برنامج التعافي الاقتصادي.. قيد التطوير لا التعديل

يبدأ مجلس النواب من يوم الأربعاء هذا الاسبوع مناقشة مشروع قانون موازنة العام 2022، على أمل أن ينهيها خلال فترة الجلسات الثلاث التي حددها الرئيس نبيه بري، لينصرف وبسرعة – مع الحكومة المسؤولة أيضاً – كما تفترض ظروف البلد الاقتصادية والمعيشية الى مناقشة وإقرار مشاريع واقتراحات قوانين أخرى، مثل خطة التعافي الاقتصادي التي سحبتها الحكومة لإجراء بعض التعديلات البسيطة بناء لملاحظات وطلبات النواب، ومشروع قانون الـ«كابيتال كونترول»، ومنها أيضاً موضوع الدولار الجمركي الذي سيتم تسعيره على الأرجح بين 12 و14 ألف ليرة، واقتراح قانون معجّل مكرر يتعلق بحماية أموال المودعين، وقد تقدمت به «كتلة الوفاء للمقاومة» وكان يُفترض أن يكون على جدول أعمال أول جلسة تشريعية.

وعلمت «اللواء» ان رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل أجرى اتصالاً بدوائر المجلس متمنياً إلغاء جلسة بعد ظهر يوم الأربعاء لمصادفتها مع إحياء ذكرى اغتيال الرئيس بشير الجميل، وتم نقل الطلب الى رئيس المجلس نبيه بري، الذي أجرى اتصالاً بالجميل وأبلغه قرار إلغاء جلسة بعد الظهر، على أن تعقد الأربعاء جلسة صباحية من العاشرة حتى الرابعة بعد الظهر.

وتقول مصادر نيابية: ان هناك مجموعة من اقتراحات القوانين الأخرى من بينها اقتراح قانون تعديل مهام هيئة التحقيق الخاصة بمصرف لبنان، والتي أُوكِلت إليها مجموعة مهام تتعلق بتعقب الأموال المنهوبة أو المهرّبة أو المتأتية من فساد. وهناك مجموعة قوانين متعلقة بإستعادة الأموال المنهوبة ومكافحة الفساد، واقتراحات ومشاريع قوانين أخرى موجودة في اللجان النيابية.

وتضيف المصادر: إذا أردنا أن نضع في الأولويات، هناك اقتراح قانون استقلالية القضاء، الموجود في لجنة الإدارة والعدل، وهناك ملاحظات عليه وتم سحبه من قبل وزير العدل ويُفترض إعادة إرساله الى المجلس. وهذا الاقتراح محوري لإعادة الانتظام الى الدولة ككل وخصوصا ما يتعلق بحقوق المواطن وما يتعلق بحقوق الدولة ومكافحة الفساد. ولا بد من إجراء جردة لكل مشاريع واقتراحات القوانين الموجودة في اللجان لإعادة تحريكها.

وتتابع المصادر النيابية: كنا ننتظر من الحكومة أن تُحوّل مشروع قانون خطة التعافي الى مشاريع قوانين ليصار الى مناقشتها في المجلس. ونرجو أن تفعل الحكومة الجديدة ذلك بأسرع وقت.

لكن نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي قال لـ «اللواء»: ان برنامج التعافي الاقتصادي كما نسمّيه موجود لدى الحكومة ولن تدخل عليه تعديلات جوهرية لأن البرنامج يحظى بموافقة صندوق النقد الدولي وجرى التوافق حوله، لكن هناك خطوط عريضة يجري تطويرها وتفصيلها، وان شاء الله توجهنا انه سيكون البرنامج (مكتوباً) أمام مجلس النواب هذا الاسبوع أو خلال أو عشرة أيام على الأكثر.

وعن ماهيّة الأمور التي تحتاج الى تطوير وتفصيل؟ قال الشامي: انها أمور متعلقة بالقطاعات المالية والمصرفية والاقتصادية والانتاجية الصناعية والزراعية التي أثارها النواب وطالبوا بها. ولا تتعلق فقط بالقطاع المالي.

وعن الخطوات المقبلة التي تعمل عليها الحكومة؟ قال: هناك قانون إعادة هيكلة المصارف، وتم تحضير نسخة أولية منه من قبل المصرف المركزي وجمعية المصارف، ويفترض الانتهاء منه وتقديمه الى المجلس النيابي في فترة قريبة لكني لا أستطيع تحديد وقت محدد.

وبالنسبة لقانون الـ«كابيتال كونترول»، قال الشامي: تأجّل البتّ به لأن النواب طالبوا أن يأتيهم مع برنامج أو خطة التعافي الاقتصادي ومع قانون إعادة هيكلة المصارف، لذلك سنرسل لهم كل هذه القوانين مع خطة التعافي. والقانون جاهز لدينا والمجلس يقرر ماذا سيعدّل به. وسبق وناقشناه خمس ساعات مع النواب لكن ليس بالتفصيل. وهو من الإصلاحات المطلوبة التي لا بد منها.

وعن مصير قانون السرية المصرفية، أوضح الشامي سنرى ماذا سيقرر مجلس النواب بشأنه بعدما ردّه رئيس الجمهورية.

وسبق للشامي أن وصف في تصريح له مّا سُمّي تعديلات شفهية على الخطة التي طرحها رئيس الحكومة على لجنة المال والموازنة قبل أيام، بأنها «أفكار تتم مناقشها لكننا لم نطرحها بعد على صندوق النقد وهي تحتاج لأن نناقشها معه فإذا قبل بها عندها نسير بهذه الأفكار».

وعن موعد تقديم «أفكار» الرئيس ميقاتي مكتوبة إلى لجنة المال والموازنة كما طلبت اللجنة، قال الشامي: نحن نعمل على التفاصيل ولن أرتبط بوقت محدد ويفترض أن ننجزها ربما في خلال أسبوع أو عشرة أيام أيّ في وقت قريب لأن الخطة الأساسية كما قلت لم تتبدّل.

اللواء