ودائع “الفريش دولار” تقارب الملياري دولار… فهل يمكن التعويل عليها كنظام رديف للنظام المصرفي؟

100% في المصرف المراسل. أهمية التعاميم التي أصدرها الحاكم أنها أسست لحياة جديدة في القطاع المصرفي، فبدأت ودائع “الفريش دولار” تشكل ظاهرة ولو محدودة الحجم في المصارف، وفق ما يقول الخبير المصرفي الدكتور غسان العياش الذي أوضح أن “إيداعات “الفريش” لم تنشأ بقرارات حرة من زبائن المصارف ولا هي نوع من أنواع الاستثمار، بل كانت نتيجة الحاجة للتداول بالنقد الأجنبي مع تعذر استعمال الودائع الأصلية. ولذلك فإن هذه الودائع لا يتوقع أن تنمو بشكل كبير لأن أصحابها يودعون الأموال فيها في حدود حاجتهم الضيقة إلى النقد الأجنبي، وهي تتغذى بشكل رئيسي من تحويلات غير المقيمين التي بلغت نحو 6.5 مليارات دولار السنة الماضية”.

هذه الودائع النقدية بلغت، بحسب مصادر مصرف لبنان، أقل من ملياري دولار، “أي أقل من 2% من مجموع ودائع المصارف بالعملات الأجنبية، ذات المصير المجهول إلى حين إنجاز خطة تعاف تتبناها الحكومة، وهو أمر لا يزال بعيد المنال”، وفق العياش الذي يستبعد أن تتحول ودائع “الفريش” إلى نسبة كبيرة من الودائع بالعملات قبل أن تستعاد الثقة بالنظام المصرفي والنظام المالي ككل، فيجرؤ الزبائن عندها على تغذية هذه الحسابات بالعملات من دون أن يخافوا من تحوّلها إلى أموال وهمية أو دفترية مثل الأموال المودعة قبل الإنهيار الراهن. وعودة الثقة مسألة طويلة وهي لا تقتصر على الثقة بالنظام المصرفي بل بالنظام السياسي ككل وبالإدارة السياسية والاقتصادية للبلد.

ويؤكد أنه “من المبكر جدا أن نعوّل على هذه الودائع بصفتها نظاما رديفا أو بديلا من النظام المنهار، ومن المبكر ايضا التعويل عليها لتعويض تراجع النشاط المصرفي الذي أصيب بأضرار فادحة منذ الانهيار في خريف 2019”.

بين حزيران 2019 وحزيران 2022، أي خلال ثلاث سنوات من عمر الأزمة، تراجعت التسليفات المصرفية للمقيمين بنسبة 57% بينها التسليفات بالعملات التي تراجعت بنسبة 67%، وتراجعت ودائع المقيمين بنسبة 24%. أما مجموع ميزانية المصارف ككل فتراجعت بنسبة الثلث في هذه السنوات الثلاث. وفي سنة واحدة، من حزيران 2021 إلى حزيران 2022، تراجعت موجودات المصارف بنسبة 6% والودائع بنسبة 7% والتسليفات للزبائن بنسبة 25%، وبلغ انكماش ودائع المقيمين نسبة 24%، أي، بتعبير آخر، تراجعت ودائع المصارف في السنوات الثلاث المنصرمة بنسبة الربع بينها نسبة 7 بالمئة في عام واحد.

هذه الكوّة في النظام المصرفي، برأي العياش، “لبّت بعض الحاجات الضرورية لمودعي المصارف، وقد نشأت عن تدابير مصرف لبنان التي فصلت الودائع الجديدة عن الودائع القديمة. ومسودة مشروع قانون الكابيتال كونترول، التي تغيّرت مرات عدة من دون أن تحظى بمصادقة المجلس النيابي، هذه المسودة حرصت في مواد عدة على احترام خصوصية الودائع الجديدة. وربما كان القصد من ذلك طمأنة المودعين إلى أن الودائع الجديدة مصانة ولن تلقى المصير البائس للودائع القديمة، والنيّة الضمنية وراء هذا التطمين ربما التشجيع على خلق وتطوير هذا النظام الجديد بشكل يحصر المشكلة في الودائع القديمة علّها تصبح مع الوقت أسيرة النسيان”.

المصدر : النهار