؤولية أي تصعيد على جبهتها الشمالية، وذلك بسبب غياب من يمكنه التفاوض معها لإعطاء لبنان ما يريده، وهذا ما طالب به بعض اللبنانيين المعروفي الإنتماء لأوساط ديبلوماسية غربية وعربية، كي لا يسجل نصرٌ جديدٌ لحزب الله حسب معتقداتهم.

في نهاية المطاف، إذا لم تتعاون القوى السياسية فيما بينها، فعاجلاً أم آجلاً سيسقط لبنان، وسيكون سقوطه مدوياً حتماً، فهل سينزل البعض من قصره العاجي ليقوم بإجراء الإصلاحات من أجل هذا الشعب المنكوب إقتصادياً ومعيشياً؟.

المصدر :الديار