ما الفرق بين تحرير سعر الصرف وتوحيده؟ وأي خيار أفضل للبنان؟

رأى خبير المخاطر المصرفية والباحث في الإقتصاد الدكتور محمد فحيلي في حديث لموقعنا Leb Economy إنه من “الخطأ الإستمرار بهذا الكم من أسعار الصرف داخل الإقتصاد اللبناني المنكوب، وعلى الدولة اللبنانية الإستغناء أو التخلي عن هذه الأسعار كخطوة أساسية في سياق إقرار وتنفيذ خطة التعافي الإقتصادي. وهذه الخطوة، إن أُقرت ونُفذت، تُوصلنا إلى سعر صرف واحد. وهذا هو أحد الشروط المسبقة لصندوق النقد الدولي.”

وإعتبر أن “هذا الأمر قد يفسر بـ “توحيد” سعر الصرف، ولكن هو بالواقع “تحرير” لسعر الصرف من الأسعار المصطنعة وترك تحديد سعر الصرف للسوق وقاعدة العرض والطلب”.

وقال : “سعر الصرف الرسمي (1507 ليرة للدولار الواحد) كلف خزينة الدولة والاقتصاد اللبناني أكلاف باهظة للمحافظة عليه، ولا يعكس أبداً العرض والطلب لأنه فعلياً لا يوجد تداول على هذا السعر.”
وأضاف: “هناك سعر الصرف الذي حدده التعميم الأساسي رقم 151 (8000 ليرة للدولار الواحد)، وآخر حُدِدَ بموجب أحكام التعميم الأساسي رقم 158 (12000 ليرة للدولار الواحد). والإثنين ليسا بأسعار سوق لأنه لا يوجد تداول و/أو عرض وطلب على هذه الأسعار. ويبقى سعر منصة صيرفة التي أُنشئت بموجب أحكام تعميم مصرف لبنان الأساسي رقم 157 وتم تفعيل نشاطها بموجب التعميم 161 في كانون أول من سنة ال 2021. ويحدد سعر الصرف عليها مصرف لبنان، والهدف الحقيقي من وراء تأسسيها هو إستقطاب ما تيسر من طالبي الدولار من السوق السوداء لضبط الفلتان في هذه السوق. وهو أيضاً سعر مصطنع بسبب الضوابط العديدة المفروضة على التداول ومحدودية التداول، وكثافة الطلب على الدولار مقابل العرض”.

وشدد على أن “المطلوب رفع يد السلطة النقدية عن سوق الصرف نهائياُ (تدريجياً أو بضربة واحدة) وترك السوق ليحدد سعر الصرف؛ وبهذا يكون المطلوب “تحرير” وليس “توحيد” سعر الصرف وذلك لأن التوحيد يتطلب موارد قد يكون من الصعب توفرها لدى السلطة النقدية”.

وإذ لفت الى أن “الكلام عن توحيد سعر الصرف هو كاف للدلالة على فشل هذه الخطوة بإحداث أي تغيير إيجابي على صعيد الإقتصاد بشكل عام وعلى صعيد سلامة النقد اللبناني”، كشف عن أن “التحديات سوف تكون عديدة إبتداءً من تحديد هذا السعر التي سوف تُوَحْدْ جميع الأسعار عليه إبتداء من السلطة صاحبة الإختصاص المؤهلة لتحديد هذا السعر وما هي المعطيات الإقتصادية التي سوف تستند إليها؛ إلى هذا السعر من سعر الصرف الرسمي (1507) وصولاً إلى سعر السوق الموازية (السوداء السودا، السوق المتاح التبادل فيها بحرية مطلقة)، ومن البديهي أن أي سعر غير سعر السوق الموازي سوف يتطلب موارد للوصول إليه والحفاظ عليه.”

وأشار فحيلي إلى أن “هذه الخطوة سوف تلغي حكماً الحاجة إلى الأسعار التي حددتها التعاميم 151 و 157 و 158 و 161 واعتماد هذا السعر الجديد (الذي سوف يكون حكماً سعر مصطنع) وهذا قد يترجم إرتفاع بحجم الكتلة النقدية وضغوطات تضخمية إضافية.”
وحذّر من أن “هذا الأمر سوف يخلق كلفة إضافية، وسوف تكون باهظة، على جميع العمليات التي يتم إتمامها على سعر الصرف الرسمي وسوف تطال كل المواطنين وقد تنعكس إرتفاعاً بالمصاريف التشغيلية للمؤسسات.”

المصدر : leb economy