الانهيار “عَ باب” الجامعة اللّبنانية وملايين الدولارات الـ “فريش” مخطوفة!

مع مرور الأيام ومع استمرار إضراب الجامعة اللّبنانية، صارت صرخات الأساتذة والطلاب تعلو أكثر غير أنّ المسؤولين عن ملف الجامعة الوطنية يصرّون على صمّ آذانهم.

وإن استمرّ تعاطي المعنيين مع الملف بهذه الخفة فإنّ مصير الجامعة في العام الدراسي المقبل لن يكون مجهولًا على اعتبار أنها ستكون عاجزة عن فتح أبوابها من جديد ما يضع مستقبل آلاف الطلّاب على المحك.

وبعدما تُركت الجامعة اللّبنانية لإضرابها من دون تدخل، ستشهد الأيام المقبلة حركة باتجاه الجهات المانحة علّها تثمر دعمًا ماليًا يعيد الصرح إلى نشاطه.

ويقول رئيس الهيئة التنفيذية لأساتذة الجامعة اللّبنانية، الدكتور عامر حلواني إنّ وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس حلبي، يعقد اجتماعًا مع الجهات المانحة في السادس من أيلول. لافتًا إلى أنّ اجتماعًا مماثلًا كان قد عُقد سابقًا إلّا أنه لم يصل إلى نتيجة.

وفي الاتصال الذي أجرته معه “السياسة”، لم يبدُ حلواني متفائلًا بهذا الاجتماع خاصة أنّ الأجواء ليست إيجابية، مختصرًا حديثه بالقول: “انشالله خير”.

ومع استمرار الانهيار الاقتصادي وتراجع قيمة اللّيرة اللّبنانية أمام الدولار الأميركي، فإنّ الأموال المخصصة للجامعة الوطنية لا تكفي وكذلك رواتب الأساتذة. ومن هذا المنطلق، يدقّ الانهيار الحرّ باب الجامعة اللّبنانية وإن لم يتم اتخاذ الإجراءات اللّازمة سريعًا فإنّ أحدًا لن يكون قادرًا على تحمل تبعات إقفال هذه الجامعة أو تراجع مستواها.

ورغم أنّ بداية العام المقبل لم تعد أكيدة وصارت محفوفة بالمخاطر، يؤكد حلواني أنّ العام الحالي لم ينتهِ أصلًأ وما زال على الطلاب إجراء امتحاناتهم التي توقفت بفعل الإضراب. مشددًا على أنّ الإضراب مستمر لأنّ لا إمكانية للعودة إلى الجامعة في ظلّ الظروف الحالية.

ووفقًا لحلواني فإنّ المعنيين يقولون إنّ الجامعة اللّبنانية بحاجة لـ 35 مليون دولار ستكون مقسّمة على ثلاث فئات. الأولى لتغطية المصاريف التشغيلية والثانية ستكون لمساعدة أساتذة الجامعة والموظفين فيها أمّا الثالثة فهي لمساندة طلاب الجامعة ومساعدتهم للوصول إلى الكليّات على وقع الانهيار.

وفيما تحتاج الجامعة لـ 35 مليون دولار حتى تعود لممارسة مهامها ونشاطها، يتحدث الطلاب والأساتذة عن مبلغ يصل إلى قرابة الـ 52 مليون دولار فريش من حق الجامعة لكنها عاجزة عن تحصيله. وهو ما لم ينفِه حلواني الذي يشير إلى أنّ هذا المبلغ هو من عائدات الـ PCR في مطار بيروت وقد حصلّت شركتان أرضيتان الأموال بالدولار الفريش لكنها اليوم تخطف هذا المبلغ وتصرّ على دفعه عبر الشيكات وبالـ “لولار” ما يعني أنه سيفقد قيمته ولهذا السبب ما زال الخلاف مستمرًا.

إلى ذلك، كان وزير التربية عباس حلبي قد أعلن سابقًا أنّ الهم الأول للوزارة هو الطلاب وتحريرهم من الانتظار.

المصدر : السياسة