تتدحرج الأزمة المعيشية لتشلّ ما بقي من قطاعات، وتكتمل حلقات تلاشي الدولة بعد أربع سنوات على بدء الانهيار الاقتصادي الذي فتك باللبنانيين وأجبرهم على تغيير نمط حياتهم وعاداتهم مع تدنّي قيمة رواتبهم ارتباطاً بالارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار الأميركي في السوق السوداء.
وآخر فصول الشلل, وفق جريدة “الشرق الأوسط”, يتمثّل ببدء موظّفي هيئة “اوجيرو” بإضراب مفتوح عن العمل اعتباراً من اليوم الجمعة وعدم الحضور إلى مراكز العمل والتوقّف كلّياً عن القيام بأيّ أعمال بما فيها الصيانة وحتى تشغيل المولّدات الخاصة بعد فراغ مادة المازوت منها، ما يعني عملياً قطع الاتصالات والانترنت كما حصل في العام الماضي. ويتكامل إضراب “أوجيرو” مع اضراب موظّفي الادارة العامة المتواصل منذ أشهر وأساتذة التعليم الرسمي، ويلتقيان في المطالب بزيادة الرواتب “ما يتناسب مع غلاء المعيشة ودفع بدل نقل لكي يعيشوا بكرامة” وفق ما أعلن المجلس التنفيذي لنقابة “أوجيرو”، “فلقد إكتوى الموظفون بنيران الغلاء وتفلّت الأسعار، وهم ليسوا لقمة سائغة يسهل ابتلاعها”.
ويؤكّد نائب رئيس نقابة “أوجيرو” في لبنان مازن حشيشو لجريدة “نداء الوطن”: “لسنا هواة اضراب وتعطيل ولكننا وصلنا إلى مرحلة صعبة والاضراب المفتوح صرخة جوع ووجع معاً، بعدما لم تلق المطالب المحقّة آذاناً صاغية لدى المسؤولين المعنيين، نريد أن نعيش بكرامة وأن لا تطاردني أقساط المدارس الخاصة”.
خلال الأشهر الثلاثة الماضية، رفع موظّفو “أوجيرو” صوتهم، نظّموا وقفات احتجاج مرّة في الأسبوع، ثم مرّتين حتى وصلوا إلى ثلاثة أيام (الاثنين والأربعاء والجمعة) بعدما واظبوا على الدوام خمسة أيام في الأسبوع وفي حالات الطوارئ يومي السبت والأحد، بخلاف موظّفي الإدارات العامة الاخرى، وكما فعلوا في أحلك الظروف، مع بدء الأزمة الاقتصادية أولاً ثم انتشار فيروس “كورونا” وطول أمدها وقبلهما خلال الاعتداءات الاسرائيلية، ليؤمّنوا الاتصالات والانترنت للمواطنين وهم في بيوتهم.
“لقد وصلنا الى أفق مسدود”، يقول حشيشو، “نحن موجعون وفي الوقت نفسه لسنا لقمة سائغة، وكرامة العاملين وحقّهم في العيش الكريم فوق كلّ اعتبار وهي غير قابلة للتفاوض أو الابتزاز، ونظراً للتجاهل المستمرّ لمطالبنا بتعديل الرواتب بعدما أصبحت تعادل واحد في المئة من قيمتها الفعلية وحتى الآن لم تحوّل وزارة المالية رواتبنا”.
تعوّل نقابة “أوجيرو” على وعي العاملين من مستخدمين وملحقين ومتعاقدين مياومين وعلى تضامنهم منعاً لأي اختراق أو ضغوط، ويؤكّد حشيشو “لن نحضر إلى المراكز ولن نكون مسؤولين عن اصلاح أي عطل واذا نفدت مادة المازوت من المولّدات الخاصة مع انقطاع التيار الكهربائي ستتوقّف تلقائياً. لم يعد لدى الهيئة القدرة لدفع الرواتب او اصلاح الاعطال في المناطق”.
ويعتبر قطاع “أوجيرو” من أكثر قطاعات الدولة التصاقاً بالمواطنين نظراً لخدمة النت والاتصالات التي يقدمها، ووقفهما يعني عزل المدن عن بعضها البعض، لا سيّما وأنّ اللبنانيين قد عاشوا تجربة سابقة في العام الماضي حين أعلن موظفو “أوجيرو” ومعهما شركتا “تاتش” و”ألفا” اضراباً مفتوحاً فتحوّل لبنان مدناً معزولة ما شكّل ضغطاً على المسؤولين للاستجابة سريعاً لأربك قرار مفاجئ للحكومة أجلت فيه بدء العمل بالتوقيت الصيفي، عدداً من القطاعات التي ترتبط مباشرة بالتوقيت العالمي، إذ سيضطر اللبنانيون بدءاً من يوم الأحد المقبل إلى التعاطي مع عدد من المتغيرات، منها تحول هواتفهم الذكية وكومبيوتراتهم إلى التوقيت الجديد، بينما سيكون توقيت الدولة متأخراً ساعة كاملة. وبدأت القطاعات المعنية تأخذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذا القرار، لا سيما أنه أتى متأخراً، أي قبل يومين فقط من موعد بدء العمل بالتوقيت الصيفي، بينما سيعمد المواطنون في المرحلة الأولى إلى التحكم في هواتفهم وآلياتهم الذكية الخاضعة للبرمجة الأوتوماتيكية، آلياً، على أن تقوم لاحقاً وزارة الاتصالات ببرمجته أوتوماتيكياً.
واعترف مدير “مطار رفيق الحريري”، فادي الحسن، في اتصال مع جريدة “الشرق الأوسط” بأن القرار “سيشكل بعض الإرباك”، لكنه قال “إن التعامل معه ليس بالأمر الصعب”، موضحاً: “سيتم إرسال تعاميم بالقرار إلى شركات الطيران لتقوم بدورها بتعديل توقيت وجداول الرحلات التي كانت محددة، بدءاً من السبت في 25 آذار، بإضافة 3 ساعات على توقيت غرينتش، كي تمدد العمل بإضافة الساعتين، حتى 21 نيسان المقبل”.
وأعلنت شركة “طيران الشرق الأوسط – الخطوط الجوية اللبنانية” في بيان أنه “عطفا على القرار الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء بتأجيل بدء العمل بالتوقيت الصيفي استثنائيا هذا العام، إبتداء من منتصف ليل 25-26 آذار إلى منتصف ليل 20-21 نيسان 2023، حيث أن بطاقات السفر الصادرة قبل هذا التاريخ تظهر مواعيد الرحلات قبل تعديل التوقيت الصيفي للفترة الممتدة من يوم الأحد في 26 آذار لغاية الخميس في 20 نيسان ضمناً، تقديم مواعيد إقلاع كل الرحلات المغادرة من مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت ساعة واحدة إلى هذه الفترة، وفقا للتوقيت المحلي لمدينة بيروت”.
وأتى هذا القرار الاستثنائي بعد حملات ومطالبات من قبل لبنانيين، على وسائل التواصل الاجتماعي، تطالب الحكومة بتأجيل تقديم التوقيت إلى حين انتهاء شهر رمضان على غرار ما قامت دول أخرى، وهو المطلب الذي دعا إليه أيضاً رئيس البرلمان نبيه بري الذي حثّ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على السير به، في اللقاء الذي جمعهما أمس، لتعود بعدها الأمانة العامة لمجلس الوزراء وتعلن القرار.
وانتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر بري وهو يدعو ميقاتي خلال لقائهما أمس، لتأجيل العمل بالتوقيت الصيفي حتى نهاية شهر رمضان المبارك، فكان ردّ رئيس الحكومة أن المشكلة تكمن في مواعيد الرحلات الجوية وغيرها،
معتبراً أنه بات من الصعب اتخاذ قرار مثل هذا، لتعود بعدها الأمانة العامة لمجلس الوزراء وتصدر قراراً بالتأجيل.
وفي قراره، قال أمين عام مجلس الوزراء محمود مكية إنه “عملاً بقرار مجلس الوزراء الصادر عام 1988 المتعلق بتقديم التوقيت المحلي ساعة واحدة خلال فصل الصيف، واستناداً إلى الموافقة الاستثنائية الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء بتعديل هذا القرار استثنائياً لهذا العام، يتم تأجيل تطبيق القرار إلى منتصف ليل 20 – 21 نيسان 2023، تاريخ بدء العمل بالتوقيت الصيفي لهذا العام استثنائياً”.مطالبهم.
