سكوبات عالمية إقتصادية – EconomyScopes إجعل موقعنا خيارك ومصدرك الأنسب للأخبار الإقتصادية المحلية والعربية والعالمية على أنواعها بالإضافة الى نشر مجموعة لا بأس بها من فرص العمل في لبنان والشرق الأوسط والعالم
تتواصل لعبة الدولار غير المفهومة غالباً، فلا مبررات مقنعة لصعوده ولا لانخفاضه المفاجئ ومن ثم معاودة الارتفاع. وأما الثمن فيدفعه اللبنانيون مضاعفاً دائماً، وطوال فترة الأزمة كانوا يتكبدون تداعيات جنون السوق السوداء ولا يشعرون بأي انعكاس لانخفاضها لا في أسعار السوبرماركت ولا سواها.
الباحث الاقتصادي الدكتور جاسم عجاقة لفت الى أنه مع نشر الموازنة العامة للعام 2022 في الجريدة الرسمية ستصبح نافذة ويبدأ معها تطبيق الدولار الجمركي ودولار الضريبة على القيمة المضافة على سعر 15 ألف ليرة، مشيراً الى ان “هذا الأمر دفع بالتجار إلى زيادة الإستيراد إستباقًا لعملية رفع الدولار الجمركي، كذلك قام العديد من المواطنين بالتهافت على شراء الدولار، وهذا ما أدى الى ارتفاع سعر الصرف في السوق السوداء بعد أن كان إنخفض إلى حدود الـ 35 ألف ليرة عقب بيان حاكم مصرف لبنان منذ أسبوعين”.
واضاف عجاقة في حديث لجريدة “الأنباء” الالكترونية: “هنا يُطرح السؤال عن مدى فعالية الاجراءات المجتزأة التي تُطبق، فضلاً عن التهريب على الحدود. فالاستيراد تخطى بسهولة لافتة الـ 12 مليار دولار أميركي في حين أن مدخول العائلات اللبنانية والسورية في لبنان لا يسمح بهذا، فالموازنة تهدف لرفع الايرادات، وليس التهريب على الحدود”.
وتابع عجاقة: “الدولار من دون اجراءات تصحيحية، سيبقى مستمر بالارتفاع، فالدولار الجمركي ودولار الضريبة على القيمة المضافة يؤثرون ليس فقط على إرتفاع الدولار بل أيضًا على طباعة العملة الوطنية لتغطية الانفاق”، مشدداً على أن “ما يؤثر بشكل أساسي هو التهريب الى سوريا وبالتالي نحن ندور في حلقة مفرغة، وهناك استمرار للتهريب وما يتبع ذلك من خروج للدولار من البلد”.
وكشف ان “لبنان حسب موقع الجمارك قام بالاستيراد في أول 7 أشهر من العام 2022 بقيمة 10.7 مليار دولار وهو رقم مرتفع جداً، بحيث ان التقديرات لمدخول المقيمين في لبنان لا يتجاوز السبعة مليارات دولار أميركي وهذا يعني ان عملية التهريب فاضحة وواضحة خارج الحدود، وهذا يؤدي الى استنزاف للدولار. ولا يمكن كبح الدولار الا بوقف التهريب، والمضاربة، والتلاعب بالأسعار، لان هذه الامور تؤدي الى طباعة العملة اللبنانية، لكن للأسف هناك غياب للسلطة التنفيذية لتقوم بهذه الاجراءات”.
ومن الضروري في هذا السياق التذكير بالاخبارات المقدمة لدى القضاء في ملف التهريب والتي لا تزال في الجوارير، لا سيما الاخبار من “اللقاء الديمقراطي” والذي لم يتم البت به بعد.
