على صعيد الوضع الإقتصادي واستمرار إضراب المصارف، وما انتشر من أخبار عن امكانية انهائه في مدّة لا تتجاوز الـ 48 ساعة، لفت الخبير المالي والاقتصادي جاسم عجاقة, في حديث مع “الأنباء” الإلكترونيّة, الى أن اضراب المصارف أصبح بحكم المنتهي بعد البيان الصادر عن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى المصارف بضرورة عدم تنفيذ القرارات التي تصدر عن القاضية غادة عون وهو ما يمكن وصفه بربط النزاع، بغض النظر عن قانونية تصرّف القاضية عون وكلام ميقاتي عن كف يدها، إذ إن هذا الامر يتطلب قراراً من محكمة الاستئناف لتحديد قانونيته.
ورأى عجاقة، أنّ مسألة الاضراب قد حُلّت بالشكل، أمّا في المضمون فيجب النظر الى مضمون الرسالة الموجهة من وزير الداخلية بسام مولوي الى جهازَي الأمن العام وقوى الامن الداخلي وعدم الاشارة الى أمن الدولة باعتبار أنَّ هذا الجهاز تابع لمجلس الدفاع الاعلى ولرئيس الجمهورية، وهو ما قد يدفع رئيس التيار الوطني الحر النائب باسيل لتسجيل اعتراضٍ حول هذه النقطة، على اعتبار ان مخاطبة أمن الدولة تتطلب أن تكون الحكومة مجتمعة.
وإذ أكّد انتهاء اضراب المصارف بنسبة 95 في المئة، اعتبر عجاقة أنّ قدرة المصرف المركزي ضئيلة من حيث تنفيذ سياساته المالية التي تريح الناس، وذلك لأنّ المصارف بالنسبة اليه هي اداة التنفيذ، لافتاً الى تمديد مصرف لبنان للتعميم رقم161 بما يعزّز الاعتقاد أن المصارف ستبدأ بتنفيذه والاعتماد على المصرف المركزي باتخاذ القرارات للجم تدهور الوضع لكن عامل الثقة بالمصارف هو الكفيل باعادة ضخ الدولارات اليها.
وأشار الى ثلاثة أمور قد تساعد على حل الأزمة، عبر إشارة سياسية تعيدنا الى التفاوض مع صندوق النقد الدولي، أو كلام وزير المال يوسف الخليل المتعلق بدفع 75 في المئة من الضرائب نقداً و25 في المئة شيكات مصرفية، معتبراً أنّ المهم ان تبدأ وزارة المال بتطبيق هذا القرار على ان يكون الدفع نقداً وبنسبة 100 في المئة، وأخيراً، توّقف تطبيقات تحديد سعر الدولار، خصوصاً بعد توقيف الصرافين غير الشرعيين، إمّا بواسطة وزارة الاتصالات او بواسطة الملاحقات القضائية وذلك للحدّ من عمل هذه التطبيقات وتحديد المصادر التي تحدّد سعر الدولار الموجودة خارج لبنان، لأن سعره يجب ان يتلاءم مع سعر منصة صيرفة، بالإضافة إلى العمل على لجم التجار الذين يهربون الدولار والسلع الاستهلاكية الى الخارج المحروقات والدواء وما شابها وطريقة قبض ثمنها، متسائلاً ما إذا كان يتم استلامها باليد او بواسطة عملاء معينين يحضرون شخصياً، أم أنها تتحول الى حسابات في دول اخرى، فضلاً عن التجار الذين يقومون بتهريب الكاش دولار من السوق اللبناني الى الخارج من دون استيراد بضائع بقيمتها.
أما في موضوع اقفال الحدود، فلفت الى استحالة تنفيذ هذا الأمر لانه يتطلب قراراً سياسياً، مؤكداً أنّ ملاحقة التجار تبقى من مسؤولية الحكومة والجيش والاجهزة الامنية.
وختاماً، أشار عجاقة الى ما تناقلته بعض وسائل الاعلام مساء امس ومفاده ان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وعد بأنه وبعد تعليق اضراب المصارف بساعات قليلة سوف يقوم بإصدار تعاميم باتت جاهزة وتحتاج الى التوقيع والاعلان عنها للجم الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار في السوق السوداء خصوصاً وان مصرف لبنان بات قادراً على التحكم بالسوق بعد توقيف المضاربين والصرافين غير الشرعيين.
وعليه، بات التشتت متفشياً على المستويات كافة، في ظلّ تمدّد الفراغ في الدولة وخشية اللّبنانيين من تدهور الأوضاع أكثر، بانتظار ما ستؤول إليه اللقاءات والمبادرات على المستوى السياسي للحدّ من الإنهيار ومنع حدوث الأسوأ.
